محاميا الصحفي الخيواني يطالبان الجزائية المتخصصة بتبرئته

طالب محاميا الصحفي عبد الكريم الخيواني، من المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء بتبرئة موكلهما لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليه بالاشتراك في عصابة مسلحة.

وفي الجلسة التي مثل فيها المتهمون بالانتماء لخلية صنعاء طالب محاميا الخيواني  ببطلان قرارات التفتيش والمراقبة الهاتفية لان ذلك يخالف المادة 134 و 146 إجراءات جزائية ,مشيرين إلى أن المراقبة التي قام بها موظف في الإدارة العامة للأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن السياسي، مخالفة للقانون حيث اقتصر دور النيابة على مجرد الموافقة على طلب تلك الجهة بإجراء المراقبة وأنها لا ترتبط بواقعة الاتهام، وكذا واقعة التفتيش حدثت بدون إخبار المتهم أو من ينوب عنه أو بحضور شاهدين .وبشأن المضبوطات التي هي عبارة 18 سيدي، ومحادثات هاتفية  أكد المحاميان أنها لا تمثل دليلا، كون موكلهما حصل عليها بمقتضى مهنته كصحفي وهو حق قانوني يكفله قانون الصحافة والمطبوعات.

واعتبرا الاستدلال بالرسائل الهاتفية بين الخيواني ويحيى الحوثي  يكشف عوز حجة الادعاء، وأن الحديث مع الكاتب الصحافي  محمد المقالح ان صحت لاتتضمن سوى رأي أبداه الخيواني في شان عام عن أحداث صعدة.

وانسحب من الجلسة محامي عدد من المتهمين احتجاجا على عدم السماح له باستكمال تقديم دفوعه بشأن موكليه، كون القاضي اعتبرها خارجة عن موضوع الرد على المضبوطات التي عرضت في الجلسة الفائتة.

 وقررت المحكمة الإفراج عن المتهم عبد القادر شرف الدين بالضمان الأكيد نظرا لظروفه الصحية، وألزمت النيابة بإعلان متهمة مفرج عنها بالضمان لحضور جلسات المحاكمة وعرض زوجها على طبيب مختص وإعادة أثاثه المحتجز لدى المؤجر.

كما أعطت المحكمة فرصة للنيابة بالرد كتابة على دفوع المحامين التي قدمت اليوم في جلسة الثلاثاء بعد القادم