لجنة برلمانية: توجه الحكومة بإقامة مناطق صناعية لم يشهد أية خطوة جادة للتنفيذ

 أكد  تقرير برلماني أن أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار في اليمن تكمن في ضعف البنية التحتية التي يتطلبها الاستثمار بما في ذلك عدم وجود المناطق الصناعية المجهزة بالخدمات الأساسية ،قائلا إنه على الرغم من توجهات الحكومة التي تؤكد حرصها على إقامة تلك المناطق إلا أن الواقع لم يشهد أية خطوة جادة للتنفيذ.

وأوضح التقرير أن الثروات السمكية المتوفرة على شواطئ البحر الأحمر والبحر العربي و 75% من الأراضي الصالحة للزراعة لم تستغل بصورة مناسبة حتى الان .

وبين التقريران الأراضي الصالحة للزراعة تبلغ  حوالي 2.4 مليون هكتار  لم يزرع منها إلا حوالي 25 %  بالرغم من وجود مياه الأمطار والمياه الجوفية .

وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الصناعة والتجارة بمجلس النواب بشأن زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات التي تتركز فيها الأنشطة الاستثمارية إلى أن الاستثمارات القائمة في الجمهورية اليمنية تعاني من شحه الخدمات التي تحتاجها الاستثمارات الإنتاجية وعدم ثبات المتوفر منها ،بالإضافة ارتفاع تكاليفها.

 وطالب التقرير بإيجاد حل عاجل لارتفاع سعر الكهرباء التي تمثل أهم تلك الخدمات ومعالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تعد عائقا أساسيا في حسابات أصحاب الاستثمارات،ملفتا إلى أن صعوبة الحصول على الأرض يعد معوقا رئيسيا يحول دون أقدام المستثمر على ممارسة اى نشاط استثماري.

وأشار التقرير إلى أن عدم توفر العمالة الفنية ذات المهارات والتدريب يؤثر سلبيا في قرارات المستثمرين، لاستقدام العمالة الأجنبية يتطلب تكلفة مالية عالية كما أن ندرة الأبحاث والدراسات الخاصة بمجالات الاستثمار يجعل المستثمرين غير قادرين على اتخاذ القرار السليم في اختيار المشاريع الاستثمارية ما يجعلهم يتجهون باستثماراتهم إلى الدول التي تتوفر فيها تلك الدراسات المطلوبة

وكشف التقرير عن عدم قيام الجهات المسئولة عن الاستثمار بالترويج الكافي لفرص الاستثمار داخليا وخارجيا بالإضافة إلى عدم وجود إستراتيجية استثمارية واضحة في ضوء التنافس الحاد الحاصل بيد الدول حاليا لجذب الاستثمارات ،حيث أكد التقرير أن ذلك يشكل عائقا حقيقا للدفع بعجلة الاستثمار إلى الغايات المنشودة.

وأوضح التقرير أن عدم ثبات التشريعات ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية يعد أحد من أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات القائمة كما أن التطويل في إجراءات البت في قضايا المستثمرين في الأجهزة القضائية والمحاكم التجارية لا يساعد مطلقا في جذب الاستثمارات ويعيق الاستثمارات القائمة.

وذكر التقرير أن الاستثمار السياحة في اليمن تعاني من ضغط ملحوظ بالاستثمارات السياحي الذي يمثل مصدرا هاما للمواد في حسابات عدد من البلدان السياحي بمختلف مستوياتها.

ورأت اللجنة في تقريها ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التهريب التي باتت بحسب التقرير تشكل خطرا على الاستثمارات القائمة ولا تشجع على إقامة مشاريع استثمارية جديدة من ناحية أخرى.

وتوصى اللجنة بإعطاء الأهمية اللازمة المناطق الصناعية وتوفر البني التحتية للخدمات الأساسية التي تستحقها الاستثمارات ،وطالب التقرير لجنة التجارة والصناعة بتوفير الدعم اللازمة للهيئة العامة للاستثمارات القيام بإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجالات وفرص الاستثمار.

ودع التقرير إلى دعم المعاهد الفنية والمهنية والتقنية والارتقاء بمستوياتها العلمية والعملية بما يلي احتياجات سوق العمل والأنشطة الاستثمارية القائمة والمطلوبة وبما يكفل لمخرجات تلك المعاهد لحصول فرص عمل في مجال تخصصاتها وأوصي التقرير بالعمل على تشجيع الإعلام الترويجي للاستثمارات عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وشدد التقرير على سرعة إصلاح القضاء بما في ذلك تعيين قضاه متخصصين في القانون التجاري والاستثماري وسرعة البت في القضايا ذات العلاقة بالاستثمار،كما طالب التقرير في ختام توصياته تنظيم وتوحيد عملية جباية رسوم وعدم تكرار جباتها في المحافظات.