11 قتيلاً بينهم 8 من «القاعدة» بهجمات في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أمس الخميس، مقتل سبعة من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف بـ”عملية نوعية” شنها الجيش، الليلة قبل الماضية، بمحافظة أبين (جنوب)، فيما قُتل ثامن خلال تفجير انتحاري فاشل كان يستهدف نقطة عسكرية بمدينة عدن الساحلية، كبرى مدن الجنوب، في حين قتل جنديان ومدني بهجومين منفصلين، استهدفا نقطتين عسكريتين في العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب القبلية (شرق). وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن جنودا من اللواء 111 مشاة، المرابط على ضواحي بلدة “لودر”، شمال أبين، نفذ، ليل الخميس الجمعة، “عملية نوعية” على “وكر إرهابي” تابع لتنظيم القاعدة، شمال شرق البلدة، التي تشهد منذ مطلع الأسبوع الماضي، معارك عنيفة خلفت أكثر من 230 قتيلا. وأوضح البيان، أن الجنود وبدعم من رجال المقاومة الشعبية، تمكنوا من تدمير الموقع والسيطرة عليه، بعد قتل سبعة من عناصر القاعدة، بينهم أربعة صوماليين، مشيراً إلى أن المسلحين المتشددين، كانوا يستخدمون هذا الموقع، الواقع خلف محطة الكهرباء المحلية المدمرة، “منطلقا لتنفيذ أعمال تخريبية وإجرامية في لودر”، البلدة الاستراتيجية، كونها تقع على نقطة اتصال بين ثلاث محافظات هي أبين، شبوة، والبيضاء.

ومنذ أكثر من عشرة أيام، تحاول جماعة “أنصار الشريعة” المتشددة، والمرتبطة بتنظيم القاعدة، استعادة سيطرتها على هذه البلدة، التي كانت حتى يوليو الماضي، واحدة من أبرز معاقلها في محافظة أبين الساحلية، الخاضعة أغلب مناطق لهيمنة المتشددين منذ قرابة العام. وتدور معارك متقطعة بين الجيش اليمني ومسلحي “القاعدة” في عدة جبهات بمحافظة أبين، في محاولة من الحكومة اليمنية، الضعيفة جراء موجة احتجاجات واضطرابات واسعة، لبسط نفوذها على المحافظة، التي نزح منها عشرات الآلاف من سكانها على فترات منذ منتصف عام 2011. وأفادت تقارير صحفية يمنية، أن غارات جوية استهدفت، أمس الخميس، مواقع لتنظيم القاعدة، في بلدة “شقرة”، شرق مدينة زنجبار، عاصمة أبين، دون أن تذكر ما إذا كان القصف خلف ضحايا. كما لم تذكر التقارير السابقة ما إذا كانت المقاتلة التي نفذت الغارات الجوية أميركية أو يمنية. واستخدمت واشنطن مرارا طائرات بلا طيار لاستهداف مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في اليمن، في محاولة لمنع توسع هذا التنظيم، الذي بدأ منذ مطلع العام الماضي، في توسيع نفوذه على مناطق جديدة، خصوصا في الجنوب، مستغلا موجة الاضطرابات في البلاد المتنامية منذ يناير 2011.

إلى ذلك، قتل أحد عناصر تنظيم القاعدة، كان يعتزم تنفيذ هجوم انتحاري على نقطة عسكرية بمدينة عدن الساحلية الجنوبية، ليل الخميس الجمعة. وقال مصدر أمني يمني، إن “إرهابيا من تنظيم القاعدة يدعى محمد عبد الحكيم” قُتل في انفجار دراجة نارية مفخخة، كان يقودها باتجاه نقطة عسكرية تابعة للواء 31 في منطقة “البريقة”، شمال غرب مدينة عدن، مشيرا إلى أن الانفجار، الذي وقع على بعد 600 متر من النقطة العسكرية، أدى إلى “تمزق جسد الإرهابي” إلى أشلاء.

وتدعم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بقوة، اتفاق نقل السلطة في اليمن، الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي، لتلافي خطر تنظيم القاعدة المتفاقم في هذا البلد المضطرب من أكثر من عام. وقال السفير البريطاني بصنعاء، نيكولاس هوبتون، في تصريح لصحيفة “26 سبتمبر” الصادرة عن وزارة الدفاع اليمنية، أمس الخميس، إن بلاده “تدعم اليمن في حربه ضد تنظيم القاعدة”، مشيدا بما وصفه “تعاملا حازما” للرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، ضد التنظيم، الذي كثف هجماتها المسلحة مع تنصيب هادي، يوم 25 فبراير الماضي، رئيسا لولاية مدتها عامين، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية”، الموقع، أواخر نوفمبر، من قبل حزب “المؤتمر الشعبي العام”، برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك”، المعارضة السياسية في حينه. وقتل جندي يمني، وأصيب آخرون، الليلة قبل الماضية، في هجوم شنه مسلحون، يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، على سيارة عسكرية في منطقة “صافر” النفطية، بمحافظة مأرب، شرق العاصمة صنعاء، حسبما أفاد حزب “المؤتمر”، عبر موقعه الإلكتروني، أمس الخميس.
كما قتل جندي ومدني يمنيان، ليل الأربعاء، عندما فتح مسلحون مجهولون النار على نقطة عسكرية، في منطقة “سعوان” شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت صحيفة “الأهالي” الإلكترونية، الموالية لائتلاف “اللقاء المشترك”، أن جنديا ومواطنا قتلا برصاص مسلحين، كانوا على متن سيارة أجرة، استهدفوا نقطة عسكرية، تابعة لقوات “حماية صنعاء”، التي تشرف عليها “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، والمكلفة خصوصا بإنهاء الانقسام الحاصل داخل الجيش اليمني، على خلفية موجة الاحتجاجات التي أطاحت بصالح، الذي حكم البلاد قرابة 34 عاما. ومؤخرا، عادت أجواء التوتر تخيم على العاصمة صنعاء، بعد أن رفض قائدان عسكريان، على صلة قرابة بالرئيس السابق، تطبيق قرار الرئيس الانتقالي بإقالتهما، في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش المقسوم بين موالين ومناهضين لصالح. ووصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس الأول، إلى صنعاء، في زيارة تهدف خصوصا إلى إنهاء الخلاف المتفاقم بين الرئيسين السابق والانتقالي، على خلفية إقالة بعض أقارب الأول من مناصبهم العسكرية.

ويشترط صالح إقالة القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد عليه العام الماضي، من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع، لتنفيذ قرار إقالة أخيه غير الشقيق، اللواء طيار ركن، محمد صالح الأحمر، من قيادة القوات الجوية.وقال مصدر قريب من الرئيس السابق، لـ”الاتحاد”، إن صالح وعددا من قادة حزبه، سيلتقون صباح اليوم الجمعة، المبعوث الدولي، مشيرا إلى أن اللقاء سيبحث “حقوق المؤتمر في أي قرارات يصدرها الرئيس هادي أو الحكومة الانتقالية”، التي ترأسها المعارضة وتشكلها مناصفة مع حزب صالح، منذ مطلع ديسمبر.

وأضاف: “سيتم أيضا مراجعة القرارات السابقة.. القضية ليست مرتبطة بـ(اللواء المقال) محمد صالح الأحمر.. القضية مرتبطة بالمؤتمر”، الحزب الذي حكم البلاد منفردا منذ عام 1997 وحتى أواخر العام المنصرم، مشددا على أن “لا أحد يستطيع أن يصدر قرارات دون موافقة المؤتمر”، حسب قوله.وأكد ضرورة تشكيل “لجنة مشتركة” بين “المؤتمر” و”المشترك” لتفسير بنود اتفاق “المبادرة الخليجية”. وفيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت على تهديد بعض الدول الراعية للمبادرة الخليجية، بفرض عقوبات دولية على الرئيس السابق وكبار قادة حزبه، في حال عدم تنفيذ قرارات هادي، قال المصدر: “لا أحد يستطيع أن يكون وصيا على القرار الوطني”، دون أن يضيف شيئا.

وكانت صحيفة “أخبار اليوم”، الأهلية، المقربة من اللواء علي محسن الأحمر، نقلت، أمس الخميس، عن مصدر دبلوماسي غربي، أن “سفراء خليجيين وغربيين أبلغوا الرئيس هادي أن قراراته الأخيرة التي أصدرها، وقضت بتغيير قادة عسكريين ستتحول إلى قرارات أممية في حال عدم تنفيذها”. وأوضح الدبلوماسي الغربي أن المبعوث الدولي وصل إلى صنعاء “ليقود مرحلة الفرصة الأخيرة قبل أن تنتقل هذه القرارات إلى أروقة مجلس الأمن، وقبل فرض أي عقوبات على من يقفون حجرة عثرة أمام إنجاز التسوية السياسية بطرق سلمية”.

المصدر : الاتحاد – عقيل الحـلالي