العميد الركن ناصر الحربي رئيس فريق هيكلة الجيش: سنتان لتنفيذ خطة الهيكلة والظروف السياسية تؤخر العملية
– أعددنا «رؤية استراتيجية» و «خطة زمنية» والعملية التحضيرية ستتوج بصدور قانون «تنظيم القوات المسلحة»
– هناك نوايا حسنة لإخراج البلاد مما هي فيه، لكن التراكمات الموجودة كبيرة وتفرض إيجاد مخارج سليمة، وكذلك الأمور الأمنية معقدة وبحاجة لحلول ومعالجات متأنية
– الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية هي الأكثر اهتماماً، وهذا بحكم أنهم رعاة المبادرة، ومساعدتهم استشارية إن طلب منهم ذلك فقط.. لكن الهيكلة ستكون يمنية بحتة
حوار: محمد عبدالعزيز- خالد الحمادي
إلى أين وصل الفريق المكلف بإعادة هيكلة القوات المسلحة، وما هي خطته لتنفيذ هذه الهيكلة، وطبيعة الإصلاحات التي ستطالها العملية، والظروف التي تحول دون الإسراع في إنجازها؛ تناوله حوار صحفي مع العميد الركن ناصر الحربي، مدير دائرة التخطيط والبحوث في وزارة الدفاع، عضو لجنة الشئون العسكرية ورئيس الفريق المكلف بهيكلة القوات المسلحة.
نشرت الحوار أسبوعية «26سبتبمر» الصادرة عن وزارة الدفاع أمس الأول الخميس، ولأهمية ما اورد فيه تعيد «الأولى» في ما يلي نشره:
> في البداية باعتباركم سكرتير لجنة الشؤون العسكرية ورئيس فريق إعادة الهيكلة.. ممكن تعطونا فكرة عن ماذا تعني إعادة الهيكلة؟
>> بداية نشكر اهتمامكم بهذا الموضوع وهذه القضية الإستراتيجية في القوات المسلحة والمتمثلة في إعادة الهيكلة التي نحن بصدد الإعداد والتحضير لإجرائها خلال هذه المرحلة من الفترة الانتقالية والتي هي في الأساس عملية تنظيمية تهدف إلى بناء وتطوير القوات المسلحة والأمن اليمنية وفقًا لأحدث الأسس العلمية والمهنية وتصحيح الاختلالات وإزالة السلبيات والصعوبات التي رافقت مسيرتها وكذا إعادة تفعيل هيكلة القوات المسلحة السابقة وذلك سيتم من خلال إجراء مجموعة إصلاحات إدارية شاملة في كافة النواحي التنظيمية والعملياتية والتدريبية والفنية والمعنوية والإدارية والمالية وغيرها من النواحي التخصصية التي تقوم عليها جاهزية القوات المسلحة.
محددات الهيكلة
> هل ستكون هذه أول عملية تجرى فيها إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية ام انه سبق وان جرت عدة محاولات سابقة؟
>> طبعا عادة ما تجري إعادة هيكلة القوات المسلحة في أي بلد متقدم ومستقر أمنيًا كل 3 سنوات وذلك من اجل استيعاب التطورات والمستجدات وهذه العملية تعثرت في كثير من الدول غير المستقرة لعدة أسباب ومنها قواتنا المسلحة اليمنية، فنحن سبق وان حاولنا إجراء أول هيكلة للقوات المسلحة في عامي 95 و1998م حيث أعدينا الهيكلة ووزعت على وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة إلاَّ أنها تزامنت مع كثير من المماحكات السياسية التي مورست حينها واستمرت والتي غالبًا ما تحولت إلى حروب لعل أهمها حروب صعدة الست وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والممتلكات العامة وأدت إلى تدني مستوى الجاهزية القتالية ومستوى الانضباط والسيطرة وخلقت حالة من الإحباط النفسي والمعنوي في صفوف المقاتلين وعكست تلك النتائج نفسها على التنمية والاقتصاد وأضرت بالحياة العامة للمواطن.. هذا إلى جانب الأعمال الإرهابية وهو ما جعل القيادة تنشغل بالجوانب الأمنية ولم تعطي الجوانب التنظيمية إلاَّ الشيء اليسير.
كما حاولنا تقديم مساعدة تنظيمية وإدارية نهاية عام 2006م ونزلنا إلى المناطق العسكرية الوسطى والشرقية والجنوبية وجزء من الشمالية الغربية وأخيرًا نشأت الأزمة السياسية العام الماضي وكادت تأكل الأخضر واليابس لولا حكمة العقلاء ومساعدة إخواننا في الخليج والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي بذلت جهودًا جبارة تكللت بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي دعمت بقرارات دولية ومن ضمن بنود المبادرة أخذت القوات المسلحة والأمن والاستقرار حيزًا فيها من خلال البندين 16، 17 من الآلية.
وفعلاً شكلت بموجبها لجنة الشؤون العسكرية وحددت مهامها واختصاصاتها ومنها تكليفها بالإشراف على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وفقًا لأسس مهنية وتحت قيادة موحدة , ووفقًا لهذه المرجعية وتنفيذًا لتوجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله- تم ترجمة هذه التوجيهات إلى الواقع العملي واختيار فريق لتنفيذ مهمة إعادة هيكلة القوات المسلحة.
وكان الحل الأمثل لهذا الاختيار أن نأخذ أساتذة وباحثين من الأكاديمية العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية باعتبارهما مرجعية علمية عسكرية لمساعدة دائرة التخطيط والتنظيم وبمشاركة متخصصين من دائرة العمليات وغيرها حتى نكمل الموضوع بكافة جوانبه وعلى اعتبار أن مرجعنا هو العلوم العسكرية والاستفادة من خبرات الآخرين وضمن علاقات التعاون وتبادل الخبرات كلفنا باستقبال فريق فني أمريكي زارنا حوالى ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي وسيواصل زياراته لتقديم المساعدة التي نطلبها.
وفق الاحتياجات
> ماهو نوع المساعدة التي سيقدمها الأصدقاء الأمريكان في مجال إعادة الهيكلة؟
>> المساعدة هي مساعدة فنية استشارية
> برأيكم ماهي دواعي وموجبات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن؟
>> تهميش الهياكل والملاكات الصادرة والمعتمدة من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والعمل بعشوائية في الجانب الإداري في كثير من الأحيان والتي كانت تخالف الشروط القانونية في الترقيات وفي التعيينات وفي التجنيد والتأهيل وغيرها من الأمور التي كانت لا تسير وفق احتياجات القوات المسلحة التي تحددها وثيقة الملاكات التي لم يكن لها أي اعتبار خلال العقود الماضية وهذا أدى إلى تراكمات واضحة، فمثلاً رتبة العقيد أكثر من الرتب الدنيا والمتوسطة، لأن من يصل إلى رتبة العقيد لا يحال للتقاعد مما شكل هيكل هرمي غير سليم وهذا مثال على التراكمات في الجانب البشري وسببها الرئيسي الترقيات غير القانونية وعلى هذا يمكن قياس بقية الجوانب.
تراكمات
> من كان يقف وراء ذلك أو بالأصح هل كان التهميش متعمد؟
>> السبب كان عدم المبالاة بالقوانين، فقانون الخدمة مثلا حدد شروط الترقيات لكن تمت الترقيات خلافًا لذلك وهكذا تضاعفت التراكمات ولم توجد لها معالجات سليمة إلى جانب عدم الالتزام بالقوانين ومنها الكليات والمعاهد العسكرية.
> هل صحيح أن وزارة الدفاع ليست لها لائحة تنظيمية؟
>> هذه من ضمن العيوب والسلبيات الموجودة رغم أننا قمنا بإعداد كثير من اللوائح التنظيمية للقوات المسلحة وقدمت لوزارة الدفاع ولم يبت فيها ومن المؤسف أن كثير من المؤسسات لها قانون إنشاء وتنظيم إلا أن القوات المسلحة لا يوجد لها وطبعًا الهيكلة محددات وقيود وضوابط.
> يعني أن هناك نوايا طيبة وإرادة للتصحيح؟
>> نعم هناك نوايا حسنة لإخراج البلاد مما هي فيه، لكن التراكمات الموجودة كبيرة وتفرض إيجاد مخارج سليمة وكذلك الأمور الأمنية معقدة وبحاجة لحلول ومعالجات متأنية فمثلاً قانون خدمة الدفاع الوطني جمد خلال الفترة الماضية لأسباب فسادوهذه مصيبةإذ كيف تجمد قانون لأسباب فساد فالأولى كان تجميد الفاسدين ولهذا نحن نوايانا الآن إعادة وتفعيل هذا القانون على اعتبار أنه لابد من تعديل في قانون الخدمة الإلزامية بحيث نعمل شروط قبول ونسب محددة بحيث نقبل جزءاً من الشباب الكفؤ ومن خلال دراسات معمقة.
> هل هذا يعني أنكم ستعيدون العمل بهذا القانون؟
>> نعم هذا من ضمن خطتنا في إطار إعادة الهيكلة إلى جانب تفعيل قانون الاحتياط العام لأن الدول المتقدمة تعمل بذلك ولا تستطيع بناء جيوش بنسبة 60% فما بالك بالدول المتأخرة لهذا لابد من توفير احتياط بشري يقوم بسد فراغ الألوية الهيكلية وكذلك النقص في الألوية المستحدثة وهذا أمر مساعد لاقتصاد الدولة وتلاحم الشعب مع القوات المسلحة ونحن هنا ندعوا ليس إلى إعادة العمل بهذا القانون لأنه لم يعمل به بل إلى تفعيل قانون الإحتياط.
> بالنسبة لقانون الخدمة في القوات المسلحة هناك مطالبات بتعديله.. برأيكم ماهي دواعي ذلك التعديل.. وهل هي وفق رؤية صرفة؟
>> الواقع يفرض نفسه على القيادة، فنحن لدينا من لهم 40 سنة في الخدمة ولم يحالوا للتقاعد لذلك هناك دواعٍ كثيرة وأهمهاالنسبة المستحقة من المعاش التقاعدي التي ترجمت بطريقة أخرى في قانون الخدمةوقانون المعاشات وهذا بسبب الإهمال في الجوانب القانونية والتنظيمية إذ لابد لكل قانون من لائحة تنظيمية وتفسيرية.
> تقصد أن قانون الخدمة في القوات المسلحة ليس له لائحة تنفيذية؟
>> كل قوانين القوات المسلحة لا توجد لها لوائح تفسيرية أو تنفيذية، وذلك بسبب سوء الإدارة فمثلاً يعطيك مادة محددة 12% من راتب فوق 20 سنة خدمة والذي ترجمته وزارة المالية بالشكل الذي تريده وكان يفترض أن تؤكد في اللائحة التنفيذية وكثيرة هي المواد التي تحتاج إلى تعديل من كل القوانين , ولهذا هناك محاولات كبيرة لتعديل القانون وأضن أن الموضوع في مجلس النواب عبر الدائرة القانونية، وهناك كثير من المواد والأمور بحاجة إلى مراجعة لإزالة الغموض منها وتصحيحها، وأهم من ذلك المكافآت المستحقة لإنهاء الخدمة حيث لا نجد شيء وعلينا أن ننظر إلى الأردن أو السودان لنعرف حجم المكافآت لمن انتهت خدمتهم.
> هل هذه القضايا ضمن صلاحيات فريق عمل إعادة الهيكلة؟
>>نحن كما قلت لدينا مصفوفة إصلاحات تسير في اتجاهات رئيسية تخصصية ففي الجانب التنظيمي مثلاً يجب أن يكون هناك للرؤية الإستراتيجية التي تحملها القيادة السياسية والعسكرية حول الآفاق المستقبلية لبناء وتطوير القوات المسلحة والإجابة عن المواضيع الاستراتيجية التي تشكل أولوية للهيكلة، ماهي السياسة الدفاعية والأمنية، ماهي العقيدة القتالية، ماذا يفضلون من حجم أمثل للقوت المسلحة، هذه الأسئلة يجب أن تكون في الجانب التنظيمي للإصلاحات.
الشيء الثاني يجب تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة ونحن نرى أن حجم القوات المسلحة يجب أن يتراوح مابين 1الى 1.5% إذا حسبنا تعداد السكان 25مليون نسمة، يجب أن يكونوا 375 ألف، وهذا الحجم يجب أن يتم استكماله على مرحلتين، مرحلة السلم ويكون فيها نسبة 85% من هذا الحجم قوة طوعية ضباط وصف وجنود و15% خدمة إلزامية أما في الحرب فيتم استعادة ال 15% من الاحتياط.
كما يجب أن نؤكد على سلامة تكوينات هذا الحجم بحيث يكون حجم الضباط لا يتجاوز 7% والصف لا يتجاوز 25%.. أما حجم الجنود فيجب إلاَّ يقل عن 65% ويجب أن تكون عناصر القيادة والسيطرة لا تتجاوز 15% من الحجم العام وكذلك الإداريين والفنيين يجب ألاَّ يتجاوز 15% أما حجم العناصر المقاتلة يجب ألاَّ يقل عن 70% كما يجب أن نفكر كيف نوزع هذا الحجم على الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بحيث يكون 80% للقوات البرية و10% للقوات البحرية والدفاع الساحلي و10% للقوات الجوية والدفاع الجوي , وننوه هنا إلى ضرورة العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته وقانون الاحتياط العام وفوق ذلك تعديل قانون الخدمة والمعاشات في إطار الإصلاحات التي تحدثنا عنها كما لا ننسى اللوائح التنظيمية لهذه القوانين إضافة إلى ماهي الاستحداثات التي ينبغي تنفيذها خلال الخمسة السنوات القادمة ويجب أن نتجه إلى الجانب العملياتي والذي يريد وضع الخطط والوثائق العملياتية والقرارات بمستوياتها المختلفة على المستوى الألوية والمحاور والمناطق , بمعنى أنه لابد من دراسة مسرح العمليات بجدية وتطوير هذا المسرح من خلال استثمارات التحصينات الدفاعية فيه واستثمار الآبار ومياه الشرب وكل ماله علاقة بمسرح العمليات ولابد من النظر في تموضع القوات المسلحة وإعادة تموضعها بالشكل السليم وبما يلبي مواجهة العدائيات المحتملة والتي على ضوئها سنعيد انتشار القوات المسلحة وفقًأ لهذه العدائيات وبؤر التوتر داخل البلاد كما انه لابد من وجود خطة للتبادل بين الوحدات العسكرية حيث نجد وحدة مرابطة في منطقة ما لا بأس بها وآمنة ووحدة أخرى مرابطة في منطقة حارة وتعيسة وفيها إشكالات , ولهذا لابد من أخذ خطة التبادل بين الوحدات وكذلك التدريب والتأهيل يجب إعداد الخطط والمناهج التعليمية للمنشآت بكافة مستوياتها العلمية ويجب إعداد سلم تعليمي لهذه المنشآت وتطوير القاعدة المادية فيها إلى جانب خطط التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي واتجاهات التأهيل عبر خطة خمسية بالإضافة على الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية وكذلك المعنوية.
فرصة للتفعيل
> هل ستخضع المؤسسات والمنشآت والمدارس والمعاهد التعليمية العسكرية لإعادة الهيكلة؟
>>نعم كل شيء سيخضع للهيكلة لأن الهيكلة ستكون لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والقوات المسلحة أولاً بشكل عام نستطيع أن نعد القانون والمصادقة عليه بعد ذلك ستكون لدينا فرصة لتفعيل الأمور بكاملها.
> كم هي المدة الزمنية التي ستستغرقونها لإنجاز مهمة اعادة الهيكلة؟
>> ممكن تكون سنتان والتأني الآن ليس بسبب عدم القدرة ولكن تقديرًا للظروف التي تمر بها البلاد وحتى لا يأتي الهيكل أو القرار السياسي ويكون غير منفذ لهذا نمشي ببطء وتحكما الظروف السياسية والأمنية.
> ماذا عن الجوانب المعيشية والصحية للجندي.. هل ستأخذونها خلال إعادة الهيكلة بما يحسن المستوى المعيشي والصحي للمقاتل؟
>> أولاً يجب أن نعرف أنه كلما انخفض العدد كلما استطاعت الدولة توفير كافة مستلزمات الحياة وليس فقط الراتب، ونحن حاليًا لا جاهزية قتالية ولا تواجد للقوة الموجودة في كشوفات المرتبات، وهذا من خلال تجربتي وهذه لها أسباب عدة وإذا ساعدتنا الظروف وفعلنا النظام والقانون بالفعل ستتحسن الحياة المعيشية، لكن أقول أن الهيكلة يجب أن ترافقها كثير من الأمور والإجراءات وتخصص لها إمكانيات وأموال، لهذا يجب تصنيف القوى الموجودة وعلى ضوء ذلك يمكن استخدام جزء منها في الجانب الزراعي والإنشائي بمعنى أن هناك عدة مخارج لكيف سنستخدم هذه القوة.
تصنيف الهيكلة
> وهل هذا جزء من إجراءات إعادة الهيكلة؟
>> الهيكلة يمكن أن تصل إلى هذا التصنيف أو بالأحرى قد يصل القانون نفسه إلى هذا المستوى.
> ماذا عن الوظيفة الاجتماعية للقوات المسلحة.. هل وصلتم إلى تصنيف الوظيفة العسكرية؟
>> طبعًا هذا يندرج تحت بند السياسة الدفاعية.. حيث لابد أن تكون هناك رؤية من القيادة السياسية والعسكرية ولن يحددها مدير التخطيط فهناك عقيدة قتالية لابد أن تحدد كافة هذه الجوانب والاتجاهات.
> ماذا عن دخول مهام جديدة للقوات المسلحة كمواجهة الإرهاب وحماية المجرى الملاحي الدولي مثلا؟
>> بالتأكيد كثير من مهام القوات المسلحة أمنية بحتة ومن خلال رسم الهيكل وتحديد تموضع القوات المسلحة وحجمها وتقسيم المسرح العملياتي ستحدد الأولوية والتي نرى أنها ستكون للقوات البحرية والدفاع الساحلي لأنها الاتجاه الأساسي في العدائيات المحتملة كما أن اليمن لم تحتل إلا من البحر.
> من وجهة نظركم ماهي مبررات الاهتمام بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن؟
>> طبعًا الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية في اليمن هي الأكثر اهتمامًا وهذا بحكم أنهم رعاة المبادرة ومساعدتهم استشارية إن طلب منهم ذلك فقط.. لكن الهيكلة ستكون يمنية بحتة.
رؤية للجنة العسكرية
> إلى أين وصل الفريق المكلف بإعداد التصور الخاص بإعادة الهيكلة؟
>> نحن في البداية أعددنا رؤية إستراتيجية للجنة الشؤون العسكرية حول إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بعد ذلك تم تكليف فريق من الأكاديميين العسكريين ومركز الدراسات والبحوث ودائرة التخطيط وقمنا بإعداد خطة زمنية لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن أهم ما نفذ منها بعض إجراءات المرحلة التحضيرية لإعادة الهيكلة.
> ممكن توضح أكثر؟
>> هناك خطة زمنية لإعادة الهيكلة وهي على مراحل بدأت بدراسة واقع الحال ووضع تصورات حول تنظيم تموضع القوات المسلحة واستكمالها في الجانب الهيكلي والعملياتي والتموضع وجانب الاستكمال وهذه دراسة واقع الحال والتراكمات التي ستواجه تفعيل إعادة الهيكلة القادمة , بحيث لابد أن نحسبها من حيث حجم القوات المسلحة والتراكمات والمشكلات وتبين لنا أن التموضع ليس بالمقبول وأن التوزيع غير متوازن في الموارد البشرية والمادية.
ونحن بصدد النزول الميداني خلال شهر سبتمبر إلى بعض المناطق العسكرية للإطلاع عن قرب والتشاور مع القادة حول هذا الموضوع ولدينا تصورات أولية أو مقترحات لهيكل المنطقة والقوى وبعد ذلك يأتي من ضمن إجراءات الخطة عقد ندوة استراتيجية سميناها الندوة الإستراتيجية الأولى وستليها ندوات لاحقة سنتدارس فيها المواضيع الأولية لإعادة هيكلة القوات المسلحة وتقديم ورقة عمل حول الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الهيكلية والإدارية للقوات المسلحة التي ستكون إصلاحات ملازمة لإعادة الهيكلة بمعنى تهيئة الظروف نسبيًا لإعادة الهيكلة أو بالأصح النقل من واقع الهيكل السابق إلى الهيكل الجديد وستتوج هذه العملية التحضيرية بقانون تنظيم القوات المسلحة وسيحدد هذا القانون الأسس والتكوينات وستكون هناك مهام للقائد العام ولوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومهام نائب رئيس الأركان ومهام الهيئات وكذا مهام الدوائر ومهام لقوى والمناطق العسكرية , وهذه الأشياء الرئيسية التي ستدخل في القانون والذي سيكون منطلق ومرجعية لانطلاق الفريق في إعداد المهام والاختصاصات والهياكل والملاكات البشرية والمادية وأنظمة التوصيف الوظيفي لكل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة وصولاً إلى أدنى مستوى.
> وهذا سيكون خلال العامين؟
>> يفترض أن يكون ذلك خلال عامين.
> أي أنكم ستحتاجون لقانونيين؟
>> أكيد فعندما ندخل المرحلة القانونية يمكن نحتاج لقانونين من وزارة الشؤون القانونية.
> برأيكم ماهي الدوائر الرئيسية المعنية بنجاح مهامكم وعملكم القادم؟
>> كل الدوائر معنية بالتجاوب واحترام هذا القانون وكل قائد مسئول أيضًا
> هل ستصدرون لهم تعليمات بذلك؟
>> عندما يصدر الهيكل والمهام والاختصاصات والملاكات سيتم توزيعها على شؤون الضباط وشؤون الأفراد وسنعطي خلاصة عددية من القوة للتسليح والإمداد ونعطي كل دائرة حقها من العناصر التي تمثل احتياجاتها في الهيكل , أما الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الهيكل والملاك هي بالنسبة للملاك البشري دائرتي شون الضباط والأفراد وبالنسبة للأسلحة دائرة التسليح وبعدما تصدر هذه الهياكل والملاكات وأنظمة التوصيف الوظيفي طبقًا للمؤهل الرئيسي والوظيفة التي شغلت قبل الوظيفة التي يمكن أن يتم النقل إليها بعد ذلك سنصل إلى المرحلة الثالثة في الخطة وهي تفعيل الهيكل والمتمثل في المناقلة وهذه هي المرحلة الأصعب أي مناقلة الموارد البشرية والمادية، فاللواء الذي فيه 6 ألف يجب أن ننقل منه 3 ألف أو 2800 فرد إلى اللواء الذي فيه 1500 فرد وكذلك الأسلحة,فكيف تنقل هذه الموارد وفقًا للملاك والهيكل وهذه آخر مرحلة وسيكون القانون هو المرجعية الرئيسية.
أنجزنا الكثير
> بالعودة إلى مهام الجنة العسكرية كيف تقيمون ما حققته لجنة الشؤون العسكرية حتى الآن خاصة وأن هناك إشادة محلية ودولية بتلك النجاحات؟
>> قياسًا بما كان حاصل استطاعت اللجنة إنجاز الكثير لكن أي لوم يأتينا من أية جهة مغرضة ومن الجهات التي لا تريد لهذه اللجنة أو العملية السلمية أن تسير إلى الأمام وأعتقد أن لديها عقدة من حيث المرجعية الخليجية وعقدة من حكومة الوفاق وهذا ما يظهر من خلال وسائل الإعلام لهذه الجهات المعقدة , أما اللجنة فهي شيء جديد وأنيطت بها مهام كبيرة واليمن معروف بظروفه من حيث طبيعة حمل السلاح وغيرها والعاصمة كانت مقطعة ونحن نساير الأمور والجانب الإعلامي والرأي العام مهم , حيث أصبح الجميع يحذرون من أي موقف يمكن أن تتخذه اللجنة كما نحرص على عدم الانحياز لطرف دون آخر لأن هدفنا إزالة عوالق وتراكمات ومخلفات الأزمة وليس لدينا عصا سحرية.
> ماذا عن حضور اللجنة في بقية المحافظات التي شهدت توترات مسلحة؟
>> في البداية وضعنا خطة للجنة في المحافظات التي شهدت مواجهات وتوترات وكان للجنة دور مثل فرع اللجنة العسكرية في تعز.
> هناك من يتساءل عن لماذا أقحمت اللجنة نفسها في مهام لم تكن محددة في مهامها؟
>> طبعًا المسؤولية الوطنية والأمانة التاريخية هي من فرضت نفسها على اللجنة العسكرية على اعتبار أن أغلب تلك المهام هي جزء من التداعيات والتراكمات السلبية للأزمة.
> كلمة أخيرة تود قولها؟
>> أنا أطالب الجميع بالتقيد باللوائح والقوانين والأنظمة لأنها من الأساسيات والشروط التي يتوقف على تحقيقها مستوى بناء وتطوير الجاهزية القتالية فيما لو طبقت وفعلت هذه الهياكل والملاكات القادمة وأزيلت المعوقات التي ستقف أمامها وأنا متأكد أن الظروف ستتحسن كثيرًا وستتحسن معها الجاهزية القتالية والمعنوية وكذلك الظروف المعيشية لمنتسبي القوات المسلحة.
كما أوجه رسالة مفادها أن التقيد بالنظام والقانون شيء أساسي ولا نريد إلاَّ أن نحق الحق في بناء قوات مسلحة يمنية سليمة مبنية على أسس مهنية عسكرية بحيث تكون قادرة على تنفيذ مهامها الدستورية في أي ظرف كان وعلى أن تكون مؤسسةخالية من السلبيات والشوائب التي أضعفت جاهزيتها القتالية وجعلتها تعاني من الصعوبات والإشكالات في مواجهة كثيرة من الصراعات والبؤر التي فرضت عليها خلال الفترة الماضية , كما ينبغي علينا أن نعطي هذه المسألة أهمية بالغة خاصة ونحن لا نرى أي صعوبات أو عقبات في إعداد وثائق الهيكلة ولا في قانون تنظيم القوات المسلحة بل أن الصعوبات الحقيقية ستبدأ في المناقلة وتفعيل هذه الوثائق في كافة الجوانب وستشهد القوات المسلحة تحسنًا وستأخذ الوقت اللازم.
المصدر: 26سبتمبر
