حوارات

الرئيس السابق لموانئ عدن يكشف عن اسرار وتفاصيل صفقة بيع ميناء عدن لشركة دبي العالمية

يمنات – متابعات

أجرى موقع عدن برس الإخباري حوارا صريحا ومطولا مع الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وأحد الموقعين على اتفاقية ميناء عدن وموانئ دبي العالمية، المهندس محمد عبد الله مبارك بن عيفان، تطرق فيه وبكل صراحة ووضوح لاتفاقية موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن وما اكتنفها ومازال من غموض، والخطورة الحاصلة حاليا على ميناء عدن.

 

– محمد بن عيفان المدير السابق لميناء عدن، طالما وما قيل بحقه الكثير في وسائل الاعلام منها عدم كفاءته للمنصب الذي تولاه ، ماذا ترد على من يقول مثل هذا الطرح ؟

الحقيقة هي ان الوظيفة لم اسعى لها وقد كنت في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للشئون البحرية فرع عدن، وكانت شاغرة لأكثر من ثلاث سنوات، كانت تشغل بالإنابة أو بالتكليف الى ان عينت بها في مايو 2007م، عموما "لدي في المؤسسة ملف شخصي يوثق لخدمتي الممتدة لـ"32" سنة في ميناء عدن والشئون البحرية على النحو التالي:

1979م دبلوم عالي من جامعة عدن تعينت فني في ورشة حجيف في ميناء عدن.

1982- م اثناء الخدمة أكملت دراسة بكلاريوس هندسة من جامعة عدن وتعينت مهندس في الدائرة الفنية لميناء عدن.

1984م تعينت رئيس لأقسام الصيانة البحريه في الدائرة الفنية لميناء عدن.

93-92 م ابتعثت للدراسة البحرية وحصلت على ماجستير ادارة السلامة البحرية من الجامعه البحرية الدولية في السويد.

93-97م نائب لمدير الارصفة في ميناء عدن.

2002م تعينت بقرار من مجلس الوزراء مدير عاما "للهيئة العامه للشئون البحريه فرع عدن".

2007م تعينت بقرار جمهوري رئيس تنفيذي رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة موانئ خليج عدن.

وعطفا" على السؤال يمكنني ان اورد ادناه ما استطاعت المؤسسة أن تنجزه تحت ادارتنا:

 

* أدنى دخل شهري للعامل في مختلف شرائح الموظفين زاد بما لا يقل عن ثلاثين ألف ريال خلال 2007 إلى 2010، من خلال تطبيق مراحل إستراتيجية الأجور وصرف بدل وعلاوات مرتبطة بطبيعة العمل في الميناء. اضافة الى صرف العلاوات السنوية 2005 وحتى 2010م قبل أي مؤسسة أخرى.، ما أتاح ذلك هو الوضع المالي الجيد للمؤسسة ( المرجع الحسابات الختامية للمؤسسة للأعوام 2009 و 2010) اضافة الى تسديد جميع مستحقات الدولة على المؤسسة ومقصود بها حصة الدولة من الارباح والضريبة العامه حتى 2010م).

الزيادة في الإيرادات في 2010 مقارنه بـ2007م بلغت 170%

الزيادة في صافي الربح قبل الضريبة في 2010 مقارنه ب 2007م بلغت 399%

* تم في عام 2008م التثبيت في الوظيفة لأكثر من 190 موظف موسمي ومتعاقد الكثير منهم كان له أكثر من 10 سنوات وجميعهم ضاعف التثبيت دخله الشهري بما لا يقل عن 200%.

*عدد من تم إيفادهم للتدريب الداخلي والخارجي خلال 2007 إلى 2010م يفوق ما تم خلال 15 سنة سابقة ومن جميع شرائح الموظفين.

المرشدين البحريين تم رفع مستوى معيشتهم وتدريب جماعي خارجي لهم ( لا يزال لم يستكمل) لاستيعاب التطورات المتسارعة في السفن التجارية وبالذات في أحجامها وتقنيات مناورتها داخل الموانئ وبجانب الأرصفة.

عموما كان لهذه السياسة نتائجها وبالذات الحد من النزف الذي كان حاصل للمرشدين المتميزين بسبب الهجرة للعمل في موانئ الخليج، بل ان البعض قد عاد من الخليج للعمل في ميناء عدن.

 

*إعادة تأهيل البنية التحتية الفنية للميناء في مجال إصلاح السفن والمركبات البحرية مما أدى إلى اكتفاء ذاتي في المؤسسة لصيانة قاطراتها البحرية والزوارق ومورد مالي إضافي بعد إن أصبحت سفن عسكرية واصطياد والقاطرات البحرية لميناء جيبوتي تؤم ميناء عدن طلبا" للإصلاح. كل ذلك كان معدوم في ميناء عدن قبل 2007م وكانت قاطرات الميناء البحرية تستنزف أموال طائلة عند صيانتها لدى الغير، بل كان يجري التحضير لإرسال قاطرات الميناء إلى دبي للصيانة وهذه كانت كارثة على قدرات ميناء عدن.

 

* تمكين المؤسسة من تحصيل رسوم سيادية (رسوم مرور بضاعة الحاويات واستخدامها لخدمات الميناء في القناة الملاحية والمسطح المائي لميناء عدن)، ظلت ضائعة منذ استحقاقها في 2002م، معدلها خمسة عشر مليون ريال شهريا".

 

* تفعيل مستحقات ورسوم سيادية للمؤسسة، اهملت او تم التحايل على دفعها للمؤسسة لسنوات وهي وفقا" واتفاقيات اعوام سابقة ابرمت مع الميناء بتوجيهات عليا ومنحت تسهيلات وخدمات للمستثمرين داخل الميناء ومن أصوله، قضايا هذه المستحقات حاليا "اما لدى نيابة الأموال العام أو منظورة في القضاء .

 

*انجاز اللوائح التنظيمية ولوائح الرسوم وتنظيم النشاط والشحن والتفريغ وبما لم يتم منذ استقلال عدن عن المستعمر البريطاني. وابرز نتائج ذلك تحرير الشحن والتفريغ من الاحتكار ولمصلحة الارتقاء بنوعية اداء الخدمة وللمشتغلين فيها وسمعة ميناء عدن.

 

 – أنت أحد الموقعين على اتفاقية دبي لإدارة ميناء عدن، كيف اقتنعتم بأن الاتفاقية مجدية لعدن ووقعتم عليها؟

 التوطئة للإجابة مهم جدا" ، كنا في ميناء عدن من بداية سنوات الألفية الجديدة نتابع بحسرة ما يحصل من سياسات تضر بالميناء حيث تم التالي:

– سلخ محطة حاويات عدن من المينا وإتباعها للمنطقة الحرة مع ما تبع ذلك من رفض لدفع مستحقات الميناء على الحاويات مثل رسوم المرور في المسطح المائي. وتعطيل العمل بمحطة المعلا بسبب الامتياز في التشغيل الذي أعطي حينها لهيئة موانئ سنغافورة PSA.

– بعد ذلك والانتكاسة بسبب الفساد وحوادث كول وليمبرج وتراجع النشاط في الحاويات وانسحاب هيئة ميناء سنغافوره أعيد نشاط الحاويات الى ادارة ميناء عدن ووزارة النقل بعد المجيء المخالف بمشغل سنغافوري وهي شركة OBMوالتي ما قصرت بدعم من الفساد من استنزاف امكانيات المحطة والاستخدام المفرط للآليات بسياسة المغادر في اليوم التالي ومصلحة الخط السنغافوري للبقاء وزيادة الحركة على حساب أي تطوير او تجديد للآليات او للبنى التحتية وصحيح وصلت الحاويات الى 500 الف حاوية في العام ولكن هل استفادت من موارد ذلك الدوله أو مؤسسة الميناء بل كانت OBMتشتري الديزل مدعوما"، ولم تجدد أو تستبدل أو تستحدث أي آليات أو بنى تحتية.

 

– المشغل والمطور الجديد المرتقب ضاع موضوعه بدهاليز السياسة والمهاترات السياسية، وتجمد الأمر بينما كان سوق الحاويات في القمة وكانت دول الاقليم تتسارع لتطوير موانئها وكان اقبال المشغلين والمطورين في أوجه أيضا "وظهرت موانئ حاويات من العدم وبتكاليف باهظة (ميناء جيبوتي) بحمى التنافس لاستيعاب نشاط الحاويات المتنامي حيث كان سوق الطلب على الخدمة المينائية لاستلام الحاويات أكبر من المعروض منها.

 

تحت تأثير ذلك كان توجهنا مع وزارة النقل في 2007م وحيث كان قد قررت الدولة التعاقد مع دبي العالمية وترك لوزارة النقل والميناء اختيار الطريقة المثلى لنظام هذا التعاقد، وبحسب ما قدموه المستشارين وبيوت الخبرة كان الأنفع اولا "لو قامت الدولة ببناء الرصيف وتجهيزه ومن ثم التعاقد مع دبي العالمية لتشغيله ويلي ذلك نظام الشراكة وهو الذي تم عندما لم توافق الدولة على تمويل بناء الرصيف. ووقعنا عليه تحت تأثير ما شرح وحتى تتحرك العجلة الى الأمام والخروج من الجمود القاتل، وكان التوجيه لأن توقع المؤسسة للأسباب التالية:

 

– حصر المسئولية بين دبي العالمية والمؤسسة بدلا" عن بينها والدولة.

– قرار انشاء المؤسسة يخولها القيام بذلك

– العمليه تمت بمشورة خبراء ومستشارين دوليين في المجال وفي الجوانب القانونية واعتماد وموافقة اللجنة الوزارية وفيها الى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق وزراء النقل والعدل والشئون القانونية والمالية حينها.

 

هذه كانت اسباب توقيعنا على الاتفاقية والأهم من كل ذلك لم يظهر فيها ما يتعارض ومصلحة ميناء عدن، وما يجعلنا بسببه نتجنب أو نمتنع عن التوقيع رغم الزامية توقيعنا عليها.

 

– ما هي الاسباب التي جعلتك تدافع عن الاتفاقية بالرغم من التحذيرات التي نشرناها والمقالات التي فندنا فيها أضرار الاتفاقية على مستقبل عدن ولا سيما قضية تضارب المصالح ؟

 

– المشكلة فيها كثير من الموضوعية التي تؤدي الى تفهم الالتباس وسوء الفهم للأسباب التالية:

– لأول مره الشراكة مع مؤسسة عامة ينتج عنها شركة خاصة مشتركة

– الشريكان شركاء في الفائدة والخسارة

 

لذلك كان احساسنا عندما ندافع انما ندافع عن ميناء عدن وسمعته وإلا كيف يمكننا ان نفهم نقد الاتفاقية حتى قبل أن تبدأ وكانت الحملة عليها من غير ذي اختصاص حتى يسعنا الاصغاء لها وبدأت من اليوم الأول لاستلام المشغل لمحطتي الحاويات، وبينما الاتفاقية لم يتم الاطلاع عليها.

 

أما قضية تضارب المصالح هذا تعبير فضفاض وكنا نفهمها توافق وتكامل مصالح وليس تضارب مصالح خاصة، وان المصلحة في ميناء عدن وبالذات في حاويات الترانزيت بين الشرق والغرب والى شرق افريقيا لا ينافسه عليها ميناء جبل علي باعتبار اقتصاديات عملية نقل الحاويات في ظل موقع ميناء عدن الأقرب الى خطوط الملاحة الدولية. ولكن هذه الميزة يلزمها الى جانب البنى التحتية والفوقية الوضع المحفز والمستقر والآمن وإلا تلاشت.

 

– يتردد أن المهندس عبد الله بقشان دعمكم وهو وراء اقناعكم عبر حوافز معنوية ومالية منه شخصيا للتوقيع على الاتفاقية مع دبي؟

– حسبي الله مما يتردد وما اكثره بدون مستندات وحتى بدون منطق، لذلك أرجو أن تعذرنا من الإجابة المباشره على سؤال فيه اساءات لآخرين ولكن الحال والواقع يلزمنا الرد على الفكره في السؤال، لم يلزمنا وقبل ذلك لم يحفزنا على التوقيع غير الى جانب كوني موظف عام لا يمكنه إلا الالتزام بسياسة الدولة يضاف الى ما أوردته في اجابتي على سؤالكم الثاني التي ارجوا انها كانت وافية كأسباب كانت وراء توقيعي على الاتفاقية.

 

– لنفترض ان دبي فرشت لكم الارض ورد! الم تتنبهون منذ بداية ادارتهم انهم يعملون لتدمير الميناء؟

– بداية استلام دبي العالمية كانت صعبة فإلى جانب قضايا العاملين من الاسبوع الاول، كانت هناك ايضا بدايات عدم الاستقرار في البلد وبعد ذلك المشكلهة المالية العالمية، وفي مجلس ادارة الشركة المشتركة كان جانبنا يقاوم أي فكره تتذرع بالأوضاع المستجدة كسبب لتأخير أي تجديد او تحديث أو تطوير تلزم به الاتفاقية، وعندما حصل هذا التأخير عزيناه كسب أدى الى تراجع الحركة مثلا " مغادرة الخط السنغافوري، ووصلت الأمور الى طرح الغاء الاتفاقية اذا لم يعود الخط السنغافوري.

 

– الصحف والمواقع الالكترونية قامت بنشر العديد من المواضيع وكنتم تردون بالدفاع عنهم ! ما هي تبريراتكم؟

– تذكرنا بمقولة انت معاهم وإلا معانا، يا أخي لانشغالنا بشئون الميناء كنا نادرا" ما نرد وقد يكون هذا خطأ وقد جنى علينا ولكن هذه اسباب أخرى وأساسية:

– مثلما قد اجبت سابقا "كان الاحساس اننا ندافع عن ميناء عدن".

– معظم المواقف المتخذة معذورة لعدم الاطلاع على الاتفاقية.

– للأسف لم يكن معظم النشر ملتزما "على الأقل بمبادئ مهنة النشر وإلا كيف نفهم أن يتم النشر للرأي العام بجزء من ما يمكن ان يكون حقيقة ونغفل الجزء الاكبر من هذه الحقيقة عند الطرف ألآخر مثلا " رغم كثر ما اشتغلتونا في عدن برس لم يحصل ولو مره واحدة ان وجهتم لي استفسار، الا انني احترم اعتذاركم عن ذلك ولا يفسد للود قضية ومناقبكم في عدن برس أكبر من ذلك بكثير ومحل فخر واعتزاز

 

– ما هي قضية القطع البحرية التي تم توريدها في عهدكم وحتى الان لم يتم استلامها كونها غير مطابقة للمواصفات؟

– هذه الأمور تمت في المؤسسة بشكل ملتزم وقانوني وليس هناك أي قصور من جانب المختصين في المؤسسة وهم يقومون بعملهم بالمهنية المطلوبة اقصد من حيث شروط المناقصات والتعاقد ويحضرني حالات تحمل فيها المشكلة الطرف المتعاقد المسئول عن الخطأ وتم اشراك المهندسين والفنيين بمختلف المراحل حتى استلام القطعة البحرية وإجراء تجارب التشغيل عليها في عدن، وللعلم جهات الرقابة من قبل الدولة مثل الجهاز المركزي لمراجعة الحسابات دائما " حضوره قوي بهذا الصدد ولا أذكر له أي ملاحظات سلبية على اداء المؤسسة بهذا الصدد. طبعا لنا مشاكل حصلت في القطع البحرية وهي رغم سلامة اجراءات الشراء ولها تبعات على منشأ التصنيع وأذكر بهذا الصدد ان مختصي المؤسسة ناقشوا الأمر مع اللجنة العليا للمناقصات وصححوا الوضع وهي متعلقة بتضييق فرص التوريد من جهات غير مختصة في التصنيع البحري ولشئون الموانئ.

 

– لماذا تخليت عن موظفي ميناء المعلا التي طردتهم دبي حسب البيانات التي كان العمال يصدرها ولم تنفيها حينها؟

– اطلاقا "لم يحصل هذا وكل المهتمين بهذا الشأن من النقابات ومكتب الخدمة المدنية كانوا يحضروا الى المؤسسة ويتأكدوا من الموارد البشرية أن كل موظف تنتهي اعارته مع دبي العالمية، يعود الى المؤسسة اداريا  وماليا ويبقى منتظرا" فرصة لاستيعابه في مهن المؤسسة المتوفرة ويبقى اثناء ذلك يستلم جميع مستحقاته في الوظيفة التي كان يشغلها في محطة الحاويات وجميع المزايا والتسويات الوظيفية العامة والخاصة بالمؤسسة وما يفقده في هذا الوضع فقط علاوة العمل الاضافي وهذه العلاوة هي تبقى الفارق بين الموظف المستمر في الاعارة وبين اللذي تنتهي اعارته طبعا "هذه العلاوة كان يعود يستلمها كل موظف يتم مباشرته العمل في المؤسسة في وظيفة مناسبة هو يقبل بها، وللعلم بهذا الصدد كانت المؤسسة قد استوعبت معظم اللذين انهيت اعارتهم ولم يبقى إلا عدد بسيط عملت المؤسسة على استيعابهم في آخر يومين لنا في المؤسسة.

 

– مكافحة الفساد اقرت بضرورة الغاء الاتفاقية بعد سماع اقوال كل الضالعين في هذه الاتفاقية هل بالإمكان افادتنا بما دار اثناء التحقيق ؟ وعلى اي اساس اقرت لجنة الفساد الغاء الاتفاقية ؟

– تم في الهيئة التحقق من ما ورد في التقرير المرفوع للحكومة من قبل اللجنة الوزارية والفريق الفني اليمني وكذلك من الضوابط والشروط الملزمه للقيام بالتطوير.وما أشارت به الهيئة للحكومة هو أحد خيارين تستطيع المؤسسة الأخذ به لو تأكد بأن دبي العالمية لم تقم بالتطوير في مرحلته الأولى وفقا "والجدول الزمني المتفق عليه في الاتفاقية.

 

– هددكم محافظ عدن الاسبق الدكتور عدنان الجفري بتحويلك الى نيابة الاموال العامة في قضايا فساد بعد رفضك الوقوف مع مطالب العمال وفضلت الوقوف مع دبي ، ماذا كان يجري حينها وما الهدف من تهديد المحافظ لك؟

– أعذرني السؤال غير موفق البتة، لا رابط بين فساد في الأموال العامة والوقوف مع العمال ضد دبي العالمية والدكتور عدنان الجفري رجل قانون لا يمكن ان يصدر عنه هكذا ربط، كل ما في الأمر يا عزيزي ان الدكتور عدنان كان احيانا "يضيق ذرعا" ببعض المطالب وفي نفس الوقت الخروج من الموقف ملح فيطلب من المؤسسة ان تقوم بما هو دور الشركة المشتركة، فيحصل التعارض الآني ولكن تأخذ الأمور مجراها بعد التوضيح ويحل الأمر.

 

– ما هي اسباب طردكم من المؤسسة من قبل العمال كما نشر حينها ؟

 – خرجنا من المؤسسة حينها بفرض الفوضى وانفلات الضبط الاداري والأمني في وقت كنت انتهز الفرصه للاستجابة لمطالب مستجدة تعود بالخير على العاملين ولكن عمت المؤسسة فوضى تلك الأيام وكان من الصعب بمكان ان امارس عملي في وقت اجد فيه يتعرضني كل من كان قد اتخذ عليه مثلا اجراء ضبط اداري في كل الأحوال اسرني ان كل ما وافقت عليه كرئيس مؤسسة حينها هو في الغالب ما تم تحقيقه لمصلحة العاملين والوضع الان غير وللأفضل ويبقى ان يعود الهدوء والاستقرار للعمل ويستمر المحافظة على اهم مرفق عام لم يبقى حيا " فقط بل استمر يطور نفسه وموارده رغم كل السياسات التي عصفت به وكانت سياسات عامه خاطئة لم تكن لإداراته المتعاقبة فيها لاناقة ولا جمل. بمعنى أدق ان هذه المؤسسة العامة بقت وتطورت ومازالت كذلك بفضل العاملين فيها وقياداتها المتعاقبة التي كانت من بين عامليها ومن مخرجاتها.

 

-تم اقصاءك من المؤسسة الى جانب المدير المالي والمدير الفني وكلاهما لم يكونوا موظفي في المؤسسة ! لماذا ؟

– الإجابة على لماذا صدقني الى الآن لا ادركها ولكن يفترض ان تكون عند من كان السبب فيما حصل، ولكن استطيع أن أوضح لماذا أتينا بمدير للشئون المالية ومدير للشئون الفنيه من خارج ألمؤسسة وذلك للأسباب التالية:

في المالية طوال عام كامل، ورغم الجهود المضنية من قبل الادارة المالية حينها لم نستطع ان نحقق أي تغيير او تطوير لكم هائل من العيوب والأخطاء في الاداء المالي وكنا دائما في مواقف محرجة مع الجهة المشرفة وهي الوزارة ومع العملاء مثل الوكلاء الملاحيين، الموارد ضائعة والانشغال بالنفقات والصرف اليومي، الاختلالات في التعامل مع اصول المؤسسة. بينما الوضع الجديد للمؤسسة وهويتها كمؤسسة عامه مستقلة ماليا وإداريا وذات شخصية استثمارية واقتصادية يتطلب مواكبة في الاداء المالي وإلا يصبح الوضع الجديد عبئ على المؤسسة، لذلك وبمساعدة المستشار المالي للمؤسسة قررنا ضرورة وجود مدير مالي متمكن من خارج المؤسسة يقود عملية التغيير وتمت عمليه طويلة من المفاضلة ومع المختصين الموجودين وكان الاختيار وبموافقة الوزير حينها تم التقديم للترشيح. وكانت لذلك نتائج طيبه في الاداء المالي للمؤسسة.

في الشئون الفنيه:

– لنفس الاسباب كنا بحاجة الى كبير مهندسين من خارج بيئة العمل يساعد على الخروج من دائرة المهاترات الدائمة بين المهندسين وكان القصور في جاهزية القطع البحرية المطلوبة مشكلتنا اليومية وكان الاتجاه لمهندس بحري من خطوط اليمن البحرية التي فيها كثير من المهندسين الممتازين بدون عمل وهي تتبع نفس وزارتنا، المهم اننا بهذا التغيير وبعمل ومساعده للطاقم اللذي كان موجود أعدنا للورشة روحها وصارت مثل حوض سفن انتهت المشكله في جاهزية قطع الارشاد البحري واعدنا المزالق الرئيسية للعمل وحققت المؤسسة استقلال ذاتي لحاجتها في تسفين قطعها البحرية وطورنا موارد وخبرات المؤسسة عندما بدأت القاطرات البحريه لميناء جيبوتي تؤم ميناء عدن للصيانة في مزالق مينا عدن.

هذه هي السالفة وراء التحامل على الاستفادة من كادر يمني داخل بلاده في غير موقعه المألوف.

 

– رفعت ضدك كرئيس مؤسسة قضايا كثيرة من قبل الموظفين وجميعها كنت لصالحهم ! كيف تفسر ذلك ؟

– كل الاجراءات المتخذة للضبط الاداري وكجزاءات كانت تتم عبر الشئون القانونيه لا يوجد اجراء واحد تم خارج عن ذلك طبعا كان البعض يلجأ للقضاء وهذا حقه وللوقوف على حقيقة هذا الأمر يمكن للشئون القانونية في المؤسسة أن تفيد عن القضايا التي كسبتها المؤسسة والتي خسرتها ليس فقط مع العاملين ولكن ايضا "لاستعادة حقوق المؤسسه لدى الغير".

 

-قضية اطلاق النار على منزلكم والتي ادين بها م. وهيب اصبحت الحكم الان ضدك ؟

– ارجو تصحيح المعلومة اطلاق النار هو على منزل ولدنا وأسرته وهذا السؤال يذكرني بأمر ملفت، في احدى المرات بعد اطلاق النار بأيام بسيطة علمت ان عدن برس نشرت بأنه متوقع ان يكون من قام بالفعل يتوقع ان يكونوا عاملين مستاءين من مدير المؤسسة وحينها قلت حسبي الله ونعم الوكيل ما دخل اولادنا وأسرهم بما يحصل في العمل.

في كل الأحوال م. وهيب زميل طفولة ودراسة منذ الابتدائية وحتى الجامعة وقضيتي معاه رغم انها شخصية إلا انها من تأثيرات ما يجري في العمل والأخوان في الشئون القانونية للمؤسسة على دراية بذلك وهي لازالت منظورة في القضاء وموعد الجلسة القادمة في سبتمبر القادم وادعوا الله ان يفتح بيني والمهندس وهيب بالحق وهو خير الفاتحين وبعد ان يحسم القضاء امر هذه القضية انا من سيبادر للصلح مع المهندس وهيب لما بيننا من عشره وزمالة ومجورة.

 

-حسب افادتكم فقد تم تسليم الميناء لخبراء من شركه موانئ دبي قبل التوقيع على الاتفاقية وعند الغاء عقد او بي ام ؟ كيف تم ذلك وما هو الشكل القانوني لذلك؟

– عندما شعرت OBMانها مغادرة عملت من وراءنا على اشعار الخطوط الملاحية بطريقة جعلت هذه الخطوط تتخوف وتتشكك في مستقبل العمل في محطة حاويات عدن بدون مشغل بخبرات دولية، وبدؤوا يبعثون باستفساراتهم بهذا الصدد وهذا ما استدعى الوزارة والمؤسسة من اتخاذ اجراء سريع يطمئن الخطوط الملاحية بأن المحطة سيديرها للمؤسسة خبراء تشغيل دوليون منتدبون من دبي العالمية، وهم اشخاص في الادارة العليا للمحطة ارسلت اسمائهم الى الخطوط الملاحية.

 

-رأيك كشخص مهني وفني هل أنت مع الغاء الاتفاقية ولماذا ؟

– هذا موضوع لا يستفتى فيه ولو من مهنيين، وإنما يقرره مسئولون مهنيون ومختصون ومنهم في الجانب القانوني وتكون مصلحة الميناء في الميزان وأتمنى من المهتمين ان يتركوا الموضوع من المعالجات السياسية وحتى يتمكن المهنيون والمختصون في الشأن في المؤسسة والوزارة وربما بمساعدة خبراء ومستشارون دوليون من اتخاذ القرار السليم، ليس "هينا" على ميناء عدن ان يغادرها مشغل دولي آخر بعد أن غادرتها PSAوتعطل وتجمد العمل 12 سنة حتى جاءت دبي العالميه كمشغل ومطور. وبعد أن صار لميناء عدن منافس خطير هو ميناء جيبوتي.

زر الذهاب إلى الأعلى