د. محمد المخلافي: تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب اعتذارات خاصة ممن ارتكبوا الانتهاكات أو كانوا سبباً في ارتكابها
المستقلة خاص ليمنات
حساسية الظروف التي تعيشها اليمن سواءً كانت سياسية أو تشريعية- دستورية وقانونية- ومقتضيات المرحلة الراهنة استدعت حاجة ملحة لوجود شخصيات قانونية ذات كفاءة واقتدار ومسؤولية عالية في التعامل مع ما فرضته المتغيرات، وما ينبغي استحداثه لإنجاح نقل البلاد من عهد الحكم الفردي وتعطيل المؤسسات، إلى مستوى الحكم الرشيد المستند على العدالة واصلاح المؤسسات والمساواة في الحقوق والواجبات وهو ما يشكك فيه الكثير من ابناء الشعب بقدرة ما يعرف بحكومة الوفاق والنقل السلس للسلطة على تحقيقها.. على أعتبار أن استكمال الثورة والعمل الثوري الحقيقي هو الكفيل بإحقاق التغيير وتحقيق هذه الأهداف.. ومجاراة للواقع.. تناقش المستقلة مع الدكتور المخلافي وزير الشؤون القانونية ملامح المرحلة بنجاحاتها واخفاقاتها التي لا تخفى على أحد..
حاوره / هشام الأصبحي
ما هي أولويات الوزارة؟
– أولويات الوزارة تتمثل بأولويات الفترة الانتقالية وكما نعلم بأن الأولوية الأولى هي إحداث مصالحة وطنية بشقيها السياسي والاجتماعي أما الشق السياسي فيكون مع مؤتمر الحوار الوطني عبر تصورات للمستقبل بدرجة أساسية على أسس ومبادئ للدستور القادم ووزارة الشئون القانونية مهمتها أن تساعد في بلورة هذه الأسس وأن تساعد في صياغة الدستور والحكومة ستشكل لجنة بهذا الخصوص في القريب العاجل وهذه اللجنة ستعمل مع وزارة الشئون القانونية من أجل تقديم تصورات ورؤى أولية لأطراف الحوار والمؤتمر وعندما يحال قانون صياغة الدستور على اللجنة الدستورية التي ستكون أمامها فترة قصيرة جداً هي مدة ثلاثة أشهر وما من شك بأنهم سيحتاجون دعم ومساندة وزارة الشئون القانونية وتقديم تصورها للدستور القادم بناءً على الأساس الذي ستقوم منه بعد مؤتمر الحوار الوطني.
أما الشق الاجتماعي للمصالحة الوطنية فإن الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون القانونية منتهي بوضع مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي طرح للتداول والمناقشة العامة ثم طرحه على مجلس الوزراء وحالياً هو مطروح على الرئيسين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يلي ذلك الإعداد لقانون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور وما يتصل مع هذه العملية من تشريعات أيضاً.. إلى جانب الفترة الانتقالية لدينا أولويات كانت وستظل ضرورية من أجل التحول الديمقراطي وتلك الأولويات حددت في البرنامج العام للحكومة والمتمثلة بالدرجة الأولى في مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها اليمن وهذه مهمة كبيرة بدأنا الآن بإعداد التشريعات بهذا الشأن لكن ربما لا نستطيع أن نوجزها خلال الفترة الانتقالية ولكن سنضع أسساً في المستقبل يمكن أن تنجز.
و فيما يتعلق بحرية التنظيم وحرية التعبير.. هناك مسودة قانون لنقابة المهندسين يجري اعدادها في الوزارة وقريباً يمكن أن تحال إلى مجلس الوزراء.
أما فيما يتعلق بحرية التعبير هناك تفاهم مع نقابة الصحفيين بعمل مشترك لوضع مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع واعتقد أننا قريباً سنبدأ العمل مع النقابة هناك أيضاً أولوية ثالثة من أولويات البلاد وتتمثل بالشفافية ومكافحة الفساد وبعض الجهات المعنية وافتنا بتصورات أولية منها هيئة الرقابة على المناقصات تسلمنا منها مسودة وسنعمل عليها قريباً.
وهناك أيضاً عدة مشاريع أخرى منها مشروع قانون بشأن حماية المبلغين والشهود وأيضاً مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقرار إنشاء لجنة التحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان عام 2011م.
بالنسبة معالي الوزير لقانون العدالة الانتقالية حدثت اشكاليات كثيرة في هذا الأمر ابتداءً من مجلس الوزراء ما سبب تلك الاشكاليات؟
– قانون العدالة الانتقالية كما أشرت يتمثل بتحقيق المصالحة الوطنية بإنصاف الضحايا وأهالي الضحايا سواءً كان هؤلاء الضحايا أفراداً أو أسراً أو جماعات أو مناطق وهذه العملية بالأساس تكمل العملية السياسية لكن ربما هناك أطراف لم تقنع بعد بالمصالحة الوطنية وضرورة إيجاد السلام في اليمن أو تعتقد خطأ أن المصالحة الوطنية والسلام ليس في صالحها من منظور الاستمرار رغبة في احتكار السلطة والاعتقاد بأن هناك جولة أخرى من الغلبة لتستعيد السلطة لكن هذا الأمر لم يعد بيد مجلس الوزراء فمجلس الوزراء قام بالإجماع لإحالته للرئيسين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وربما لأهمية القانون لم يستعجلا بالموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب للمناقشة.
ما أهمية قانون العدالة الانتقالية؟
– قانون العدالة الانتقالية يمثل أساساً رئيسياً للسلام الذي تحتاج إليه اليمن لأنه يحقق العدل مقابل الصفح ومثل هذا الأمر ضروري لكل مواطن وستنعكس نتائجه على اليمن بكل مواطنيها ولكن هو موجه بالدرجة الأساسية لشفاء الجروح التي تسببتها الصراعات السياسية في الماضي وإلى إرضاء الضحايا وأهالي الضحايا وهو في الأخير إرضاء لليمنيين هذا الإرضاء الذي سيتم عبر الكشف عن الحقيقة والاستماع للضحايا والشهود في القضايا التي حدثت في الفترة التي يشملها القانون وأيضاً عبر جبر الضرر ولكن هناك أمر مهم وأساسي يتمثل بمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل عبر آليتين الآلية الأولى تتمثل بالإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة بإعادة هيكلتها سواءً كانت المدنية أو العسكرية وما تقوم به حالياً اللجنة العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار لإعداد تصور للهيكلة يصب في هذا الاتجاه ولكن فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية يشتمل الإصلاح المؤسسي بإيجاد ضوابط وأسس تمنع في المستقبل استعادة امكانية انتهاك حقوق الإنسان كما حدث في الماضي أما الأمر الثاني هو إيجاد آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان وتكون مستقلة عن الدولة وعن أجهزتها الأخرى وهي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وكما أشرت مسبقاً أنه قد تم إنجاز مسودة أولى من قانون إنشائها وبعد تلقينا الآراء والملاحظات ممن سيهتمون بهذا القانون سيتم إحالته إلى مجلس النواب لإقرار هذا المشروع ومثل هذه التدابير سوف تمنع عودة الصراعات السياسية المدمرة وستحقق للمواطن أماناً على حياته وعلى حريته وعلى كرامته.
متى سيصدر قانون العدالة الانتقالية بشكل نهائي؟
– كما قلت ننتظر قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واعتقد بأنهم قد أجروا من المشاورات ما فيه الكفاية وأتوقع بعد عودتي من رحلة عمل خارج الوطن سوف أتلقى موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على مشروع قانون العدالة الانتقالية وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
بالنسبة لحكومة الوفاق وبصفتك عضواً فيها ما هي أبرز المشاكل التي تواجه الحكومة حالياً مع وجود دعم مؤتمر المانحين؟
نظام الحكم السابق يسعى بقدر المستطاع إلى إيجاد فوضى داخل البلاد حتى لا تتمكن الحكومة من الحصول على الدعم الدولي لإنعاش الاقتصاد اليمني وإيقاف التدهور الذي تسبب به ذلك النظام للحالة المعيشية للناس وبالتالي هذا هو التحدي الأول ويتمثل بتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والاقتصادي وتمكين اليمن من الحصول على الدعم والمساندة الدولية كي يتمكن من استعادة التنمية والنهوض مجدداً.
وهذا التحدي أمامه بعض المشكلات أنه إذا استطاعت اليمن أو الحكومة اليمنية التغلب عليه تستطيع بعد ذلك استعادة ما تبقى من المؤسسة العسكرية لدى عائلة علي عبد الله صالح وباستعادتها وانتهاء فترة الاختطاف ستمكنها من السيطرة الكاملة على الجانب الأمني في البلد ومنع انتشار وتوسع التنظيمات الإرهابية.
هناك من يرى أن التعددية الحزبية في تشكيلة الحكومة لا تعيقها عن أداء مهمها فما رأيك أنت؟
– ليست هذه الحكومة الوحيدة في العالم التي تشكلت من أطراف وأحزاب سياسية فهناك حكومات في البلدان الديمقراطية مشكلة من أحزاب عدة وتسير بشكل ممتاز وناجح. لكن الإشكال هنا إشكال آخر مطلوب من هذه الحكومة أن تحدث تغييراً وأن تحقق شروط الانتقال الديمقراطي وهناك طرف لا يزال يمانع ويقاوم هذا التغيير و جزء من الحكومة هو ممثل له وزملاؤنا في الحكومة من طرف المؤتمر الشعبي العام ربما كثير منهم يواجهون ضغوطاً ، هذه الضغوط تؤدي أحياناً إلى عدم التوافق على عدد من المسائل وبصورة عامة مجلس الوزراء يعمل بشكل عملي وأن وجدت في بعض الأحيان إعاقات صغيرة من بعض الوزراء أما مجلس الوزراء ككل يسير في ظل هذه الظروف الصعبة بصورة مقبولة إلى حدٍ كبير وأيضاً الاجتماعات تسير بصورة ناجحة ولم يحصل إلى الآن أن تعثرت اجتماعات مجلس الوزراء.
هل كنتم تتوقعون الدعم الكبير من مؤتمر المانحين؟
– في الحقيقة نحن لم نتوقع دعماً أكبر مما قد حدث ولكن بناء على مؤشرات نتوقع المزيد من دعم اليمن من قبل المجتمع الدولي رغم وجود أمر مهم ومقلق هو الجانب الأمني ونأمل أن نتغلب عليه قريباً خاصة بعد أن تستطيع الحكومة استعادة القوات المسلحة التي ما زالت مختطفة وبعدها نستطيع أن ننشر الأمن في كل أرجاء اليمن وملاحقة التنظيمات الإرهابية التي لديها فرصة مؤقتة حالياً بسبب اختطاف هذه القوات لكن عند استعادتها ستجد هذه التنظيمات نفسها محاصرة.
أعلنتم عن تصور لتشكيل لجنة انتخابات كيف سيتم اختيار اللجنة وما الجديد في إعداد سجل انتخابي؟
– الحقيقة نحن بحاجة إلى اعداد سجل انتخابي جديد لكي تكون الانتخابات القادمة محل ثقة الأطراف السياسية التي ستشارك فيها وإيجاد مثل هذه الثقة يتطلب قبل ذلك تشكيل لجنة عليا للانتخابات وإعادة النظر فيها من قبل الأطراف السياسية الموقعة على الأقل على تنفيذ العملية الانتقالية وقبلها المبادرة الخليجية هذا الأمر مطروح الآن للبحث فيه ولابد من الإبداع فيه لتتوافق الأطراف الموقعة بشأن إعادة تشكيل اللجنة وهذا الأمر لا يعني طعناً بإخواننا القضاة وزملائنا في اللجنة العليا للانتخابات إنما هو ضرورة لكي نصل إلى الانتخابات وتكون سليمة وآمنة ومقبولة ولكي لا يحدث ما كان يحدث مسبقاً من عبث بنتائج الانتخابات بسبب عدم سلامة السجل الانتخابي وعدم الثقة فيه أو عدم التوافق على الإدارة الانتخابية.
أنا توقعت أن يتم تشكيلها خلال شهرين هذا على أبعد مدى لأن السجل الانتخابي هو الأساس لكل عملية انتخابية..
من وجهة نظرك هل الأطراف السياسية مهيئة للدخول في الحوار الوطني؟
– يجري الآن تهيئتها لأنها صارت مهيأة لمثل هذا الحوار لكن لا نستطيع القول بأن الأطراف تعدت كل المخاوف والتحفظات عند كافة الأطراف ربما نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود لكي يكون الجنوب ممثلاً بصورة أكبر في مؤتمر الحوار الوطني واعتقد بأنه سبب رئيسي لإرضاء جميع الأطراف عن تمثيلها في المؤتمر وهذا أساس أولي سيهيئ لنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
واعتقد بأن قبول الأطراف السياسية والتي كانت متصارعة بصورة حادة مثل المجلس الوطني لقوى الثورة والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه قبولهم للحوار الوطني هو الأساس الأول لكن ينبغي أن تكتمل هذه الأسس برضا الجنوب تماماً.
فنية الحوار وضعت عدة مطالب أمام رئيس الجمهورية لتحقيقها قبل الدخول في الحوار هل تعتقد بأنه سيتم تحقيقها؟
– هي مطالب جزء رئيسي من القوى السياسية قوى التغيير تحديداً لوعدنا إليها سنجد بأن لها أسساً فيما قد طرح من القوى السياسية قبل الثورة وبعدها ومعظم هذه المطالب ووجودها في تلك الرؤية وأيضاً الاثنى عشر نقطة التي طرحت من قبل الحزب الاشتراكي سنجد أنها من النقاط العشرين الأمر الجديد أنها قدمت من لجنة تتمثل فيها تقريباً مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني لكن من حيث تحقيق هذه المهام هناك مهام يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر وهي مهام عاجلة مثل إزالة الآثار التي ترتبت على الوظيفة العامة ويمكن حلها في الوقت الحاضر أو بعض من تلك الآثار يمكن إزالتها وإيجاد موقف إيجابي من التدابير التي من الممكن أن تحقق هذه المطالب في المستقبل وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية ولكن تحقيق مثل هذه المطالب وفقاً للتشريعات وفي مقدمتها قانون العدالة الانتقالية هذه ستتطلب وقتاً لتحقيقها فقانون العدالة الانتقالية ربما هو الأداة الرئيسية لتحقيق الجزء الرئيسي من تلك المطالب وفي التقدير الحالي سيحتاج قانون العدالة الانتقالية ما بين ثلاث وأربع سنوات.
لكن الأمر المهم هو أن إصدار هذا القانون هو إعلان بتحمل مسئولية ما سيترتب عليه من حل المشكلات وسوف يؤدي إلى إيجاد اطمئنان لدى الأطراف الأخرى لأن التدابير جادة خاصة بعد أن يصدر القانون.
بالنسبة للاعتذار الذي سيقدم للجنوب وصعدة ما رأيك في هذا الأمر؟
– هذا الأمر هو أيضاً ضمن آليات العدالة الانتقالية.. هناك أليتان للاعتذار الآلية الأولى هو اعتذار خاص ممن ارتكبوا الانتهاكات بحق الجنوب وصعدة واعتذار عام من قبل المسئولين في الدولة فأنا انظر إلى هذا الأمر بأنه إرضاء للمجتمع وإرضاء لضحاياه وفي الوقت الحاضر لا يوجد مانع من أن يجري اعتذار من قبل الدولة والقوى التي تسببت بألم اليمنيين بحرب 94م في الجنوب والحروب التي حدثت في صعدة ولا مشكلة في أن تعتذر السلطة لشعبها عما حدث لهم من ضرر.
لكن عند تطبيق العدالة الانتقالية ستتطلب تحقيق العدالة الانتقالية في وقائع معينة باعتذارات خاصة ستظهر في حينها ممن ستكون مطلوبة أما من الدولة عبر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأجهزة التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى جانب الاعتذار العام من أشخاص و معينين كانوا سبباً في ارتكاب هذه الانتهاكات والاعتذار هو أمر مطلوب من الآليات الرئيسية للعدالة الانتقالية..
بعض الشباب يقول بأن اللجنة الوزارية التي شكلت للتواصل مع الشباب قد فشلت ولم تتبنى مواضيعهم بجدية فما رأيك؟
– في المهمة الأساسية لهذه هو التواصل مع الشباب وشرح مضامين آلية تنفيذ العملية الانتقالية والمبادرة الخليجية ثم إثارة نقاش عام لدى الشباب وتحديداً مع شباب الثورة نقاش عام بموجبه يمكن لهؤلاء الشباب أن يتقدموا بتصورات في مؤتمر الحوار الوطني فمهام اللجنة لا تتعدى هذين الأمرين لكن جرى اقحامها بمهام أكبر بكثير بما في ذلك تحديد الدور الذي سيلعبه الشباب وهذا ليس من مهمات اللجنة.
وجل مهمتها أن تهيئ الشباب للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
ما وجهة نظرك من التعيينات الجديدة؟
– التعيينات الجديدة لها ضرورتان الضرورة الأولى وتتمثل باستعادة أجهزة الدولة التي كانت ما تزال مختطفة أما الجانب الثاني يأتي في إطار التدوير الوظيفي والجزء الرئيسي يتطلب سرعة النظر فيه وهو السيطرة على الاختلالات الأمنية ومنع استمرارها ومثل هذه العملية العاجلة قد تجعل الاختيارات مرتبطة بضرورة إيقاف التدهور الأمني وعدم استمرار استغلال أدوات السلطة منها الأجهزة الأمنية وعدم قدرة الحكومة على السيطرة عليها.
يقال معالي الوزير أن محاولة اغتيال وزير الدفاع جاءت بسبب نجاحه وآخرون يقولون أن محاولة اغتياله أتت للرد على فشله ودليل ذلك وصول القاعدة والإرهاب إلى أمام مجلس الوزراء فماذا تقول أنت؟
– لا نستطيع القول بأن القاعدة قد وصلت إلى أمام مجلس الوزراء لأن القاعدة هي رمز للإرهاب وليس بالضرورة أن تكون هي شبكة حقيقية تقوم بمثل هذه الأعمال وهذا رمز للإرهاب يمكن لأي قوى تريد منع التغيير في اليمن أن تستخدم الإرهاب.
ولو افترضنا جدلاً أن القاعدة وصلت فعلاً إلى هناك نعرف أن القاعدة يجرى رعايتها من قبل أجهزة الدولة في اليمن قبل نقل السلطة هذه الرعاية ربما ما زالت قائمة وربما هذا هو السبب الرئيسي لبقائها واستمرارها ووجود قوى أمنية ليست بيد وزير الدفاع وأيضاً وزير الداخلية.
وربما تأتي محاولة اغتيال وزير الدفاع نتيجة حقد لأنه أكثر الوزراء نجاحاً في الحكومة.
ما هي نظرتك للوضع اليمني مستقبلاً؟
– أنا متفائل كثيراً بإمكانية التحول في اليمن واعتقد وقلت هذا مراراً بأن أمام اليمن فرصة تاريخية سانحة للتغير والتحول ومغادرة حالة العنف إلى استقرار هذه الفرصة المتاحة بسبب أن هذه المرة هي الأولى في تاريخ صراعات اليمن تقف فيها الغالبية العظمى من القوى السياسية والاجتماعية من أجل التغيير ومن أجل التحول الديمقراطي.
وللمرة الأولى نرى أن المجتمع الدولي يدرك الوضع وأن التخلي عن اليمن قد يجرها إلى حرب أهلية وصراعات دموية وهو أمر يهدد الأمن والسلام العالميين ولمنع حدوث ذلك يتطلب الأمر دعماً ومساندة دولية لإقامة دولة مدنية ينعم بها مواطنوها وتحقق لهم المواطنة المتساوية والعدالة والديمقراطية.
