المحكمة الادارية تطالب حكومة الوفاق بصرف مخصصات علاج الجرحى قبل أن تضطر لحجز المبلغ لدى البنك المركزي

يمنات – صنعاء

وجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وزير المالية صخر الوجيه بتوريد مبلغ "550" ألف ريال مقابل فحوصات طبية لجرحى الثورة، مستحقة للمستشفى السعودي الألماني إلى خزينة المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة.

وكانت المحكمة الإدارية قد طلبت من المستشفى السعودي الألماني إجراء فحوصات لجرحى الثورة الذين كسبوا حكما من المحكمة يلزم حكومة الوفاق معالجتهم خارج الوطن على نفقة الدولة، وذلك في إطار قيام المحكمة بالتنفيذ الجبري للحكم، بعد مماطلة الحكومة في الإسراع بعلاج الجرحى الذين ألتزمت الحكومة بعلاجهم في كل من ألمانيا وكوبا.

وكان باسندوة قد خاطب وزيري الصحة والمالية في مذكرة بتاريخ 09/12/2012م، بصرف أتعاب المحاماة ومعالجة أوضاع الشهداء وذوي الإعاقة الكاملة والجزئية ، وتقديم العلاج اللازم لبقية الجرحى في الداخل أو الخارج.

وفي ذات السياق أمهلت المحكمة الإدارية وزارة المالية مدة يوم واحد للرد على مذكرة رئيس الوزراء الأنفة الذكر، ما لم فإنها ستضطر لحجز المبلغ المخصص لعلاج الجرحى من ميزانية الحكومية لدى البنك المركزي.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحديث الذي تم تداوله خلال الأيام القليلة الماضية بشأن فتح اعتماد لعلاج جرحى الثورة، لا أساس له من الصحة.

وأشارت المصادر أن وزير المالية يعرقل المساعي لفتح الاعتماد، ولديه توجه بصرف مخصصات علاج جرحى الثورة عبر منظمات وجمعيات تتبع طرف سياسي معين.

وكشفت المصادر أن المكتب المختص برعاية جرحى وأسر شهداء الثورة السلمية والذي أصدر رئيس الوزراء قرارا بإنشائه، يتصادم مع نصوص قانونية منشئة لدوائر وصناديق وجهات قائمة وأن إيجاد مكتب يتعارض مع اختصاصات تلك الجهات والصناديق والدوائر والتي أنشيء بعضها بقوانين لا يبطلها قرار مجلس الوزراء وبالتالي يكون قرار رئيس مجلس الوزراء معرضا للطعن والبطلان وفاقدا للأثر القانوني  حيث جاء انشاء هذا المكتب على الرغم من وجود جهات حكومية معنية بالشهداء والجرحى ومهامها منظمة بنصوص قانونية.