مصدر: توزيع خريجي معهد القضاء على النيابات جاء وفق لرغبة سياسية

يمنات – خاص

أفاد مصدر مطلع أن النيابة العامة أوقفت مرتبات خريجي الدفعة "17" من المعهد العالي للقضاء والذين تم توزيعهم على النيابات كوكلاء نيابة.

وأشار المصدر أن النيابة طالبتهم الالتزام بالعمل في النيابات التي وزعوا فيها، بموجب القرار الجمهوري الصادر في الـ24/11/2012م، على الرغم من رفعهم دعوى لدى الشعبة الإدارية بالمحكمة العليا، والتي ينتظروا منها حكما للفصل في الدعوى المرفوعة.

وأوضح المصدر أن توزيع خريجي الدفعة وعددهم "76" خريجا على النيابات لا يستند إلى نص قانوني، لأن الأصل أن يتم توزيعهم على المحاكم وفقا لقانون السلطة القضائية.  

ولفت المصدر أن قانون السلطة القضائية لا يشترط لمن يشغل العمل في النيابة العامة أن يكون من خرجي المعهد العالي للقضاء.

وقال المصدر أن الأصل أن يوزع الخريجين على  المحاكم بدرجة "قاضي جزئي"، طبقا لقانون السلطة القضائية.

وذكر المصدر أن إعلان القبول للدراسة في المعهد كان على العمل بعد التخرج في القضاء، كما أن المقررات التي درسوها مرتبطة بالمحاكم وليس النيابات، كما أن التدريب العملي تم في المحاكم.

وأعتبر المصدر أن الخريجين لجوء للشعبة الدستورية، للطعن في قرار توزيعهم على النيابات، وكان الأحرى بالنيابة العامة بدلا من توقيف رواتبهم الانتظار حتى تصدر الشعبة فصلا في الدعوى المرفوعة من قبل الخريجين.

وكشف مصدر خاص لـ"يمنات" أن توزيع الدفعة على النيابات مرتبط بقرار سياسي يمهد لتوزيع الدفعة التالية لهم على القضاء، نظرا لأن معظمهم محسوبين على اتجاه معين.

وأفاد المصدر أن توزيع الدفعة "17" تم بناء على توصية من وزير العدل لمجلس القضاء، وأن عدد من الضغوطات مورست من أجل توزيع الدفعة على النيابة.

وأشار إلى أن توزيع هذه الدفعة على النيابات جاء بهدف إبعادهم عن المحاكم، كون الكثيرين منهم غير مرغوب فيهم من قبل طرف سياسي معين، يهدف إلى التغول في الجهاز القضائي.