المحكمة الادارية تلزم حكومة الوفاق بتسفير الـ”8″ الجرحى الذين تم عرقلة سفرهم إلى الهند وتلوح باتخاذ اجراءات قانونية في حال لم يتم تسفيرهم
يمنات – خاص – غمدان السامعي
عقدت صباح اليوم المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة جلسة للنظر في قضية جرحى الثورة المرفوعة أمامها.
وفي الجلسة أصدرت المحكمة ثلاثة قرارات قضائية ألزم القرار الاول هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء باستقبال الحالات الحرجة من جرحى الثورة السلمية على نفقة الحكومة في القسم الخاص بعد فحصهم ومعرفة إن كانت حالتهم تستدعي الترقيد.
وطلبت المحكمة في مذكرتها التنفيذية التي وجهتها لإدارة المستشفى بإفادتها بما تم من إجراءات.
كما طالبت المحكمة في مذكرتها التنفيذية الثانية الموجهة لوزير الصحة العامة والسكان إفادتها بما تم من إجراءات لجرحى الثورة الذين أحالتهم المحكمة على وزارة الصحة، لفحصهم ورفع تقارير عن حالاتهم الصحية وحاجتهم للعلاج في الداخل أو الخارج، وتقدير نسبة العجز لديهم.
وكانت المحكمة قد أحالت بتاريخ 10/3/ 2013م "36" جريحا من أصل 217 جريحا على اللجنة الطبية العليا لإجراء الفحوصات الطبية لهم وإيفائها بتقارير عن حالة كل جريح .
وفي مذكرتها الثالثة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء ألزمت المحكمة حكومة الوفاق بتسفير الثمانية الجرحى الذين شملهم كشف السفر إلى جمهورية الهند لتلقي العلاج، بعد أن اشترطت عليهم حكومة الوفاق التنازل عن قضيتهم المرفوعة أمام المحكمة الادارية مقابل تسفيرهم، حيث عمدت اللجنة الوزارية لعدم منحهم تذاكر الجوازات وتذاكر السفر إلا بتوقيع التنازل.
وأبلغت المحكمة رئيس الوزراء بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال رفضت الحكومة تنفيذ أمر المحكمة.
وتقدمت هيئة الادعاء عن جرحى الثورة بردها على الدفوع التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن حكومة الوفاق بشأن قضية الجرحى.
