المحكمة الدستورية تحجز القضية الدستورية الخاصة باستقلالية القضاء للحكم في الـ27 من ابريل القادم
يمنات – خاص
أقرت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة صباح الأربعاء الماضي حجز القضية الدستورية المرفوعة من قبل عدد من القضاة والمطالبين باستقلالية القضاء للحكم.
وفي الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي عصام السماوي وبحضور محامي المدعين الاستاذ الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني بمعية المدعين القاضي احمد عبدالله الذبحاني رئيس محكمة بني مطر والقاضي عادل العزاني والقاضي نبيل الجنيد وحضور ممثل من وزارة الشؤون القانونية عن رئيس الجمهورية ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، قدم محامي المدعين عريضة رد وتعقيب على ما اثارة محامي المدعى عليهم في الجلسة السابقة مؤيدة بصور لمراجع فقهية في القانون الدستوري تأييدا للدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية لإهداره مبدأ الاستقلال القضائي.
وطالب المدعون في الجلسة التي شهدت حضور نوعي للعديد من القضاة والمحامين حجز القضية للحكم.
كما طالب محامي المدعى عليهم طلب حجز القضية للحكم، بعد أن عقب في ختام المرافعات.
وتخلل الجلسة تقدم مجموعة من القضاة منهم القاضي عبدالكريم محبوب رئيس الرابطة القضائية والقاضي سليمان الصلوي والقاضي دكتور محمد الربيدي والقاضي محمد القادري، بطلب تدخل انضمامي الى جانب المدعين.
وعقب سماع رد محامي المدعى عليهم رفعت الجلسة للمداولة للفصل في طلبات الاطراف، لتصدر المحكمة قرارها برفض طلب التدخل الانضمامي وحجز الدعوى الدستورية للحكم فيها بجلسة السبت الموافق 7جماد ثاني 1434هــ الموافق 27/4/2013م.
وجاء في حيثيات قرار عدم قبول طلب التدخل بكونه مقدم بصدد دعوى دستورية وذلك لكون حجية الاحكام الصادرة فيها يكون على الكافة وفقا لنص المادة 234مرافعات سواء تم التدخل او لم يتم التدخل.
الجدير ذكره ان هذه الدعوى وفقا لما يجمع عليه خبراء قانونيين تعد بحد ذاتها ثورة لا تقل اهمية عن الثورة الشبابية السلمية، حيث لم تنل حقها من وسائل الاعلام بشتى صورها لتعكس واقع ضبابي في موقف الاعلام من نصرة القضايا المصيرية وثبوت ارتهانه للأحزاب السياسية المتقاسمة للسلطة مجسدة حقيقة اخرى وهي أن أي حراك شعبي لا يهدف الى تحقيق مصالح حزبية ضيقة يجابه بالتهميش والقمع الممنهج.
