الدستورية تصدر حكماً بشأن قانون القضائية

يمنات – الخليج

حسمت المحكمة الدستورية العليا في اليمن، الجدل في شأن التضارب الدستوري في بعض مواد قانون السلطة القضائية المعمول به منذ العام ،1991 وأصدرت أمس حكماً أكد عدم دستورية 34 مادة من القانون النافذ، باعتبارها تُشرّع لتدخل السلطة التنفيذية في مهمات السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.

ونص الحكم على عدم دستورية المواد 11- 16 (ب)، فيما أسندته من صلاحيات إلى وزير العدل وعدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 والفقرة (و) من المادة ،109 والمادة 67 من قانون السلطة القضائية.