الساحة القضائية

المحكمة الإدارية تقبل دعوى بإلغاء قرار وزير العدل بقبول مجموعة من خريجي جامعة الإيمان للدراسة في المعهدالعالي للقضاء

يمنات – متابعات

تقدم المحامي معـين علـي مثنى الـصـباري  والمحامي محمد سيف الشرجبي بتاريخ 28/5/2013م بدعوى  إدارية ضد المعهد العالي للقضاء ممثلا بالقاضي مرشد العرشاني وزير العدل رئيس مجلس المعهد لقيامه بإصدار قرار إداري قضى بقبول مجموعة من خريجي جامعة الإيمان للدراسة في المعهد ضمن الدفعة الواحد والعشرون بالمخالفة لنص المادة (57) من قانون السلطة القضائية والمادة (22)من القانون رقم (34) لسنة 2008م بشان المعهد العالي للقضاء.

وتضمنت الدعوى المقدمة  انه يجب في أي قرار إداري لكي ينتج أثره أن يكون جائزا وقائم على سبب قانوني يبرره وان القرار المطعون فيه قد شابه عيبين الأول يتمثل بإنقاص التقدير للطلاب المقبولين في القرار المطعون فيه إلى (75%) بدلا عن نسبة جيد جدا التي لا تقل عن (85%)بدون توفر حالة الضرورة التي اشترطها القانون وأجاز لمجلس القضاء الأعلى إنقاص التقدير إلى اقل من جيد جدا وذلك لان كثير من المتقدمين بل وأكثر من المطلوب حاصلين على تقدير جيد جدا وإنقاص التقدير لا يكون ضرورة  إلا إذا كان المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جدا اقل من العدد المطلوب وبالتالي يكون إنقاص التقدير ضرورة

لاستكمال العدد المطلوب للدولة إلا أن المعهد انقص التقدير للتوافق وتقدير خريجي جامعة الإيمان ليس إلا .

كما أن القرار مجحف بحق الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعهد ممن تنطبق عليهم الشروط من خريجي كليات الشريعة والقانون أو الحقوق والحاصلين على تقدير جيد جدا. باعتبار أن الطلاب الخريجين من جامعة الأيمان سيحلون في المقاعد التي يجب أن تكون لهم وبالتالي فان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب المحل باعتباره غير جائز قانونا الأمر الذي يستوجب إلغائه.

وطلب المحاميان من المحكمة إلزام المعهد العالي للقضاء بإعادة الإعلان عن قبول الدفعة الواحد والعشرون وفقا لما اشترطه القانون والأمر وبصورة مستعجلة بوقف اتخاذ أي إجراء من إجراءات القبول بالمعهد حتى صدور حكم هذه المحكمة.

زر الذهاب إلى الأعلى