“وثائق” أكثر من 600 صفحة فساد بحق مدير إدارة الوسائل التعليمية السابق والوكيل الحالي لوزارة التربية والتعليم

يمنات – الأولى- عبدالقدوس طه

كشفت تقرير صادر عن إدارة الوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وجود فساد كبير في إحدى الإدارات التابعة لوزارة التربية والتعليم. ويحمل التقرير الذي في دفته مايقارب من 600 وثيقة، قصة طويلة ومستعصية من الفساد في إدارة الوسائل التعليمية منذ ما قبل الثورة.

والمتهم فيها المدير السابق للإدارة علي حسين الحيمي، والذي هو بحسب التقرير أحد المحسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح وترأس هذه الإدارة منذ كان الرئيس السابق في الحكم، وظل مديرا للإدارة حتى نهاية العام 2011، قبل أن يتم تعيينه منذ أشهر وكيلاً لوزارة التربية لشؤون المناهج، بالرغم من التقارير التي تتهمه صراحة بإهدار ميزانية الإدارة وتحويلها إلى مشاريع حزبية وصفقات مع شركات مملوكة لأعضاء في حزب الإصلاح، بالإضافة إلى مخالفات وتجاوزات للقانون، ظل يمارسها في فترة توليه إدارة الوسائل التعليمية.

ويتضمن التقرير مئات الوثائق التي رفعت للجنة العليا لمكافحة الفساد من العاملين في الإدارة، خلال فترة تولي الحيمي للإدارة حتى العام 2011، كما يشير إلى أن هذه المبالغ التي كان مقدراً لها أن تشكل ميزانية لتحسين التعليم في البلاد، تم تحويلها إلى وسيلة لعبث المسؤولين واستنزاف لمصالح حزبية.

وقالت لـ"الأولى" مصادر في وزارة التربية إنه تم تسليم نسخة من التقرير إلى لجنة مكافحة الفساد ونسخة لرئس الجمهورية لـ"الاطلاع على حجم الفساد الذي ارتكبه الحيمي، ومحاسبته على العبث بالمال العام، قبل أن يتم منحه منصب وكيل للوزارة، إلا أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد استلمت التقرير والوثائق حيال الموضوع، ولم يتم التصرف من قبل الهيئة إزاءه".

المصادر ذاتها أكدت أن "رئيس الجمهورية حصل على نسخ من الوثائق، لكن إلى الآن لم يتم إصدار أي توجيه بمحاسبة الأشخاص الذين شملهم التقرير حيال التصرف بميزانية التعليم، كونه قطاعاً يهم جميع أبناء الشعب".

وبحسب المعلومات،ـ فقد عين الحيمي في منصب وكيل الوزارة بعد خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث أصدر محمد سالم باسندوة قراراً بتعيين الحيمي وكيل وزارة، إلا أن رئيس الجمهورية أوقف التعيين، وفي 30 /7/2012، أصدر وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الأشول، قراراً بتكليف علي حسين الحيمي وكيلاً لقطاع المناهج والتوجيه بالوزارة.

وتضمن التقرير وثائق وفواتير ومستندات وأؤمر وتوجيهات صرف وغيرها من الوثائق التي تؤكد وجود حالات تجاوز واختلالات وإهدار للمال العام في إدارة الوسائل التعليمية بقيادة الحيمي، وظلت تغرق في فساد لسنوات دون أن تقوم الجهات المختصة بحماية هذا المال العام، وردع الأشخاص الذين أباحوا أموال وزارة التربية وميزانيتها التي وضعت من أجل العلم والمعرفة، وتطوير أساليب التعليم في البلاد.

وأوضح التقرير أن الحكومة تعتمد سنوياً عشرات المليارات التي تخصص للوسائل والتقنيات في التعليم، وإدارة الوسائل التعليمية هي الجهة المختصة بهذه الوسائل والتقنيات من خلال تزويد المدارس بالوسائل والتقنيات التعليمية والأدوات، وتجهيز المختبرات ومعامل الكيمياء والفيزياء والأحياء، والتقنيات والأدوات التي تستخدم في المختبرات المدرسية، وكذلك تجهيز وتوفير ورش التدريب، وتأثيث وإنشاء المكتبات، وتوفير الخرائط والرسوم التوضيحية واللوحات الإرشادية والتعريفية والتعليمية في جميع المدارس بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توفير كتيبات التعليم التوضيحية للطلاب، وتقنيات وتكنولوجيا التعليم، التي تستخدم في العملية التعليمية، وتسهم في زيادة وتحسين المهارات العلمية لدى طلاب المدارس. وكذلك الكثير من الاحتياجات ومتطلبات التعليم التي تختص إدارة الوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لتوفيرها لجميع المدارس، ولكافة المراحل الدراسية.

كما أنها الجهة المعنية بتطوير وتأهيل المدرسين في ممارسة التقنيات التعليمية لتوضيحها وتدريسها للطلاب.

وكونها هي الجهة المختصة والمسؤولة عن جميع مدارس الجمهورية، فتعتمد لها ميزانيات تبلغ ملايين الدولارات سنويا، وبتمويل من مشروع تطوير التعليم الأساسي، غير أن إدارة الوسائل التعليمية حولت التمويلات المالية المقدمة الى صفقات مربحة لفاسدين، وعمدت إلى تسخير المليارات لينتفع بها مدير عام إدارة الوسائل التعليمية علي حسين الحيمي، وظل يمارس الفساد دون رقيب عبر إجراء مناقصات وعقود شراء وتوريد معظمها مخالفة وغير مطابقة للمواصفات وتالفة ورديئة.

وتشير الوثائق إلى تعاظم الفساد داخل هذه الإدارة بجميع صوره وأشكاله، مالياً وإدارياً، وتؤكد الحالة العبثية التي تغرق فيها الإدارة من اختلالات وتجاوزات قانونية.

لا زالت تعاني هذه الإدارة من الفساد الذي كرسه الحيمي، ما أدى إلى تبعات تضييع المليارات في مناقصات وعقود مجحفة وباهظة الثمن، بالإضافة إلى رداءة وعدم مطابقة الوسائل والتقنيات التعليمية التي اشترتها الإدارة، للمواصفات التي حددتها بنود المناقصات المبرمة مع الشركات التي تتبع معظمها تجاراً من الأعضاء والمحسوبين على حزب الإصلاح.

وتتحدث هذه الوثائق عن قيام الحيمي، بالمساومة الشخصية مع الشركات التي أخلت بالمواصفات لتمرير عقودها، والحصول على مبالغ مالية ضخمة، دون الاهتمام بما سيترتب عليه من أضرار ستتحملها وزارة التربية ومدارس التعليم في البلاد والمصلحة العامة.

لم يكن مدير الوسائل التعليمية علي حسين الحيمي ليهتم بالمصلحة العامة. إذ إن آلافاً من المعدات والأدوات والوسائل التي تم شراؤها غير صالحة، وأغلبها تالفة، ومئات من المناقصات التي خالفت شروط الاتفاق والبنود التي حددتها المناقصة، بالإضافة إلى عدم مطابقة الكثير منها لما هو موجود في عقود المناقصات. وأكدت عشرات الوثائق نقص الكميات المطلوب شراؤها في المناقصات، كذلك نقص العدد في كثير من المشتريات.

كما كشفت عن عمليات اختلاس ونهب للأموال عبر طلب كميات في العقود والمناقصات، فيما يتم استلام كمية أقل مما حددتة المناقصة وتخصم قيمتها لحساب مدير الإدارة.

وتشير الفواتير الى أن مخازن الاستلام أقل مما اتفق عليه في المناقصة، وهذا يشير الى أن المبالغ قيمة الكميات الناقصة كانت ترحل إلى رصيد المدير وأعوانه تحت إجراءات سرية ، وتمكن الحيمي من خلال استقطاب ونقل موظفين من حزب الإصلاح الى إدارة الوسائل وتعيينهم في الشئون المالية والحسابات والمخازن لتسيهل المهمة والعمليات السرية لنهب المال العام ، بالاضافة الى توريد المختبرات وتقنيات الوسائل لمدارس معينة ومتأخرة عن موعد المحدد طبقا للشروط ، كما أنها ستتعرض للتلف في اقل فترة ويحرم الطلاب من الاستفادة منها وسيئول مصيرها الى مستودعات الخردة.

وبحسب الوثائق فقد لحقت أضرار كبيرة بهذه الإدارة، ترتب عليها إهدار خزينة الدولة وأعباء تتحملها الدولة، بالإضافة إلى وزارة التربية، حيث تدفع الوزارة قيمة كميات لم تستلمها، بالإضافة إلى حرمان كثير من المدارس بسبب نقص الكمية المطلوبة، وقد تضطر أحياناً الوزارة إلى إجراء مناقصة أخرى لتغطية العجز والكميات التي لم تستلمها، مما يؤدي إلى دفع مبالغ كبيرة من أجل شراء كميات إضافية عبر مناقصات، وما إلى ذلك. وهذا يتطلب عدة أشهر إلى حين انقضاء العام الدراسي. وعليه فإن كثيراً من الطلاب يحرمون من تلك الوسائل التوضيحية، وتطبيق التجارب العلمية، وغيرها من التقنيات التعليمية التي خصصت لهذا الغرض.

وأشارت الوثائق الخاصة بالمناقصات التي أبرمت، إلى إهدار ملايين الدولارات، حيث بلغ إجمالي التوريدات والتجهيزات خلال سنة واحدة لـ500 مدرسة، 4 ملايين دولار، وهي كالتالي:

1. توريد معامل مختبرات (الفيزياء – الكيمياء – الأحياء – مواد كيميائية) بـ500 معمل مدرسي من قبل احد الشركات في 16/4/2007، وفاق مبلغ هذه المناقصات ما يزيد عن 600.000 دولار، وذكر تقرير لجنة الفحص الفني أن مالايقل عن 10% من كل 500 معمل تحتوي على أعطال وكسور ولم تطابق المواصفات وغير مكتملة ومع ذلك تم قبولها بعد الحصول على عملات من الشركة الموردة.

وأثبتت الوثائق عدم مطابقة المواد للمواصفات، بالإضافة إلى نقص في الكميات ووجود أدوات تالفة وكسر بلغت مئات آلاف من الدولارات. وبحسب العقد تتحمل الشركة غرامة التأخير والتالف والكسر، وشروطاً جزائية في حالات عدم مطابقتها للمواصفات، إلا أن هذه الصفقات تحولت إلى صفقات تجارية لمدير إدارة الوسائل التعليمية، وتم تمريرها مقابل الحصول على العمولات التي دفعتها الشركات المقاولة للمناقصات لحساب الحيمي، وتم احتساب التالف والكسر والمقدر بمئات آلاف الدولارات على مشروع التطوير التعليم الأساسي الذي يمول مناقصات ومشاريع إدارة الوسائل التعليمية.

وتشير وثائق مناقصات رقم (6,7,8/366GBE) بتاريخ 1 / 12/ 2006 ، الخاصة بتوريد 500 مختبر الكيمياء  والتي كلفت مبلغ وقدره 240.380 دولاراً، كشفت وثائق لجنة التسليم أن الكميات غير مطابقة للمواصفات، مع وجود تالف وكسر يقدر بقيمة 86.112 دولاراً، بالإضافة إلى أن اللجنة قدرت التالف والكسر لمناقصة توريد معامل الفيزياء بـ58.000 دولار.

وعلى الرغم من ذلك، أجريت مساومات بين الشركات والمدير الحيمي أفضت بعد سنة الى موافقة إدارة الوسائل بالمعامل دون أن تتحمل الشركات غرامات التالف والكسر ومخالفات المواصفات المطلوبة مقابل حصوله على عمولات مالية تزيد عن 150000 دولار.

2. توريد وشراء مصورات وخرائط لـ500 مدرسة أثبتت وثائق عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وتم إجراء التسليم عبر صفقة عمولات مالية لمدير الإدارة وأعوانه بمحضر رسمي.

وأثبتت وثائق المناقصة رقم (7/4GBE) بتاريخ 27/3/2007، التكلفة المعتمدة لتوريد 28 صنفاً من الخرائط والمصورات لـ500 مدرسة، بلغت 199.970 دولاراً.

سندات الاستلام أثبتت، أيضاً، أنه لم يتم تسليم العدد المطلوب (28 صنفاً)، وتم تسليم 24 صنفاً فقط، وقام المدير بتكليف شخص مقرب بالتوقيع على أوامر توريد مخزني، بدلا عن مدير المخازن، ليتم التكتم على الموضوع بسرية، بالإضافة إلى أن المبلغ المرصود لشراء المصورات يفوق السعر الحقيقي، حيث تم اعتماد فارق السعر تحت بند تسهيلات.

3. توريد وشراء أنظمة شبكات كمبيوتر مخالفة للمواصفات، تم تمرير المناقصة عبر صفقة تسوية ودفع عمولات مالية للمدير بمحضر رسمي ، رقم المناقصة (7/1 GBE) بتاريخ 11/3 / 2007 ، بغرض شراء طابعات ومنظمات لـ289 مرفقاً، بمبلغ 95185 دولاراً، غير مطابقة للمواصفات، وتم تمريرها بعد الحصول على عمولات مالية ، وتم عقد مناقصة مع نفس الشركة رقم (07/02- GBE) بتاريخ 11/ 3/2007 لتوريد وتركيب وتشغيل كمبيوترات لمدارس بقيمة اجمالية 123200 دولار ، بالاضافة الى شراء 26 جهاز بمبلغ 18200 دولار ، كما تشير وثيقة المناقصة (7/2GBE) إلى أنه تم اعتماد مبلغ وقدره 141.400 دولار بغرض شراء 200 جهاز كمبيوتر للمدارس المستفيدة، لكن الأجهزة لم تكن طبق المواصفات، فتم تمرير الإجراءات عبر دفع عمولات مالية 10 أجهزة لابتوب للمدير من أجل تمرير المناقصة وإجراءات التسليم في حالة من السرية والتكتم.

ومناقصة (7/6GBE) بغرض تشغيل وتركيب معامل حاسوب وشبكات لمراكز محافظات (المحويت – صنعاء- الضالع- عمران – ريمة) بمبلغ 197.188 دولاراً، وبتواطؤ مفضوح، تم تمرير إجراءات الاستلام على الرغم من عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة في المناقصة.

4. توريد وشراء أجهزة كمبيوتر (200 جهاز HP) مخالفة للمواصفات، وتمت تسوية محضر لإتمام عملية التسليم رغم المخالفة، إلا أن الإجراءات تمت بعد دفع عمولات مالية للمدير بمحضر رسمي من الجهة الموردة.

5. توريد وشراء مصادر تعليم (تلفزيونات- ريسفرات- أجهزة DVD– فيديوهات)، وبمبلغ يقدر بـ286.190 دولاراً.

وحصول على عمولات ونسب من المشتريات مقابل إرسائها على الشركة التي منحت المدير عمولات كبيرة.

وتحتفظ الصحيفة بأسماء الشركات التي تم إجراء العقود والمناقصات معها، والمبالغ التي دُفعت كعمولات من أجل تمرير إجراءات التسليم رغم مخالفتها لبنود الاتفاق الذي حددته شروط المناقصة.

6. مناقصات المكتبات، وتتكون من 116 عنواناً، وكل عنوان يتكون من 400 عنوان لـ400 مكتبة، وبمبلغ 425.451 دولاراً.

تم تسليم 111 عنواناً فقط للمدارس، والمفروض هو تسليم 116 عنواناً، كما هو في بند المناقصة، ويقدر مبلغ الـ5 الباقية بـ25.000 دولار، تم نهبها وحرمان المدارس من المواد والكتب التي حددتها المناقصة.

بالإضافة إلى أن مدير عام إدارة الوسائل التعليمية علي حسين الحيمي، كلف أحد مقربيه ليتولى عملية توريد المخازن، دون إشراك مدير المخازن، وبعد أن تمت عملية التوريد سحبت الأغلفة، ونزعت منها العلامات واللصق والتغليف، وبعدها تم تسليم مدير المخازن تدوينات الاستلام.

7. قيام الحيمي بإجراء مناقصة مع مركز صلاح الدين الذي يتبع أحد المحسوبين على الإصلاح، لشراء 6000 شريط فيديو، بمبلغ 34.480 دولاراً، وتغليف ولواصق 10.000، بمبلغ 35.000 دولار، مع أن وزارة التربية تضم مركز إنتاج الوسائل التعليمية، وهو المعني بتنفيذ وإنتاج هذه الوسائل، لكن الاعتبار للمصالح الحزبية يقلل من أهمية المصلحة العامة وتوفير المال العام للوزارة.

وفي محاولة للتحايل على مهام مركز إنتاج الوسائل التعليمية بوزارة التربية، قام الحيمي بعمل لاصق على أشرطة الفيديو على أنها أنتجت في مركز إنتاج الوسائل التعليمية.

8. مناقصة الأثاث، وتمت وفق تحايل ولعب على المناقصات في إجراءات سرية بين الحيمي ومجموعة الشركات الموردة، وحصل منها على نسبة بلغت 10% مقابل إرساء العقود عليها، وتوريد أدوات مخالفة للمواصفات.

وقد تم شراء الآتي: 400 بنشات متحركة، 500 دولاب حديد، 250 دولاب زجاج، 626 طاولة كمبيوتر، 626 كرسياً دواراً، 200 رف حديد، 800 طاولة اجتماعات، 4800 كرسي منجد ، وتصل قميتها بمئات الأف من الدولارات.

التقرير اتهم وكيل وزارة التربية الحالي بتعيينات ونقل للموظفين المقربين منه  والمحسوبين على حزب الإصلاح الى إدارة الوسائل التعليمية فترة تولية للإدارة لتشكيل فريق يعتمد علية في تغطية والتستر على الفساد ، حيث تم نقلهم من عدة أماكن وإلحاقهم بالوسائل التعليمية لتشكيل عصابة تضم جملة من الأهل والأقارب وأصحاب البلاد, والتوجه الحزبي الواحد وبالمقابل تهميش الموظفين الأساسيين واستبعاد بعضهم. وللتأكد من ذلك يمكن الرجوع إلى بيانات الحاسب الآلي ومراجعة أوليات نقل التالية أسمائهم ومن واقع ملفاتهم:

م	الاسم	الرقم المالي	مكان الراتب	الانتماء السياسي والقبلي	نوع العلاقة مع مدير عام الوسائل
1	نادية صالح عبد الله عياش	368301	الأمانة	إصلاح/المحويت	بنت عم زوجته
2	أفراح صالح عبد الله عياش	376835	صنعاء	إصلاح/المحويت	بنت عم زوجته
3	عبد العزيز أحمد عبد الله عياش	365025	الديوان	إصلاح/المحويت	أخو زوجته
4	صالح مفرح القابلي	377636	صنعاء	إصلاح/المحويت	من البلاد
5	صبورة علي النجار	366970	الأمانة	إصلاح/المحويت	من البلاد
6	أزهار سالم عبيد المرقشي	50343	المحويت	إصلاح/المحويت	من البلاد
7	هدى محمد علي هيثم	25751	الأمانة	إصلاح/الضالع	ولاء تنظيمي
8	حميد ناصر يحيى الخولاني	166429	الأمانة	إصلاح/المحويت	من البلاد
9	أحمد علي حمود الحمزي	206962	المحويت	إصلاح/المحويت	من البلاد
10	محمد حمود شرف الدين	398363	المحويت	إصلاح/المحويت	من البلاد
11	إبراهيم سعد الطيري	38868	إب	إصلاح/إب	ولاء تنظيمي
12	عادل علي عبدالله البقع	312363	حجة	إصلاح/حجة	ولاء تنظيمي
13	عبد الله طه النهاري	388868	إب	إصلاح/المحويت	ولاء تنظيمي
14	إبراهيم مشرف عبد الكريم المحرابي	376563	الأمانة	إصلاح/المحويت	من البلاد
15	علي حسن محمد الريمي	365053	الأمانة	إصلاح/صنعاء	ولاء تنظيمي
16	عبده يحيى أحمد الحبيشي	367387	الأمانة	إصلاح/حجة	ولاء تنظيمي
17	علي محمد قائد العناب	147761	صنعاء	إصلاح/المحويت	من البلاد
18	عون الله حسين العكاد	141642	الأمانة	إصلاح/إب	ولاء تنظيمي
19	خالد حميد ظافر الهمداني	365174	الديوان	إصلاح/المحويت	من البلاد
20	أحمد علي فرحان الخدري	401128	الديوان	إصلاح/عمران	ولاء تنظيمي
21	يحيى كحلا	يعمل في مكتب الحيمي وعمله الرئيسي في مدرسة عبد الرحمن الغافقي بالأمانة (معهد علمي سابق)		إصلاح/حجة	ولاء تنظيمي