أهلاً بكم في الموقع الإخباري الأول في اليمن ، موقع يمنات _ yemenat.net

الساحة القضائية

والد متهم بقتل ثلاثة أشخاص يحضر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بصحبتهم

يمنات – الشارع

احضر والد المتهم علاء الحلبة, الى المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن, أمس, 3 أشخاص تقول النيابة إن ابنه, المعتقل في سجن المنصورة المركزي, قتلهم في مديرية "جعار" إبان حرب أبين.

وللتأكد من صحة الخبر, اتصلت "الشارع" مساء أمس, بأمين سر المحكمة الجزائية المتخصصة, عباس حسين العقربي, الذي أكد أو والد المتهم علاء الحلبة أحضر معه, أمس, الى المحكمة ثلاثة أشخاص, وقال إنهم الأشخاص الذين تتهم النيابة علاء بقتلهم, واعتقل بسببهم منذ سنتين و9 أشهر.

وقال عباس العقربي: "جلسنا مع الأشخاص الثلاثة, وبعد أن اطلعنا على بياناتهم الشخصية, تبين لنا أنهم هم أنفسهم الأشخاص المذكورين في قرار اتهام النيابة الذي يجرى بموجبة محاكمة علاء لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن.

وفيما أوضح عباس العقربي أن الشخص الأول اسم محمد فضل ناجي علي الرعوي, يحمل بطاقة شخصية رقم (03010014410) من مواليد صيرة عدن 27/12/1986, وفصيله دمه (- 0) أفاد بأن الشخص الثاني يدعى فهمي ثابت مربوش علي, من مواليد أبين 20/9/1980. ويحمل بطاقة شخصية رقم (2022398) وفصيله دمه (0+), فيما الشخص الثالث يدعى فاكر حسن سيف سعيد مقبل المقطري, وهو من مواليد خنفر أبين, 14/10/1980, رقم بطاقته الشخصية (09010036919) وفصيلة دمه (- 0).

وأضاف العقربي: "قمنا بالتأكد من هويات المذكورين, وعمل لها صور طبق أصل لعرضها على رئيس المحكمة, وطلبنا منهم حضور الجلسة القادمة التي ستكون بعد انتهاء الإجازة القضائية في 6/9/ القادم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن قد عقدت جلستها السابقة, الأحد الماضي, برئاسة القاضي محمد أحمد حمود الأبيض رئيس المحكمة, وبحضور مروان صالح, وعضو النيابة الجزائية, وعباس حسين العقربي, أمين السر, للنظر في قضية قتل وتشكيل عصابة مسلحة (تنظيم القاعدة) والمتهم فيها علاء الحلبة من أبناء مديرية "جعار" في محافظة أبين.

    وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام الذي جاء فيه قيام المتهم علاء الحلبة بقتل كل من فهمي ثابت مربوش ومحمد فضل ناجي وفاكر حسن سيف, وقتل "عسكري يافع" لا توجد له بيانات, بحسب قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة.

    وأثناء سير الإجراءات في جلسة الأحد الفائت, طلب المتهم علاء من القاضي الإفراج عنه بالضمانة التي تراها المحكمة مناسبة؛ لكن هذه الأخيرة رفضت طلبه, نظراً لأن القضية المتهم فيها جسيمة, وكلفت النيابة بتقديم الأدلة ضد المتهم في الجلسة القادمة, والتي ستكون عقب الإجازة القضائية.

زر الذهاب إلى الأعلى