إصدار قانون “الحماية القانونية لمنتسبي الأمن” مخالف للدستور .. القاضي أحمد عمر بامطرف

يمنات – الاولى

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/1/2013م، على مشروع قانون (الحماية القانونية لمنتسبي الأمن) المقدم من اللجنة المشكلة برئاسة وزير الشؤون القانونية وعضوية وزيري الداخلية والدفاع. وكلف المجلس في قراره رقم (33) لسنة 2013م الوزراء المذكورين ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى باستكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون، وبناء على ذلك تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، فأحاله المجلس إلى لجانه المختصة لدراسته تمهيداً لمناقشته وإقراره من قبل المجلس.

وبعد اطلاعنا على مشروع القانون وتمحيص نصوصه نصاً، نصاً واستنباط الغاية منه تبين لنا بأن هذا القانون إذا أقره مجلس النواب وصدر سيكون مخالفاً للدستور نظراً لما يشوبه من عيوب دستورية تتعلق بالأوجه الموضوعية لعدم دستورية القوانين والمعروفة في الفقه والقضاء الدستوري بعيبين رئيسين وهما:

العيب الأول: الانحراف التشريعي، بسبب الغاية من إصدار القانون: حيث أنه من المعلوم قانوناً أن الغاية من إصدار أي قانون– بشكل عام– يجب أن تستهدف تحقيق الصالح العام، فإذا انحرف المشرع عن هذه الغاية وابتغى من القانون غايات أخرى منحرفة عن المصلحة العامة فإن القانون يكون مُعيباً بعيب الانحراف التشريعي، مما يعني مخالفة القانون للدستور وهي مخالفة لأحكام الدستور في روحها وفحواها أكثر من ظاهر نصوصها. ويترتب على هذه المخالفة بطلان القانون لعدم دستوريته، وهو ما سينطبق على قانون (الحماية القانونية لمنتسبي الأمن).

العيب الثاني: يتعلق بمخالفة نصوص القانون لأحكام الدستور: ويتمثل هذا العيب في مجال المخالفات الدستورية بشكلٍ عام في انتهاك القانون لأحكام الدستور الموضوعية في مجال تنظيمه للحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور، لأنه يشترط في أي قانون لتقرير دستوريته ألا تكون نصوصه مخالفةَ للدستور.

ولذلك يجب أن تلتزم سلطة التشريع بالقيود والضوابط التي يفرضها عليها الدستور وهي بصدد ممارسة اختصاصاتها التشريعية ولا تهدرها وإلا كان عملها باطلاً لمخالفته الصريحة لهذه الضوابط والنصوص الدستورية.

وفي إطار هذين العيبين فإن المخالفات الدستورية في قانون (الحماية القانونية لمنتسبي الأمن) في حالة صدوره فهي تتمثل على وجه التحديد في الأوجه الآتي بيانها وبالأدلة التي تؤكدها:

أولاً: تعارض الغاية من هذا القانون مع أحكام الدستور:

إن الغاية من وراء إصدار هذا القانون لا تستهدف الصالح العام وإنما تستهدف تحقيق مصلحة خاصة بمنتسبي الأمن، وبمن يكلف بمهام أمنية من منتسبي القوات المسلحة، وهي مصلحة غير مشروعة لأن القصد منها حماية هؤلاء الأفراد من الملاحقة القانونية الجنائية والمحاكمة أمام القضاء عما يرتكبونه من جرائم أثناء أدائهم الواجب كالقتل والإيذاء الجسماني الجسيم نتيجة استخدامهم غير المشروع، والمفرط للقوة في قمع الاحتجاجات السلمية للمواطنين في المسيرات والمظاهرات والاعتصامات مما يسفر عنها سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في صفوف المواطنين، وهذه الجرائم يرتكبها منتسبو الأمن خارج إطار الحدود القانونية لحالات أداء الواجب المناطة بهم قانوناً وأبرز مثال على ذلك أحداث مجزرة جمعة الكرامة في صنعاء التي وقعت في 18 مارس2011م، التي ذهب ضحيتها أكثر من خمسين شهيداً وما يقرب من مائة جريح، وغير ذلك من مجازر دموية وقعت في أحداث مماثلة في صنعاء وتعز والحديدة وذمار وغيرها من المدن كان آخرها المجزرة التي ارتكبها جهاز الأمن القومي يوم الأحد 9/6/2013م أمام مبنى الجهاز ضد المتظاهرين السلميين من جماعة أنصار الله التي ذهب ضحيتها 13 شهيداً، وأكثر من مائة جريح منهم10 في حالة حرجة و45 مصاباً بإصابات خطيرة بجانب اعتقال العشرات، والتي أدانها بشدة مؤتمر الحوار الوطني، أما المحافظات الجنوبية التي تشهد حِراكاً سِلمياً متواصلاً تقوده قوى الحراك الجنوبي السلمي الحامل للقضية الجنوبية منذ عام 2007م فهي تتعرض لقمعٍ أشدَّ ضراوةً من قبل قوات الأمن وأبرز مثال على ذلك مجزرة يوم الكرامة التي وقعت في عدن في 21 فبراير 2013 م التي تصدى فيها منتسبو الأمن للتظاهرات الشعبية السلمية باستخدامهم الأسلحة الفتاكة وإطلاقهم النار بصورة غير مشروعة ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، وما سبق ذلك وما تلاه من أحداث أخرى مماثلة استشهد فيها أطفال ونساء وحوامل ومرضعات وهن آمنات في بيوتهن. وفي حالات كثيرة وقعت جرائم قتل بواسطة الدهس بالأطقم العسكرية والمصفحات ذهب ضحيتها أعداد من المواطنين المشاركين في المظاهرات ومن المارة في الطرقات.

ففي كل تلك الأحداث التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية لم يقدم أي فرد من منتسبي الأمن ممن ارتكبوا جرائم قتل أو إصابات جسمانية إلى المحاكمة رغم مطالبات أهالي الضحايا بذلك، مع أن قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن لم يصدر بعد.

إن الحماية المراد توفيرها لمنتسبي الأمن بهذا القانون هي في الأصل حماية غير قانونية، فالقانون إذا صدر يكون مخالفاً للدستور، لأن الدستور لا يستثني من الملاحقة القانونية والمحاكمة أي مواطن مهما كان منصبه السياسي أو وضعه الوظيفي أو مركزه الاجتماعي عن أية جريمة يرتكبها.

ولأجل تأكيد صحة ما ذكرناه من أن الغاية من هذا القانون هي حماية منتسبي الأمن من الملاحقة القانونية والمحاكمة عما يرتكبوه من جرائم أثناء أدائهم الواجب ومخالفتها للدستور، يتعين علينا معرفة الأسباب التي أدت إلى سن هذا القانون.. حيث أنه من المعلوم قانوناً أن أسباب التشريع – بشكلٍ عام – تكشف عن الغاية التي قصد المشرع إلى تحقيقها من إصدار القانون. فمثلاً النص الوارد في قانون الجرائم والعقوبات بتوقيع عقاب مشدد على مرتكب جريمة معينة فإن سببه قد يكون كثرة ارتكاب هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على المجتمع، أما غايته فيجب أن تكون ردع مرتكب هذه الجريمة وغيره كي لا يرتكبها بعد ذلك. ووفقاً لما أجمع عليه فقهاء القانون الدستوري فإن أسباب التشريع التي تكشف عن غايته نجدها في نصوص التشريع بذاته عندما نمحصها نصاً نصاً، وفي العبارات والأساليب المستخدمة في صياغة نصوصه، لنتبين من خلال ذلك الغاية من إصدار التشريع، وعلى هذا الأساس ومن خلال الاطلاع على مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن نجد أنه يتكون من ثلاثة فصول أحتوى الفصل الأول منه على ثلاث مواد، المادة الأولى تتعلق بتسمية القانون، والمادة الثانية تتعلق بالمعاني لبعض الألفاظ والعبارات الواردة في القانون، والمادة الثالثة نصت على سريان القانون على منتسبي الأمن وكل من يكلف بمهام أمنية من منتسبي القوات المسلحة، وتضمن الفصل الثاني تحت عنوان (أداء الواجب) ثمان مواد أولها المادة الرابعة التي حددت الحالات التي لا يعتبر الفعل الواقع فيها جريمة، وجاء فيها ما نصه الآتي:

"مع مراعاة ما ورد في قانون الجرائم والعقوبات لا جريمة إذا وقع الفعل من منتسبي الأمن أو القوات المسلحة في الأحوال التالية"

1-إذا كان الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون.

2-إذا كان الفعل أداءً لواجب يفرضه القانون.

3-إذا كان الفعل استعمالاً لسلطة يخولها القانون.

4-إذا كان الفعل تنفيذاً لأمر مشروع صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته".

فهذه الفقرات الثلاث الأولى من المادة (4) في مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن منقوله من نص المادة (26) من قانون الجرائم والعقوبات وهو الشريعة العامة التي تحدد كافة أنواع الجرائم وعقوباتها والذي يسري على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين، حيث وردت المادة (26) من هذا القانون بعنوان: "أسباب الإباحة – استعمال الحق وأداء الواجب" ونصت على الآتي:

"لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون، أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها".

من خلال التمعن في هذا النص يتبين لنا أن الفقرة رقم (4) من المادة (4) من مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن التي نصت على سبب رابع من أسباب الإباحة وهو "تنفيذ أمر مشروع صادر من رئيس تجب طاعته" لم ترد في النص الأصلي وهو المادة (26) من قانون الجرائم والعقوبات لأن ما نصت عليه الفقرة رقم (4) يدخل ضمناً في نص الفقرة (2) من نفس المادة التي جاء فيها:- "إذا كان الفعل أداءً لواجب يفرضه القانون" لأن تنفيذ منتسب الأمن لأمر مشروع صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته هو أداءٌ لواجب يفرضه عليه القانون. ولدلك فإن هذه الإضافة هي استحداث لسبب رابع إلى جانب الأسباب الثلاثة للإباحة لم ينص عليه في الأصل قانون الجرائم والعقوبات، وهذا الأسلوب في صياغة النص يُستشف القصد منه وهو محاولة توسيع نطاق الأسباب التي لا يعتبر الفعل الواقع فيها جريمة بقصد إباحة كل ما يُرتكب من أفعال جنائية من منتسبي الأمن أثناء قيامهم بواجباتهم، هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى، فإن أسباب الإباحة التي نص عليها مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن في المادة (4) منه وهي:- استعمال الحق، وأداء الواجب، والسلطة التي يخولها القانون، وتنفيذ أمر مشروع صادر من رئيس تجب طاعته، هي أسباب تفترض قيام الجريمة بركنيها المادي والمعنوي في الفعل الذي يقع من منتسب الأمن ولكن يقترن قيام الجريمة بوجود أحد هذه الأسباب فيُبطِل مفعول التجريم، وتوافر سبب من أسباب الإباحة لا يستبعد المسؤولية الجنائية فحسب، بل أيضاً المسؤولية المدنية والتأديبية. إلا أن الأهم من كل هذا هو أن مجال تطبيق هذا النص هو أن يكون الفعل الصادر من منتسب الأمن قد وقع في إطار الحدود القانونية لاستعمال الحق أو السلطة أو أداء الواجب أو تنفيذ الأمر المشروع. فإذا كان قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن قد حدد أسباب الإباحة للأفعال التي تقع من منتسبي الأمن ولا تعتبر جريمة إلا أن مضمون هذه الأسباب يتوقف على غير هذا القانون. فاستعمال الحق كسبب للإباحة يفترض توافر حق مقرر بمقتضى القانون أياَ كانت طبيعة هذا الحق، كما أن أداء الواجب الذي يفرضه القانون كسبب للإباحة يفترض تحديد مضمون هذا الواجب وفقاً للقانون، واستعمال السلطة التي يخولها القانون كسبب للإباحة يفترض تبيان هذه السلطة بمقتضى القانون، وتنفيذ أمر مشروع صادر لمنتسب الأمن من رئيس تجب عليه طاعته يفترض تحديد مضمون أو ماهية الأمر المشروع وصفة الرئيس مُصدِر الأمر الذي تجب طاعته طبقاً للقانون. وبناء على ذلك فأن الفعل الصادر من منتسب الأمن إذا وقع خارج إطار الحدود القانونية لأي سبب من هذه الأسباب الأربعة، سواءٌ كان عمداَ أو بطريق الخطأ فإنه في هذه الحالة لا يعد فعلاً مباحاً بل جريمة عمدية أو شبه عمدية حسب الأحوال. أما إذا تجاور منتسبو الأمن بطريق الإهمال حدود أسباب الإباحة أثناء أدائهم الواجب، ولم يكن التجاوز بصوره عمدية فأن الأفعال التي تقع منهم في هذه الحالة تعتبر جرائم غير عمدية، فكان يجب النص على تجريم هذه الأفعال في مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن. إلا أن مشروع القانون نص فقط على حالات أو أسباب الإباحة الأربعة التي لا تعتبر الأفعال الواقعة فيها جريمة ولم ينص على تجريم أفعال التجاوز لحدود أسباب الإباحة، مع أن مشروع القانون قبل الموافقة عليه من مجلس الوزراء كان يتضمن نصاً يجرم هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها وذلك في المادة (4) منه التي كانت تنص على ما يلي:

"إذا تجاوز أفراد الأمن أو القوات المسلحة حدود أداء الواجب فيعاقب على فعلهم بوصفِه جريمة غير عمدية". وهذا النص منقول في الأصل من نص المادة (30) من قانون الجرائم والعقوبات التي وردت بعنوان: (تجاوز حدود الإباحة) ونصت على ما يلي:- "إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية" إلا أن هذا النص حُذف كلياً من مشروع القانون أثناء مناقشته من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يؤكد أن الغاية من هذا القانون تهدف إلى إباحة كل ما يرتكبه منتسبو الأمن من أفعال جنائية أثناء أدائهم الواجب بقصد حمايتهم من الملاحقة القانونية والمحاكمة مما يجعل القانون في حالة صدوره معيباً بعيب الانحراف التشريعي ويترتب على ذلك مخالفته للدستور وبالتالي بطلانه.

وبالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء كان يتضمن نصاً يُجيز رفع الدعوى الجزائية على منتسبي الأمن أو من يكلف من القوات المسلحة بمهام أمنية عن أية جريمة تقع منهم أثناء تأديتهم الواجب، إذ نص في المادة (5) منه على ما يلي:

"مع مراعاة ما ورد في المادة (4) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على منتسبي الأمن أو القوات المسلحة لجريمة وقعت منهم أثناء تأديتهم للواجب أو بسببه إلا بإذن النائب العام". وبموجب هذه المادة فإن أي فرد من منتسبي الأمن وقعت منه جريمة أثناء أو بسبب تأديته الواجب ستتخذ ضده الإجراءات القانونية بالقبض عليه والتحقيق معه ورفع الدعوى الجزائية ضده عبر النائب العام ومحاكمته في المحكمة المختصة والحكم عليه بما هو مقرر شرعاً وقانوناً. إلا أن هذه المادة أيضاً حُذِفت من قبل مجلس الوزراء عندما أقر مشروع القانون، وهذا دليل آخر يؤكد بأن الغاية من إصدار هذا القانون تهدف إلى حماية منتسبي الأمن ومن يكلف بمهام أمنية من أفراد القوات المسلحة من الملاحقة القانونية والمحاكمة عما يرتكبونه من جرائم أثناء أداء الواجب. فإذا لم تكن هذه هي الغاية التي يستهدفها إصدار القانون لما حُذِفت هاتان المادتان من المشروع.

ولأن هذه الغاية التي يتغياها هذا القانون غير مشروعة ولا تستهدف الصالح العام من جهة، ولأن القانون من جهةٍ أخرى، تضمن نصوصاً مُعدِله لنصوص قانونية تضمنتها قوانين سابقة عليه فهذا مايعيب القانون في حالة صدوره بالانحراف التشريعي مما يترتب عليه مخالفة القانون للدستور وبالتالي بطلانه.

ثانياً: استبدال القانون المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها منتسبو الأمن أو من يكلف بمهام أمنيه من منتسبي القوات المسلحة أثناء أدائهم الواجب، هذا من جهة. ومن جهةٍ أخرى، إخلال القانون بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور:

نص مشروع القانون في المادة (6) منه على أن (تتحمل الوزارة المختصة الداخلية أو الدفاع التعويض عن الضرر الناتج عن الفعل الذي يقع من منتسبي الأمن القوات المسلحة أثناء تأديتهم الواجب أو بسببه).

ونص في المادة (7) على أن (تتحمل الوزارة المختصة مسؤولية تعويض الضرر الواقع على منتسبي الأمن أو القوات المسلحة من الغير إذا كان الضرر ناتجاً عن فعل وقع لأي منهم أثناء تأديتهم للواجب أو بسبب).

ونصت المادة (8) بأن (للوزارة المختصة الحق برفع الدعوى المدنية على المتسبب بالضرر الذي تحملته تعويضاً للغير أو لمنتسبي الأمن أو القوات المسلحة) بينما نصت المادة (9) بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء على الآتي:

(تتحمل الموازنة العامة للدولة تسليم ما يُحكم به من ديات أو تعويضات على منتسبي الأمن أو القوات المسلحة بسبب أداء الواجب بموجب حكم قضائي بات أو بموجب حكم تصالحي معمد من المحكمة الشرعية شريطة ألا تزيد الدية عن الدية الشرعية المقررة قانوناً).

ونصت المادة (10) على ما يلي: (يستحق منتسبو الأمن أو القوات المسلحة تعويضاً نقدياً عن إصابتهم أثناء أداء الواجب وفقاً لقانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته).

من خلال التمعن في هذه النصوص يتضح أن مشروع القانون جعل المسؤولية المدنية بديلاً عن المسؤولية الجنائية كأثر مترتب عن الجرائم التي تقع من منتسبي الأمن أو القوات المسبحة أثناء أدائهم الواجب معتبراً أن ما يقع من جرائم مهما كانت نتيجتها قتلاً أو إيذاءً جسمانياً هي مجرد ضرر يستوجب التعويض المادي فقط، كالضرر الناتج عن الاعتداء على المال أو الملكية بشكلٍ عام، بينما الأفعال الجنائية التي تقع على النفس هي جرائم اعتداء على حياة الإنسان وسلامة جسمه تستوجب اتخاذ التدابير الجزائية ومحاكمة الفاعل ومعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم والعقوبات وهي: القصاص أو الحبس والدية والأرش إلى جانب التعويض المادي….الخ.

وبما أن قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن تضمن نصوصاً مٌعدِله لنصوص قانونية تضمنتها قوانين أخرى سابقة عليه فلذلك يكون القانون معيباً بعيب الانحراف التشريعي في حالة صدوره مما سيترتب على ذلك مخالفته للدستور، هذا من جهة.

ومن جهةٍ أخرى، فإن النصوص القانونية المشار إليها في مشروع القانون اشتملت على تفرقه وتمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين أمام القانون مخالفةً بذلك مبدأ المساواة بينهم الذي كفله الدستور في المادة (41) منه، لأنه وفقاً لهذه النصوص فإن أي فرد من منتسبي الأمن أو من يكلف بمهام أمنية إذا أصابه ضرر أثناء أدائه الواجب (نتيجة فعل وقع عليه)، ففي هذه الحالة يستحق تعويضاً نقدياً بموجب قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن دون الحاجة لحصوله على حكم قضائي، والوزارة المختصة (الداخلية أو الدفاع) هي التي تتولى دفع التعويض له، وهذا ما نصت عليه المادتان (7 و 10) من مشروع القانون. بينما المواطن إذا أصابه ضرر نتيجة فعل وقع عليه من منتسبي الأمن أثناء أدائهم الواجب فإن استحقاقه للتعويض وتسليمه له يتطلب أولاً لجوءه للقضاء لإقامة الدعوى، وحصوله على حكم قضائي بات أو حكم تصالحي معمد من المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة العامة للدولة (وزارة المالية) هي التي تتحمل تسليم ما سيُحكم به من تعويض أو دية للمواطن وليست الوزارة المختصة (الداخلية أو الدفاع) وهذا ما نصت عليه المادة (9) من مشروع القانون المُعدَلة من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يتعارض مع النصوص القانونية المتعلقة بالدية والتعويض وكيفية استحقاقهما والحكم بهما الوارد في قانون الجرائم والعقوبات المواد (من70–80) والتي بموجبها يُحكم بالدية على القاتل الأصلي ومن في حكمه كعقوبة بديله عن القصاص في أحوال سقوط القصاص على النحو المبين في القانون، وتعتبر الدية عقوبة أصلية في الأحوال التي ينص عليها القانون. كما تجب الدية في مال الجاني وحده في أحوال سقوط القصاص وإبدالها به. وتكون في الخطأ على الجاني ثلثها ويوزع الباقي على عائلته، ويجوز الجمع بين الدية والأرش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما اُنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج، وغير ذلك من أحكام مبينة بالتفصيل في قانون الجرائم والعقوبات التي تتعارض معها النصوص الواردة في مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن، هذا من جهة.

ومن جهةٍ أخرى، فإنه وفقاً لما نص عليه مشروع القانون فإنه من غير الممكن قانوناً حصول المواطن على حكم من المحكمة باستحقاقه الدية أو التعويض عما وقع له من منتسبي الأمن إلا إذا طلب ذلك في إطار دعوى جزائية تقيمها النيابة العامة ضد الجاني، وهو ما لا يمكن تحققه في ظل هذا القانون لأنه يهدف أساساَ إلى حماية منتسبي الأمن ومن يكلف بمهام أمنية من أفراد القوات المسلحة من الملاحقة القانونية والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء أدائهم الواجب، فالمواد التي تنص على تجريم أفعال التعدي على المواطنين التي تقع من منتسبي الأمن تجاوزاً منهم لحدود أداء الواجب والمواد التي تُجيز للنيابة العامة إقامة الدعاوى الجزائية ضدهم قد حُذِفت من مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء حسبما أوضحناه آنفاً بينما أفعال التعدي التي تقع على منتسبي الأمن فقد نص مشروع القانون في المواد (من 12 – 15) على تجريمه أو المعاقبة عليها ومحاكمة مرتكبيها. ولذلك فإن قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن سَيُخلُ بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات الذي كفله الدستور في المادة (41) منه، لأنه خص الفئة التي تعلق بها مجال تطبيقه وهي (منتسبو الأمن ومن يكلف بمهام أمنيه من أفراد القوات المسلحة) بمعاملة استثنائية لا تستند إلى أسس موضوعية جاوز بها ما تقتضيه الحماية المتكافئة بين المراكز القانونية المتماثلة.

إن الحق في المساواة هو من الحقوق الأساسية للمواطنين وهو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، لأن الغاية التي يستهدفها مبدأ المساواة تتمثل أصلاَ في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة كافة صور وأشكال التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها. وهذا المبدأ في جوهره هو وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور فحسب، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي تكفلها القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، مما يعيب القانون لإخلاله بمبدأ المساواة بمخالفته للدستور.

ثالثاً: إهدار القانون حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور في المادة (42) وأقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي نص الدستور في المادة (6) على تأكيد العمل بها:-

احتوى الفصل الثالث من مشروع القانون في المواد (من 12 – 15) على العقوبات المتعلقة بالأفعال الواقعة على منتسبي الأمن ومن يكلف بمهام أمنية من أفراد القوات المسلحة، فضت المادة (12) من المشروع على ما يلي:

"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من ينسب لأحد منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أفعال غير قانونية أو غير صحيحة تتعلق بمهام وظيفته عبر الصحف أو المجلات أو غيرها من الوسائل بغرض الإساءة أو التشهير".

من خلال التمعن في سياق هذا النص يتبين لنا أنه سيقع تحت طائلة المحاكمة والعقاب – بذريعة الإساءة أو التشهير – كل من يقوم بالكتابة أو النشر عبر الصحف أو المجلات أو غيرها من وسائل الإعلام سواءٌ على شكل أخبار أو مقالات ومواضيع تتضمن انتقادات أو آراء وتعليقات حول ما يرتكبه منتسبو الأمن من جرائم أثناء أدائهم الواجب نتيجة استخدامهم القوة المفرطة والوسائل غير المشروعة في فض المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية مما ينتج عن ذلك سقوط قتلى وجرحى في صفوف المواطنين. وهو ما يُشكل إخلالاً بحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور في المادة (42) منه وأقرتها المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة التي أكد الدستور في المادة (6) منه على العمل بها. حيث تنص المادة (42) من الدستور على مايلي:-

(لِكُل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون).

فالدستور في هذه المادة بعد أن كفل حرية الرأي ومنح كل مواطن حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، قرر أن يتم ذلك في حدود القانون. وبذلك يكون الدستور قد خول السلطة التشريعية أمر تنظيم حرية الرأي بما لا ينتفي معه جوهر هذه الحرية أو ينتقص منها. وسواءٌ كان هذا الانتقاص من الحرية أو الحق أو الإخلال به جسمياً أم كان محدوداً فهو عدوانٌ على الحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق أو لتلك الحرية. وهذه الحماية هي التي يحرص الدستور عليها ليعطي حقوق المواطنين وحرياتهم قيمتها الحقيقية، لأن حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي تُعد ركيزةً لكل نظام ديمقراطي سليم يقوم في جوهره على مبدأ السيادة الشعبية ومفاده:- "الشعب مالك السلطة ومصدرها" وهو ما أكده الدستور بالنص عليه في المادة (4) منه. ولا شك أن هذا المبدأ يقتضي أن تكون للشعب – ممثلاً في نوابه أعضاء السلطة التشريعية – الكلمة الحرة فيما يُعرض عليه من شؤون عامة، وأن تكون للشعب أيضاَ بأحزابه ونقاباته ومنظماته وأفراده رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر والنقد البناء لما تقوم به السلطة الحاكمة من أعمال وتصرفات. وبالإضافة إلى ذلك فإن حرية الرأي تعتبر بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها، وتُعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية، كحق النقد، وحرية الصحافة والطباعة والنشر. كما تُعد حرية الرأي ضمانة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. ولذلك فإن إخلال القانون بحرية الرأي أو المساس بها أو الانتقاص منها حسبما أوضحناه هو عدوانٌ على الحماية التي كفلها الدستور لحرية الرأي، مما يعيب القانون في هذه الحالة بمخالفته للدستور وبالتالي بطلانه.

الخلاصة: إن أي سبب من الأسباب المبينة آنفاً يكفي في حد ذاته لتقرير عدم دستورية قانون "الحماية القانونية لمنتسبي الأمن" في حالة صدوره مما يتعين على السلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب أن تلتزم بالقيود والضوابط التي يفرضها عليها الدستور وهي بصدد ممارسة اختصاصاتها التشريعية ولا تهدرها، وأن تتقيد بمبادئ وأحكام الدستور.

كما أن جميع النصوص التي تضمنها مشروع القانون هي في الأصل منقولة من قانون الجرائم والعقوبات العام وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية، ولكن تم نقل تلك النصوص مع تعديل أو إضافة لمضمونها الأصلي أو استبعاد نصوص قانونية أخرى مرتبطة بها وتم تجميعها في إطار مشروع قانون وسٌمّي بقانون "الحماية القانونية لمنتسبي الأمن" وذلك بقصد تحقيق الغاية التي يهدف إليها إصدار هذا القانون المتعارضة مع الدستور وهي حماية منتسبي الأمن من الملاحقة القانونية والمحاكمة عما يرتكبوه من جرائم أثناء أدائهم الواجب.

إن الحماية القانونية الحقة بمعناها الشرعي والقانوني الصحيح هي مقررة ومتوافرة أصلاً في القوانين النافذة كقانون الجرائم والعقوبات العام وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية وقانون هيئة الشرطة وغير ذلك من القوانين، مما يستوجب الالتزام بتطبيق هذه القوانين تطبيقاً صحيحاً، والتقيد بمبادئ وأحكام الدستور بدلاً من مخالفتها.

وفي هذا المضمار فإن للقضاء الدستوري المستقل أهمية كبيرة في الرقابة على دستورية القوانين في ضوء مبدأ الفصل بين السلطات. ولذلك سنتناول في مقالات أخرى قادمة– بإذن الله تعالى – الكتابة حول هذا الموضوع، وفي هذا الإطار حول أهمية إنشاء محكمة دستورية عليا تتولى النظر والفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح، وكذلك حول الإصلاح القضائي وما يتطلبه من خطط وبرامج وإجراءات حاسمة لإنهاء كافة الظواهر السلبية والاختلالات والولاءات الحزبية والأمنية التي يعاني منها القضاء، والتي هي من أسباب فقدان القضاء لاستقلاله وهَيبتهِ وما يتعرض له القضاة ومقرات المحاكم من اعتداءات وانتهاكات – الأسباب والحلول – (انتهى).