بالوثائق تعسفات وخروقات مدير عقارات مديرية الغيل بحضرموت بحق المواطن بن شابط الحيقي
يمنات – محمد بو صالح الشرفي
تعد قضايا نزاعات الأراضي والعقارات في محافظة حضرموت من أكثر الملفات تعقيدا والكثير يدركون ان المسبب الأول لمعظم تلك المشكلات والنزاعات يعود إلى حجم الفساد الذي تغرق فيه الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني منذ سنوات.
و من بين الاف القضايا الشائكة والعالقة في مكاتب العقار بحضرموت خبايا مكتب العقارات في مديرية غيل باوزير، الذي يشكو كثير من المواطنين من تصرفات قيادته، ومايطالهم من تعسفات هناك، كما لا يخفى حجم ونسبة الفساد المستشري في هذا المكتب وما تسببت به المحسوبية والرشوة وسيطرة اصحاب النفوذ هناك.
وتعد قضية المواطن عبدالله بن شابط الحيقي من القضايا الشاهدة على فساد المكتب.
يحمل الحيقي وثيقة انتفاع برقم (094869) منذ عام 1995م، حيث جرى نقل موقع الأرضية المبين موقعها والمشروحة حدودها في الوثيقة إلى موقع اخر (مرفق رقم 1 وثيقة انتفاع بقطعة ارض وجهين)، وتم اسقاطها وفقا لسلسلة طويلة من الاجراءات القانونية كان اولها توجيهات الاخ قحطان اليزيدي مسؤول قسم الأراضي حينها، والذي ذكر في تقرير نزوله الميداني واطلاعه في عام 2010 بانه لا مانع من اسقاط وثيقة الحيقي على الموقع البديل مالم تكن على ذمة صرف آخر، (مرفق رقم 2 تقرير النزول وجهين)
وتظهر رسالة موجهه من مسئول قسم التخطيط إلى رئيس قسم التوثيق احتوت على التوجيهات النهائية لصرف الوثيقة للأخ عبدالله بن شابط في القطعة رقم (5) في وحدة بامردوف بمنطقة القارة كما يظهر في الرسالة توقيع قحطان اليزيدي على استلامها بصفته مسؤول قسم الاراضي في حينها، (مرفق رقم 3 مخاطبة قسم التوثيق).
وعندما تولى قحطان اليزيدي إدارة مكتب هيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمديرية الغيل قام بتعسف المواطن عبدالله محمد بن شابط الحيقي، وقام بايقافه عن العمل في الارض التي يملكها بعد ان اعتدى عليها المدعو خالد علي عوض عبُّد بحجة انه يمتلك استمارة في نفس الموقع.
وبدوره لجأ بن شابط للشرطة وقام بإبلاغهم بما قام به المدعو علي عوض عبُّد من اعتداء وتكسير على أركان الأرض التي يمتلكها بحسب وثيقة الانتفاع أعلاه التي تثبت ذلك.
قام قسم شرطة الغيل باستدعاء المتهم علي عبُّد والتحقيق معه واعترف انه قام بذلك العمل وانه مستعد لتكسير اي بناء على هذه الأرض وان هذه الأرض ملكة بحسب الاستمارة.
بدوره قام مدير البحث الجنائي بالغيل بتوجيه رسالة لوكيل نيابة غيل باوزير يفيده فيها بأن المدعو "عبد" اعترف انه قام بتكسير اركان قطعة الارض التابعة للحيقي، ( مرفق رقم 4 اعترافات المدعو خالد علي عوض عبُّد).
ومن الناحية القانونية يعد ما قام به خالد عبد عمل عدواني، ضد بن شابط الحيقي.
بدوره وجه المدير السابق لهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالغيل مذكرة لوكيل نيابة غيل باوزير الابتدائية افاده فيها بأن الاستمارات ليس لها حجة قانونية على مكتب للهيئة او الغير، أما بخصوص الوثيقة التي تحمل الشاكي رقم (94869) فأنها مطابقة لموقع النزاع ببياناتها المدونة خلفها بعد التعديل وبالتالي ثبوت حق الانتفاع في موقع النزاع للمنتفع بذلك العقد الحيقي.
وتؤكد هذه المذكرة أحقية بن شابط الحيقي الانتفاع بهذه الارض وتدحض اي حجة او اي دعوى من قبل المدعو خالد علي عوض عبُّد، (مرفق وثيقة 5 افادة مدير العقار السابق لوكيل النيابة).
المدير الجديد للهيئة قحطان اليزيدي و الذي تم تعيينه مؤخرا يرفض كل هذا، و يضرب بالقانون عرض الحائط، ولا يعترف بأحقية بن شابط الحيقي في امتلاك الارض، وقام بالإفراج عن المدعو خالد عوض عبُّد.
و في حين ان هناك إثباتات قانونية سابقة تدين خالد علي عوض عبُّد وهي كفيلة بأن تحوله الى شخص متهم بالاعتداء على حق وملك الغير، وبالتالي محاكمته.. يقوم قحطان اليزيدي بتوجيه مذكرة لمدير امن مديرية الغيل يطلب منه ان يقوم بمنع اي اعمال بناء من قبل بن شابط الحيقي في الارض التي يمتلكها بحجة كون الارض متنازع عنها، ( مرفق رقم 6 رسالة المدير اليزيدي للشرطة ).
لم يعي اليزيدي ان القانون اعطى الاحقية للوثيقة وان الافادات السابقة التي صدرت منه حينما كان رئيس قسم الاراضي مهدت لصرف الوثيقة التي بموجبها اصبح بن شابط الحيقي المالك الوحيد والاصلي لهذه الأرض، إلا وانه بعد ان تولى منصب المدير العام للهيئة غير موقفة وخالف القانون، بدلا من ان يكون مراعيا لتطبيقه، وحماية الناس من بطش المتهبشين بالاراضي .
وتعد قضية بن شابط الحيقي جزء بسيط جدا من قضايا فساد العقارات في مديرية الغيل، وجزء بسيط من معناة الناس هناك وأسلوب التعامل معهم.
