يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن الأسباب الحقيقية لنقص ( 228.657.619)ريال من ايرادات السلطة المحلية من الرسوم السياحية ورسوم تصاريح العمل والإقامة لغير اليمنيين خلال السنة المالية2012م
وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي للدولة للغام المالي 2012م عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية لرسوم تصاريح العمل والإقامة لغير اليمنيين وتمديداتها خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (72,726,067) ريال وبنسبة (20%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (359,374,000) ريال.
ومن خلال المراجعة أورد التقرير العديد من الملاحظات منها إن صافي النقص في الحصيلة الفعلية من رسوم تصاريح العمل والإقامة لغير اليمنيين وتمديداتها خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (111,838,000) ريال شملت معظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في محافظة شبوة بمبلغ (29,299,975) ريال وجملة زيادة بلغت (39,111,933)ريال انحصرت في أمانة العاصمة ومحافظة عدن وبمبلغي (19,461,365) ، (19,650,568) ريال على التوالي.
وتراجع الحصيلة الفعلية لرسوم تصاريح العمل والإقامة لغير اليمنيين وتمديداتها خلال السنة المالية2012م عن المحصل الفعلي خلال السنة السابقة2011م بمبلغ(3,940,498)ريال وبنسبة (1%) من الحصيلة الفعلية لهذه الرسوم خلال السنة السابقة 2011م والبالغة (290,588,431) ريال.
وأشار التقرير الى قيام ديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمركز الرئيسي لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وبعض فروعها بالمحافظات بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم تصاريح العمل والإقامة لغير اليمنيين وتمديداتها إلى حساب الموارد العامة المشتركة وفقاً للكتاب الدوري رقم (1)لسنة 2003م الصادر عن وزارتي الإدارة المحلية والمالية بتاريخ 21/4/2003م لمعالجة بعض الاختلالات في تحصيل وتوريد بعض أنواع الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية بدلاً من توريدها إلى حسابات الموارد المشتركة للوحدات الإدارية، مشيرا الى أن إجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تصاريح العمل لغير اليمنيين وتمديداتها من قبل ديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والموردة إلى حساب الموارد العامة المشتركة خلال السنة المالية 2012م مبلغ (22,658,986) ريال .
ونوه الى عدم قيام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة بمنح تراخيص عمل جديدة لعدد (1057) أجنبياً والذي يمثل الفارق في عدد العمال الأجانب الذين تم إجراء الفحص الطبي لهم من قبل إدارة الصحة والسلامة المهنية بالمكتب ومن تم منحهم تصاريح عمل جديدة من قبل إدارة الاستقدام خلال الفترة 2010-2012م بإجمالي رسوم غير محصلة للسلطة المحلية وصندوق التدريب المهني مبلغ وقدره (20,083,000) ريال .
والفت الى عدم كفاية الإجراءات التي يقوم بها مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة لمتابعة تجديد تراخيص العمل للعمالة الأجنبية حيث بلغ عدد التراخيص غير المجددة خلال السنة المالية 2011م (1101) ترخيصاً وفي السنة المالية 2012م (697) ترخيصاً بإجمالي رسوم غير محصلة للسلطة المحلية وصندوق التدريب المهني بمبلغ (34,162,000) ريال.
ونوه الى عدم قيام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة المحويت بتحصيل وتوريد مبلغ (530,500) ريال مقابل رسوم تصاريح العمل و الإقامة للأجانب خلال السنة المالية 2012م لعدد (13)عاملاً أجنبياً منهم عدد (8) يعملون في المستشفى الجمهوري بالمحافظة والمستشفيات الريفية والمراكز الصحية في المديريات وعدد (5) يعملون في كلية التربية بمركز المحافظة.
وكشف اتقرير عن ظهور صافي نقص في الحصيلة الفعلية للرسوم السياحية خلال السنة المالية 2012م بمبلغ (224,717,121) ريال وبنسبة (84%) من الربط المقدر بالموازنة والبالغ (267,626,000) ريال.
وبين التقرير من خلال المراجعة إن صافي النقص في الحصيلة الفعلية من الرسوم السياحية خلال السنة المالية 2012م عن ربط الموازنة جاء كمحصلة لجملة نقص بلغت (224,876,121) ريال شملت أمانة العاصمة ومعظم المحافظات وتركز أعلى مبالغ النقص في أمانة العاصمة بمبلغ (183,074,864) ريال وجملة زيادة بلغت (159,000)ريال انحصرت في محافظة صعدة.
وأشار الى ضآلة المبالغ المحصلة من الرسوم السياحية خلال السنة المالية 2012م والبالغة (42,908,879)ريال مقارنة بحجم النشاط السياحي في الوحدات الإدارية وتنوع الرسوم السياحية والمتمثل أهمها ب(1%) من قيمة تذاكر السفر على الطائرات المغادرة و(2%)من قيمة تذاكر السفر على البواخر المغادرة و(1%) من قيمة تذاكر السفر على شركات النقل السياحي و(3%) من قيمة كل فاتورة طعام مقدمة في المطاعم ومنتزهات درجه ممتازة ، (3%) من السعر الإجمالي للغرفة أو الجناح المشغول يومياً للفندق أو الشقق بمختلف درجاتها ومستوياتها.
ونوه الى قيام مجلس الترويج السياحي بتحصيل بعض الرسوم السياحية المقررة للسلطة المحلية وتوريدها مركزياً والمتمثلة ب (1%)من قيمة تذاكر السفر على الطائرات المغادرة و(2%)من قيمة تذاكر السفر على البواخر المغادرة نتيجة للتعارض بين قانون السلطة المحلية رقم (4)لسنة 2000م والذي اعتبرها ايرادات محلية للسلطة المحلية ، والقانون رقم (2)لسنة 2009م بتعديل بعض مواد القانون رقم (3)لسنة 1999م بشأن الترويج السياحي وتعديلاته بالقانون رقم (18)لسنة2000م والذي قضى بأن من موارد مجلس الترويج السياحي ثمانية دولار امريكي او ما يعادلها بالريال اليمني يدفعها كل من يغادر اراضي الجمهورية اليمنية جواً كرسوم سياحية تحصل عند اصدار التذكرة ، واربعة دولار امريكي او ما يعادلها بالريال اليمني يدفعها كل من يغادر اراضي الجمهورية اليمنية عن طريق البحر كرسوم سياحية.
والفت الى عدم تحصيل نسبة (1%)من قيمة تذاكر السفر على شركات النقل السياحي كونه يتم قطع التراخيص وتجديدها لشركات النقل الجماعي من قبل وزارة النقل .
وأشار الى تدني عدد المنشآت السياحية (فنادق ، وكالات سياحية ، مطاعم ) المجددة تراخيصها في أمانة العاصمة والبالغة (251) منشاة وتمثل نسبة (48%) من إجمالي عدد المنشآت المرخص لها في الأمانة والبالغة (519) منشاة في حين بلغ عدد المنشآت السياحية المنتهي تراخيصها (268) منشاة سياحية وتمثل نسبة (52%) من إجمالي عدد المنشات السياحية المرخص لها كما أن مكتب السياحة لم يقم بحصر جميع المنشآت السياحية في إطار أمانة العاصمة للوقوف على عدد المنشآت التي تزاول نشاطها بدون تراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
