يمنات
الظرفية الحالية تتطلب استكمال خطوات المرحلة الانتقالية التي تجمدت عند نقطة البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والانتقال من هذه النقطة والمراوحة حولها لم تعد تجدي نتيجة لعدم جدية بعض الأطراف في التفاعل مع تلك المخرجات ونتيجة لتنازع المسئولية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السابق الذي عمل لفائدة أطراف سياسية غير جادة في التعاطي مع متطلبات تنفيذ مخرجات الحوار.
لذلك تعيين رئيس حكومة يحظى بثقة رئيس الجمهورية سيؤدي إلى تناغم وتكامل عمل طرفي السلطة المعنية باستكمال الخطوات المعلقة بسب عدم التناغم والتكامل بينهما والتي جعلت رئيس الجمهورية عرضة للضغوط والابتزاز السياسي.
أما وقد تحرر الرئيس من تلك المشكلة فلن يكون أمامه وأمام بقية الأطراف والمكونات السياسية خاصة التي تطالب بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إلا العمل على المضي في طريق تنفيذ مخرجات الحوار التي اضحت خارطة الطريق المتفق عليها للخروج من حالة المراوحة التي تهيمن على الحياة السياسية، والنظر إلى المستقبل الذي يتطلع إليه اليمنيون، خاصة أن الحكومة التي سيقودها بن مبارك هي حكومة انتقالية امامها مهام تسوية الملعب السياسي على أسس وقواعد جديدة، لطالما كانت ومازالت مطلبا لكل القوى السياسية على مدار العشر السنوات الماضية.
و عليه إذا كان اللاعبون السياسيون جادون في الانتقال إلى ملعب سياسي جديد وفق قواعد وشروط جديدة أن يقتنصوا فرصة وضع الكرة في مرمى رئيس الجمهورية باختياره لرئيس حكومته لأنها الفرصة التي اجتمعت فيها مسئولية رئيس الدولة ومسئولية رئيس حكومته وتحررت من ضغوط الأطراف المتصارعة.
من حائط الكاتب على الفيس بوك
