الخارجية المصرية تكشف حقيقة أنباء تحدثت عن تواجد عسكري مصري في سوريا
يمنات – وكالات
كشف متحدث الخارجية المصرية حقيقة الأنباء الت يتحدث عن ارسال بلاده قوات عسكرية لدعم الجيش السوري.
و نفى المتحدث في بيان صدر الأحد 27 نوفمبر/تشرين ثان 2016، صحة ما نقلته بعض الصحف العربية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية.
و اعتبر ما تم الترويج له من أنباء في هذا الجانب بأنها مزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها.
و ارجع أن هدف الترويج لتلك المزاعم معروف و لا يخفي على أحد. مشددا على “التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول”.
و أشار إلى أن هناك إجراءات دستورية و قانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة.
و أضاف: تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل.
و ينص الدستور الذي أقر العام 2014 على ضرورة الحصول مسبقا على موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل إرسال أي قوات مصرية خارج الحدود.
كما يقضي الدستور المصري بضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني بهذا الشأن.
و كانت وسائل إعلام عربية تناقلت تقريرا نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية الخميس الماضي يؤكد أنه “منذ الثاني عشر من هذا الشهر، تعمل في قاعدة حماه الجوية وحدةٌ مصرية تضم 18 طياراً، ينتمون إلى تشكيل مروحيات بشكل خاص”.
و نشرت هذه الانباء بعد تصريحات أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة “ار تي بي” البرتغالية دعا فيها لدعم الجيوش الوطنية في الدول العربية ومنها الجيش السوري.
و ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن لمصر أن توافق على المشاركة في قوة أممية لحفظ السلام في سوريا، قال السيسي: “من المفضل أن تقوم الجيوش الوطنية للدول بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الأحوال حتى لا تكون هناك حساسيات من وجود قوات أخرى تعمل لإنجاز هذه المهمة”.
و تابع: “الأولى بنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، نفس الكلام في سوريا ونفس الكلام في العراق”.
و رد على سؤال فيما إذا كان يقصد بذلك الجيش السوري الحكومي، بـ”نعم”.
و كان أرفع مسؤول أمني سوري هو اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني قام بزيارة رسمية إلى القاهرة استمرت يوما في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.
و لم تنف السلطات المصرية هذه الزيارة التي أكدتها وسائل إعلام مصرية مستقلة آنذاك.
و كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في مقابلة نشرتها صحف حكومية مصرية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي إن هناك تباينا في الموقف بين القاهرة والرياض بشأن تسوية النزاع في سوريا، خصوصا حول “ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية”.
و قال شكري: “هناك موقف من قبل المملكة (السعودية) كان يركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، مصر لم تتخذ هذا النهج”.
