لجنة برلمانية تطالب بالافراج على المعتقلين في سجني الثورة وهبرة بصنعاء وتؤكد على ضرورة زيارة السجن المركزي وسجون غير رسمية بالعاصمة
يمنات – صنعاء
طالب لجنة برلمانية كلفت بدراسة أوضاع السجناء و السجون بأمانة العاصمة و محافظة صنعاء، باعتماد الموازنة التشغيلية المناسبة للأجهزة الأمنية، بما يمكنها من تأدية أعمالها و واجباتها في حفظ أمن و استقرار الوطن و المواطن.
و أكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس النواب، على معالجة أوضاع السجون، و بما يكفل إيجاد كافة الخدمات و المتطلبات المعيشية و الصحية للمساجين و رصد و اعتماد الموارد المناسبة لذلك.
و حث التقرير النيابة العامة على القيام بواجباتها مع قضايا السجناء و سرعة البت فيها، و إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم تثبت عليهم أي إدانة بالقيام بأعمال إرهابية أو عدائية تمس الأمن القومي للبلاد.
و أكدت اللجنة التي رأسها النائب عبد الرحمن الأكوع، في تقريرها على إطلاق سراح جميع السجناء المتواجدين منذُ ما يزيد عن عام، كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي استمرار احتجازهم لمدة أطول.
كما أكدت على الإفراج عن جميع السجناء المتواجدين في احتياطي هبرة و الثورة الذين وجهت النيابة العامة بإطلاق سراحهم، و لم يتم ذلك حتى الآن.
و أكدت أيضا على إطلاق سراح كافة السجناء المشمولين بقرار العفو العام، و على وجه الخصوص الكشف المقدم من قبل وزير الداخلية و قيادتي الأمن السياسي و الأمن القومي ولعدد مائتين وثلاثة وعشرين سجيناً.
و أكدت على معالجة أوضاع السجناء الذين تم احتجازهم حجزاً تحفظياً، و لم تثبت عليهم أي إدانة و إطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة. مؤكدا على ضرورة إطلاق جميع المساجين السياسيين إن وجدوا.
كما أكدت أيضا على تمكين مسؤولي الداخلية و أجهزة الأمن و مصلحة السجون من ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون، و دون تدخل من أي جهة أياً كانت، مشيرة إلى أن هذه التوصية تحفظ عليها النائب عبد السلام زابية.
و طالبت اللجنة بتمكينها من مواصلة أعمالها و السماح لها بزيارة بقية السجون الاحتياطية و السجن المركزي و السجون غير الرسمية.
و حملت اللجنة النائب العام و رؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء و التأكد من سلامة و قانونية إجراءات حجزهم و استكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور و القوانين النافذة.
و أكدت على ضرورة نزع الشعارات السياسية الحزبية من كافة مرافق و مؤسسات الدولة.
و حملت وزير الداخلية و قيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية إلقاء القبض على أي مواطن دون أي مسوغ قانوني، أو إخفاء من تم القبض عليهم و عدم السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم و التهم الموجهة إليهم .
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
