العرض في الرئيسةفضاء حر

مقترح لتفعيل دور مجلس النواب في تبني مبادرة لحل قضية الصراع والنزاعات الداخلية وإنهاء العدوان

يمنات

زكي حاشد

خلال الفترة الماضية وخاصة في العشر السنوات الاخيرة واليمن يشهد صراع سياسي مرير تطور مؤخراً الى مواجهات مسلحة وعدوان خارجي شرس … ولم نشاهد او نلمس “لمجلس النواب” أي دور يذكر في حل هذا الصراع او في إيقاف العدوان والحروب على اليمن الذي أدى تمزيق النسيج الإجتماعي وتدمير شامل لبنية الوطن وارتكاب جرائم إنسانية وسقوط الاف الضحايا وإنتشار للكوارث البيئية المدمّرة …

وبإعتبار أن السلطة التنفيذية هي التي تتحمل المسئولية لكافة هذه الصراعات ومنابعها ،، والتي يمكن حصر ابرزها بما يلي :

– ضعف السلطة التنفيذية للدولة..
– انتهاك القوانين والانظمة التشريعية للدولة..
– عدم انتظام الدورات الانتخابية وغياب التداول السلمي للسلطة..
– ضعف في البناء المؤسسي للدولة..
– غياب الرؤية لدى قيادة الدولة..
– تفشي الفساد في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها وعلى كافة مستوياتها..
– غياب وتهميش الدور والدعم الشعبي للسلطة وإقتصارها واعتمادها فقط على النخب السياسية الحزبية..
– تفشي الوساطة والمحسوبية في الدولة..
– ازدياد معدلات الفقروالبطالة..
– العبث بمقدرات الدولة وعدم التوزيع العادل للموارد والثروة.
– غياب الوعي الجماهيري وارتفاع معدلات الأمية..
– ممارسة أنواع مختلفة من التمييز المناطقي والفئوي والتلاعب بالعواطف الدينية ..

ولذا فإن مجلس النواب يجب ان يكون لديه دور مهم يجب ان يؤديه بحكم صلاحيته الدستورية وبحكم موقعه في هيكل سلطات الدولة ووظائفها وأنشطتها المختلفة ومسئوليته الوطنية والأخلاقية.

وباعتبار أعضاء المجلس “كمنتخبين” هم ممثلين حقيقيين للشعب فإن لديهم بحكم الصلاحيات الممنوحة لهم كسلطات تشريعية ورقابية بأبعادها السياسية والاجتماعية والتي من خلالها بإمكانهم أن يحددوا الإطار والمدى القانوني والتشريعي والرقابي الذي ممكن أن يقومون به ومن خلاله.

وبمقترح المبادرة يمكن للمجلس أن يساهم في إدارة النزاع القائم وحله من جهة وأن يرسي مبادئ وأسس لحماية الدولة ووقايتها من أي نزاعات مستقبلية من جهة أخرى , ولهذا يتعيّن علي مجلس النواب أن يبلور رؤية في مبادرة لكيفية حل هذا الصراع وفك الإشتباك والنزاعات من خلال مشروع استراتيجي يكفل ويضمن عدم بروز أو العودة مجدداً لاي صراعات او نزاعات مستقبلاً…

وعليه العمل من خلال هذه المبادرة لتوطيد وإحلال السلام والاستقرار وإنهاء العدوان على اليمن باعتبار أن هذا السلام ليس هدف من جملة أهداف سيسعى مجلس النواب الى تحقيقها ولكنّ إحلال السلام في البلد هو هدف المجلس الوحيد في المرحلة الراهنه ، وإستناداً لتفعيل دوره وفقاً للاسس والمبادئ التشريعية والمهام الموكلة عليه على النحو التالي :

* تفعيل دور المجلس الرقابي لأداء كل أعمال الحكومة ومدى التزامها بسيادة القانون.

* ضمان تفعيل التشريعات الخاصة بالحقوق والمسئوليات وفق المعايير والتشريعات القانونية الوطنية وعلى نحو فعّال وإنفاذها على كافة الصُعد والمجالات والمرافق الحكومية .

* الإلتزام بالمبادئ الوطنية والديمقراطية وخاصة فيما يتعلّق بالدفاع عن الوطن وباحترام حقوق الموطنين وضمان حرية ممارسة دورهم الوطني ككيانات وثقافات واحزاب سياسية وغيرها.

* ضمان سيادة مبادئ الشفافية والمسائلة على أعمال المجلس نفسه وكذا على مستوى أعمال بقية هيئات ومؤسسات الدولة في السلطتين التنفيذية والقضائية من أجل محاربة الفساد والقضاء على آثاره المدمّرة على المواطنين.

* ضمان تعزيز أداء مرافق الدولة وفق منظومة القوانين والتشريعات الدستورية من أجل استعادة ثقة المواطنين بالدولة وهذه خطوة هامة من أجل حشد الرأي العام خلف الجهود نحو بناء مجتمع متجانس سلمي ديمقراطي .

* ضمان التغيير الديمقراطي الذي يؤدي حتما الى التداول السلمي للسلطة من خلال تأسيس نظام انتخابي شفّاف ومساعدة التكتلات والأحزاب السياسية لإعادة صياغة ثقافتها السياسية لتتواكب مع المتطلبات الوطنية من خلال آلية تُسرّع في انتظام الدورات الانتخابية.

من حائط الكاتب على الفيسبوك

زر الذهاب إلى الأعلى