أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

مجلس النواب يدشن جلساته في صنعاء بمبادرة لانهاء الحرب واحلال السلام “نص المبادرة”

يمنات – صنعاء – خاص

نجحت صنعاء في عقد جلسة لمجلس النواب، السبت 22 يوليو/تموز 2017، بعد تعثر انعقاده منذ انتهاء اجازة عيد الفطر.

و أفاد “يمنات” مصدر برلماني ان عدد من أعضاء المجلس الذين يحضروا جلساته منذ أشهر حضروا جلسة السبت، ما يشير إلى أن المؤتمر الشعبي العام الذي يملك أغلبية أعضاء المجلس، تدخل لعقد المجلس، في ظل تحركات قام بها “هادي” بدعم من الرياض و أبو ظبي لعقد جلسة للمجلس في احدى المدن التي يسيطرون عليها.

انعقاد المجلس جاء بعد 3 أيام من خطاب للرئيس السابق “صالح” دعا فيه أعضاء المجلس إلى الانعقاد في صنعاء. مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات ضد أعضاء المجلس الذين يرفضون حضور الجلسات و من هم في الخارج بضرورة تحديد موقف مما يجري في البلاد.

المجلس دشن عقد جلساته بتقديمه مبادرة لوقف الحرب و احلال السلام في البلاد، التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين.

و أكدت مصادر برلمانية، إن المبادرة تليت في جلسة السبت، غير أنها لم توزع على أعضاء المجلس الحاضرين الجلسة، دون ابدأ الأسباب رغم طلب عدد من النواب لنسخة من المبادرة.

و حصل “يمنات” على نسخة الكترونية من المبادرة، و التي تضمنت دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب و كافة الأعمال العسكرية، و رفع الحصار البري و البحري و الجوي المفروض على اليمن.

كما دعت المبادرة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية و الموانئ البحرية و المطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء، و ذلك لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني و بما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة و توفير المواد الغذائية و الدوائية و مواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

و دعت المبادرة مجلس الأمن الاضطلاع بدوره الإنساني و القانوني بشأن إلغاء كافة القرارات و الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، و أدت و تؤدي إلى تمزيق و تشتيت اللحمة الوطنية و عدم الاستقرار الغذائي و الصحي و تمزيق وحدة الوطن و تشتيت الإيرادات العامة للدولة.

و تضمنت المبادرة دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء و شامل بدون شروط مسبقة و بإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام و الاستقرار لليمن و المنطقة و الوصول إلى شراكة وطنية و سياسية حقة.

كما دعا في مبادرته كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح و المشاريع الصغيرة و القبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، و الحصار الخانق و الأوبئة القاتلة.

و أكد المجلس ان مبادرته جاءت انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للمجلس تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل و الخارج.

و أكد مجلس النواب أن مبادرته تأتي تماشياً مع ما ورد في البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي و إحاطات السيد أوبراين الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، و على وجه الخصوص ما تناوله بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدلى به رئيس المجلس في جلسة مجلس الأمن رقم (7974) المنعقدة في 15 يونيو/حزيران 2017، بشأن الدعوة إلى استئناف عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف، و تشديده على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني و غيره من الإمدادات الأساسية. عوضا عن تأكيد البيان على التزام مجلس الأمن بوحدة اليمن و سيادته و استقلاله و سلامته الإقليمية.

نص المبادرة

نظراً لما تعانيه اليمن من أوضاع انسانية كارثية تهدد الحياة الانسانية بخطر المجاعة حيث يُعاني أكثر من (17) مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه (7) ملايين آخرون إمكانية المجاعة.

كما يُعاني (462) ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وقد وصف بيان رئيس مجلس الأمن خطر المجاعة في اليمن بأنها أكبر حالة من حالات الطوارئ المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي في العالم، وكل ذلك يعكس جسامة الأزمة الانسانية في اليمن جراء الحرب والأعمال العسكرية على الأراضي اليمنية التي خلفت آثاراً مأساوية راح جراءها آلاف الضحايا من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين وتدمير البنية التحتية من الموانئ والمطارات والطرق والجسور والمصانع والمزارع وآبار المياه، والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات، ومحطات الكهرباء، ومراكز الاتصالات، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة المذكورة في التقارير والإحصائيات الصادرة عن المنظمات الانسانية والحقوقية والإغاثية المحلية والدولية ومنها:

– منظمة الغذاء العالمي.

– منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

– مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

– منظمة الصحة العالمية.

إضافة إلى انتشار الأوبئة القاتلة ومنها وباء الكوليرا الذي ادى إلى وفاة أكثر من (1.700) شخص كما سجلت نحو (297.438) حالة اشتباه في إصابتها بالكوليرا في (288) مديرية وأثنين وعشرين محافظة في اليمن حتى 20/7/2017م وما يقارب من (16) مليون شخص لا يحصلون على المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية مما يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا الكوليرا في ظل عدم توفر الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء الخطير.

و استجابة مع التوجهات والمبادرات التي تطلقها عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية بأهمية الحفاظ على الوحدة اليمنية ووقف كافة الأعمال العسكرية في اليمن وإنهاء الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن والدعوة إلى استئناف الحوار الشامل والبناء.

وتماشياً مع ما ورد في البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الأمن الدولي وإحاطات السيد أوبراين الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ما تناوله بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدلى به رئيس المجلس في جلسة مجلس الأمن رقم (7974) المنعقدة في 15/6/2017م. بشأن الدعوة إلى استئناف عملية سياسية شاملة لجميع الأطراف.. وتشديده على أهمية الحفاظ على تشغيل جميع الموانئ اليمنية باعتبارها شريان حياة بالغ الأهمية للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الأساسية .. وتأكيد البيان على التزام مجلس الأمن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

و انطلاقاً من المسؤولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية كونه يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج فإن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية يقدم المبادرة التالية:

1- دعوة جميع الأطراف لوقف الحرب وكافة الأعمال العسكرية، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن.

2- دعوة الأمم المتحدة إلى وضع آلية مناسبة لمراقبة سير العمل في كافة المنافذ البرية والموانئ البحرية والمطارات الجوية في أنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء.. لضمان تحصيل إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني وبما يكفل مواجهة كافة الالتزامات الحكومية من صرف مرتبات موظفي الدولة وتوفير المواد الغذائية والدوائية ومواجهة شبح الأوبئة القاتلة التي تفتك بأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

3- دعوة مجلس الأمن إلى أن يضطلع بدوره الإنساني والقانوني بشأن إلغاء كافة القرارات والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأدت وتؤدي إلى تمزيق وتشتيت اللحمة الوطنية وعدم الاستقرار الغذائي والصحي وتمزيق وحدة الوطن وتشتيت الإيرادات العامة للدولة.

4- دعوة الأطراف المعنية إلى حوار بناء وشامل بدون شروط مسبقة وبإشراف دولي وصولاً إلى حل سياسي عادل يضمن تحقيق السلام والاستقرار لليمن والمنطقة والوصول إلى شراكة وطنية وسياسية حقة.

ختاماً:

يدعو مجلس النواب كافة الأطراف لوضع المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح والمشاريع الصغيرة والقبول بالآخر لإنهاء معاناة اليمنيين من ويلات الحرب المدمرة، والحصار الخانق والأوبئة القاتلة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

الوسوم
إغلاق
إغلاق