أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

مصادر تكشف عن عمليات فساد فساد في شركة الغاز وشراء سيارات بملايين الريالات في زمن الحرب والحصار

يمنات – صنعاء – خاص

كشفت مصادر مطلعة أن عمليات فساد في الشركة كلفت الخزينة العامة مليارات الريالات.

و حسب المصادر فإن إدارة شركة الغاز تؤجر الناقلات الخاصة بالشركة للقطاع الخاص، حيث يتراوح ايجار القاطرة الواحدة شهريا بين (60 ـ 120) ألف ريال، في حين أن الشركة تستأجر القاطرة الواحدة من القطاع الخاص بـ”720″ ألف ريال في الشهر.

و لفتت المصادر إلى أن شركة الغاز تمتلك (89) نقلة “صهريج”، جميعها مؤجرة لعدد من عملاء الشركة.

و أوضحت المصادر أن تقرير الجرد السنوي لشركة الغاز ورد فيه وجود “89” صهريج لدى الشركة، موردا أن بعض هذه الصهاريج تالف و بعضها مؤجر.

و يشير التقرير إلى أن بعض الصهاريج المؤجرة أصبحت من ميراث أصحاب القاطرات المتوفين.

و لفت التقرير إلى أن عملاء شركة الغاز لا يستأجرون القاطرات و الصهاريج من الشركة بهذا المبلغ الرخيص و انما بالآجل أيضا.

و أكدت المصادر انه بعد اثارة الايجار الرخيص لقاطرات الشركة، قامت ادارة الشركة برفع الايجار الشهري للقاطرة الواحدة إلى 720 ألف ريال، لكن بدون تحرير عقود جديدة مع المستأجربن لإلزامهم بالإيجار الجديد، عوضا عن وجود مديونيات سابقة لدى المستاجرين لم يتم المطالبة بها. منوهة إلى أن كل ذلك ورد في تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة.

و لفتت المصادر إلى أن الديون المستحقة لشركة الغاز حتى نهاية العام 2015 بلغت 721 مليون ريال، و هي ديون مستحقة للشركة لدى مستأجري قاطرات الشركة.

و أورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة إن الشركة لم تقم باثبات و تسجيل الايجارات المستحقة على مستأجري مقطورات “ناقلات” الشركة فيما يخص العام 2016 و متابعة تحصيلها، و هو ما يعكس عدم الحرص على اموال الشركة و متابعة حقوقها المالية لدى الغير.

و تفيد المصادر أن شركة الغاز أشترت بمبلغ (90) مليون ريال سيارات باهضة التكاليف في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد.

و يقول تقرير الجهاز المركزي في هذا الصدد بأن شركة الغاز قامت خلال عامي 2015 و 2016م بصرف ما يزيد عن (90) مليون ريال مقابل شراء سيارات باهضة التكاليف لعدد (7) من القيادات الإدارية في الشركة و وزارة النفط و المعادن دون مراعاة الظروف و الاوضاع المالية و الظروف الصعبة للبلاد نتيجة الحرب و الحصار و العدوان، حيث يندرج الصرف ضمن العبث و الاهدار للمال العام، عوضا عن امتناع ادارة الشركة موافاة الجهاز بأولويات و وثائق الشراء لتلك السيارات.

و كشف التقرير عن شراء 3 سيارات تويوتا للمدير التنفيذي لشركة الغاز و نائبه و القائم بأعمال وزير النفط يحيي الأعجم بمبلع 44 مليون و 619 ألف ريال، و سيارة لنائب المديرالعام التنفيذي محمد شرف المطهر بمبلغ 19 مليون 685 ألف ريال، و سيارة برادو لوكيل وزارة النفط بمبلغ 10 مليون ريال و سيارة لمدير دائرة صافر بمبلغ 8 مليون و 132 ألف ريال، و سيارة هيلوكس لنائب مدير دائرة صافر بمبلغ 7 مليون و 750 ألف ريال.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

زر الذهاب إلى الأعلى