أسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

“وثيقة” محافظ عمران يتسبدل فرع البنك المركزي بخزينة في ديوان المحافظة تورد لها الايرادات ويوجه مكتب المالية بعمل آلية صرف

يمنات – خاص

حصل “يمنات” على وثيقة تكشف عن تشكيل محافظ عمران، فيصل صغير جعمان، خزينة في ديوان المحافظة، يتم التوريد لها بعيدا عن فرع البنك المركزي اليمني.

و انشئت الخزنة بقرار من المحافظ جعمان صدر في 29 ابريل/نيسان 2017، و لم يحمل القرار أي رقم.

و المثير للغرابة أن القرار استند في ديباجته إلى أحكام القانون رقم “4” لسنة 2000، بشأن السلطة المحلية و الأحكام المنفذة له. في حين أن القانون المذكور لم يمنح السلطات المحلية حق انشاء خزائن في دواوين المحافظات.

و في مادته الأولى يتضارب القرار مع ما ورد في ديباجته اليت استند فيها إلى قانون السلطة المحلية، حيث يرجع انشاء الصندوق لظروف العدوان على البلد و نقل البنك المركزي إلى عدن، و ترتب على ذلك من توقيف مرتبات الموظفين، و حاجة المحافظة للانتشار الأمني لمحاربة الجريمة قبل وقوعها، و هو ما يحتاج إلى توفير الاحتياجات الضرورية للجهات الأمنية، و عدم تجاوب المجلس السياسي الأعلى مع مطالب المجلس المحلي لتوفير ذلك بعد توقف الصرف من جميع الحسابات.

و الزم القرار الجهات الايرادية في المحافظة بالتوريد إلى خزينة ديوان المحافظة بحوافظ خاصة، لمواجهة الاحتياجات الأمنية و مواجهة العدوان، بحيث يتم توزيع المبالغ بين الهيئات الادارية للمجالس المحلية بالمديريات و مكاتب ماليتها و الهيئة الادارية للمجلس المحلي و مكتب ماليتها.

كما ألزم القرار توريد نسبة الـ”12″ في المائة إلى خزينة ديوان المحافظة، مبررا ذلك بتعثر صرفها من البنك المركزي.

و بموجب القرار يقوم أمين صندوق خزينة ديوان المحافظة بتحرير سندات قبض بالمبالغ الموردة إلى الصندوق، على أن يتم موافاة الوحدة الحسابية بها، كما تعد سندات القبض اخلاء لأمناء صناديق المديريات.

و الزم القرار مكتب المالية باعداد آلية صرف المبالغ الموردة لدى خزينة ديوان المحافظة من حافز الـ”8″ في المائة و غيره.

و حصل “يمنات” على سندات خاصة بتسليم الايرادات إلى الخزينة تختلف عن السندات التي تعتمدها وزارة الادارة المحلية.

سندات القبض لخزينة ديوان محافظة عمران
سندات القبض المعتمدة من وزارة الادارة المحلية

و يعد هذا الاجراء تجيير للايرادات بعيدا عن البنك المركزي، و هو ما يساهم في تفاقم أزمة السيولة، عوضا عن تعطيل عمل أجهزة الرقابة و العمل من خارج الدورة النقدية التي تعتمدها وزارة المالية، و هو ما يساهم في تفشي الفساد.

و القرار بحد ذاته يجعل محافظة عمران تعمل خارج النظام المالي و المصرفي لحكومة الانقاذ، و يحاكي ذات التجربة في كثير من المحافظات التي تديرها حكومة هادي، و التي تتصرف بايرادات بعض المصالح الحكومية و المديريات بعيدا عن النظام المالي.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

الوسوم
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق
إغلاق