أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسةحقوق وحريات ومجتمع مدني

بعد 16 ساعة من اخفائه قسريا .. القاضي قطران يكشف عن الجهة التي اختطفه ومعلومات حول ما تعرض له خلال ساعات اخفائه

يمنات – صنعاء – خاص

افرجت سلطات الأمر الواقع بالعاصمة صنعاء، فجر الأحد 8 أكتوبر/تشرين أول 2017، عن القاضي عبد الوهاب قطران، بعد اختطاف استمر أكثر من 15 ساعة.

و اختطف القاضي عبد الوهاب قطران، نائب رئيس حركة 20 مايو، من شارع حدة، جنوب العاصمة صنعاء، أثناء خروجه و أسرته من عيادة، كانت تتلقى فيها زوجته العلاج.

و أشهر مسلحون على متن سيارة مصفحة اختطفت قطران، السلاح في وجه عدد من أفراد اسرته، توجهوا إلى السيارة التي اختطف إليها قطران، و منعوهم من الاقتراب منها.

و أكد القاضي قطران، على حسابه في الفيسبوك، الافراج عنه، بعد  16ساعة قضاها في أقبية و زنازن جهاز الأمن السياسي.

و أشار إلى أنه تعرض للاختطاف بقوة السلاح. منوها إلى أن مسلحين وجهوا بنادق إلى صدره و صدور اطفاله، صباح السبت. لافتا إلى أن المسلحين يتبعون أنصار الله “الحوثيين”.

و أوضح قطران أنه اختطف من جولة المصباحي بصنعاء، حين كان هو و زوجته و أطفاله على متن سيارته.

و اعتبر أن اختطافه بتلك الصورة مخالف للدستور و القانون و الاعراف و التقاليد و القيم و الاخلاق اليمنية الأصيلة.

و أكد قطران أنه تعرض لارهاب و تحقيقات و تهديدات بالتصفية الجسدية، و لم يفرج عني الا بعد ان امضى على تعهدات بعدم الكتابة بالشأن السياسي.

و كشف قطران أن المحققين طلبوا منه بيانات و ما سماها بـ”تنجيمات” عن اسمه و اسم امه و اسم زوجته و اخوانه و اخواله و اعمامه وعيال جدته.

و أشار إلى أنه “منهك” و سيكتب بالتفصيل عن 16ساعة من الاختطاف و التغييب في زنازن المخابرات.

و شكر قطران كل الاحرار الذين تضامنوا معه و في المقدمة النائب “أحمد سيف حاشد”.

و كان حركة 20 مايو قد اعتبرت طريقة اختطاف قطران بأنها طريقة أقرب إلى عمل العصابة. مؤكدة أن هذا الفعل قمعي و مجرّم في الدستور و القانون و غارق بالتخلف و الإنتقام، و هدفه تكميم الأفواه و إرهاب أصحاب الرأي و حاملي الأقلام.

و حملت الحركة السلطات مسؤولية الاختطاف و الإخفاء القسري. مشيرة إلى أن هذه السلطات باتت تعمل خارج الدستور و القانون. مؤكدة أن قطران أصبح بحكم المخفي قسريا.

و حذرت حركة 20 مايو من مغبة الاستمرار في طريق القمع و الإيغال فيه لما له من آثار وخيمة كارثية على المجتمع و المستقبل.

و نوهت إلى أن مثل هذه التصرفات لا تخدم إلا قوى العدوان، عوضا عن مآلاته الخطيرة على البلد في ظرف، يتوجب فيه تشجيع و حماية الرأي المناهض للفساد و العدوان، و مكافحة الفساد و معاقبة الفاسدين و النهابين و المنتهكين للحقوق و الحريات.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

الوسوم
إغلاق
إغلاق