حصري – اختلالات وجوانب قصور وفساد في ادارة المساعدات والقروض ثمنها ملايين الدولارات (1-3)
يمنات – خاص
كشفت تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، بشأن خلاصة بأهم النتائج الجوهرية المشمولة بالتقارير المنجزة و الجاري انجازها بشان فحص و مراجعة القروض و المساعدات، عن ما يلي:
(أ)
– عدم تحقيق العائد المتوقع من بعض القروض نتيجة تغيير الأهداف المحددة في اتفاقيات التمويل على النحو الاتي:
(1)
– تغيير الهدف من مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري – القرض الكوري و القرض الممول له من نقل الخبرة و التجربة الكورية في مجال المعاهد الذكية، الى توريد معدات وتجهيزات لمعهد تم تنفيذه سابقا بقرض البنك الاسلامي للتنمية (معهد التقنيات المتعددة – البولوكنيك)، حيث بلغ اجمالي قيمة القرض أكثر من 15 مليون دولار (15.380.000) دولار امريكي.
(2)
– لم يتحقق العائد المالي والاقتصادي لمشروع ادارة المصائد السمكية والحفاظ عليها (مشروع الاسماك الخامس) المحدد في دراسة الجدوى ووثيقة المشروع البالغ أكثر من مليار و “600” مليون ريال (1.625.000.000) ريال نظرا لعدم دخول معظم مكونات المشروع الخدمة، و خفض قيمة المصانع التي تم تمليكها للجمعيات والتعاونيات السمكية بنصف القيمة محققة خسارة بلغت “475” مليون ريال (475.000.000) ريال يمني.
(3)
– لم يتحقق بعض اهداف القروض المخصصة من مشروع الطرق المجتمعية للانشطة الزراعية المتمثلة بمواجهة أزمة الغذاء في العام 2007 – 2008، بل تم توجيهها لاعمال مدنية بأكثر من “3” مليون دولار (3.500.000) دولار.
(4)
– عدم استخدام المبالغ المخصصة في مشروع طريق سيحوت – المكلا لمعالجة الاضرار الناتجة عن السيول، بل تم التعاقد لصيانة النفق الذي انشأ من القروض سابقا، حيث بلغت تكلفة اصلاح النفق أكثر من مليون و نصف دولار (1.605.759) دولار.
– تم تخصيص أكثر من “8” مليون دولار (8.432.120) دولار لصندوق صيانة الطرق بغرض صيانة طريق سيحوت – نشطون و الذي تم الانتهاء من تنفيذه خلال العام 2006، من نفس القرض.
(5)
– تم تحميل البرنامج الوطني للري بأعباء اضافية خارج اهدافه، و ذلك مقابل توريد اجهزة معمل تربة و مختبر مركزي لقطاع الري بأكثر من “291” ألف دولار (291.525) دولار، و تنفيذ طريق حناد الزراعي بطول 8 كيلو متر بوادي احور و بأكثر من مليون و نصف دولار (1.624.555) دولار، اذا ان هذا الطريق لا يدخل ضمن نطاق واهداف منحة البنك الدولي، اضف الى ذلك تنفيذ عدد من المشاريع الانشائية، و التي تقع خارج اطار الاحواض الحرجة (صنعاء – عمران – ذمار) و ذلك في محافظة أبين – وادي احور، و كذلك في محافظة شبوة، حيث بلغ اجمالي ما امكن الوقوف عليه من تلك المبالغ المنصرفة على تلك المشاريع أكثر “15” مليون دولار (15.611.148) دولار التي تشكل ما نسبته (39%) من اجمالي قيمة المنحة.
(ب)
– عدم الكفاءة في استيعاب التمويلات الخارجية المتاحة و المتمثلة بضياع فرض الاستفادة من فترات السماح الممنحوحة من الممولين نتيجة التأخير في تنفيذ بعض المشاريع أو الاعتذار من استيعابها وذلك على النحو التالي:
(1)
– لم يتم الاستفادة من فترات السماح الممنوحة من الممول لمشروع شبكات الصرف الصحي بأمانة العاصمة صنعاء نتيجة التأخير في تنفيذ المشاريع المحددة ودخول القروض مرحلة السداد بمعدالات تتزايد بسرعة أكبر من سرعة الاستفادة منها على سبيل المثال لم يتم الاستفادة من المنحة رقم (31/93) والخاصة بإجراء الدراسة و اعداد التصاميم مياه الصرف الصحي في مدينة صنعاء، البالغ قيمتها “130” ألف دينار (130.000) دينار كويتي، حيث تم الغاؤها من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي بسبب عدم استغلالها في الوقت المحدد لها.
(2)
– لم يتم الاستفادة من القرض الثاني رقم (2 يار68) حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2013، و المخصص لعقود التوريدات والتجهيزات والمعدات لكلية الطب البيطري والمستشفى البيطري في جامعة ذمار الملحق به رغم انقضاء ما نسبته 306% من المدة المحددة للاستخدام البالغة (29) شهرا، و أيضا دخول القرض رقم (2 يار67) مرحلة السداد حيث اصبح مستحق السداد في 31 ديسمبر/كانون أول 2012، ولا زالت الاستفادة عند مستوى (62%) من قيمة القرض.
(3)
– لم يتم البدء بتنفيذ مشروع الخط المزدوج صعدة – عدن الذي حددت مدة تنفيذه بثمان سنوات (2009، 2016) رغم انقضاء ما نسبته 88% من المده المحددة للتنفيذ حتى 30 ديسمبر/كانون أول 2015، و كذلك عدم الاستفادة من مخصصات منحة الصندوق السعودي للتنمية منذ تاريخ الحصول عليها في 13 أكتوبر/تشرين أول 2008، و البالغ قيمتها “213” مليون دولار (213.000.000) دولار امريكي.
(4)
– بلغت نسبة الاقساط والفوائد المسددة لمشروع طريق ذمار – الحسينية حتى نهاية 2013، من اجمالي المسحوب من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي (29.41%)، الأمر الذي يدل على عدم الجدوى من عملية الاقتراض حيث ان المشروع متعثر، كما بلغت نسبة المنصرف حتى نهاية 2014، من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (445/2003) ما نسبته (52%) في حين انه لم يتم الاستفادة منها سوى في تنفيذ ما طوله (39) كم، و التي تمثل 15% فقط من الطول التعاقدي.
(5)
– القصور الشديد في استيعاب حصيلة قرض الصندوق العربي رقم 467 لبرنامج تنيمة الطرق الريفية حيث لم يتم توقيع العقود لمعظم المشاريع المستهدفة الا في عام 2014.
(6)
– بلغت قيمة المنح الملغاة أكثر من “70” ألف دولار (70.219) دولار لمشروع الطرق المجتمعية لم يتم الاستفادة منها رغم انها منح مجانية لا يترتب عليها أي اعباء تتحملها الدولة.
(ج)
– تحميل الدولة اعباء اقتراض دون موافقة مجلس النواب كالتالي:
(1)
– لم يتم اطلاع مجلس النواب على الفقرة (و) من المادة (2) من اتفاقية الترتيبات لمشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري – القض الكوري التي تلزم المقترض سداد 2% من قيمة القرض في حالة عدم التزامه بسداد اقساط القرض عند استحقاقها. ان هذه الفقرة تعتبر من البنود الاساسية التي تتطلب موافقة صريحة من مجلس النواب نواخفاؤها يعد مخالقة لنص المادة (16) من دستور الجمهورية اليمنية.
(2)
– توجيه جزء من التمويلات الخارجية لمشروع الأسماك الرابع والمخصصة لاقراض الصيادين في المحافظات الجنوبية والشرقية الى زيادة رأسمال بنك التسليف التعاوني الزراعي بمبلغ (255.619.039/33) ريال وبما يعادل حينها (3.000.000) دولار، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005، دون الحصول على موافقة من مجلس النواب المخول له دستوريا البت في مثل هذه القضايا.
(3)
– تحميل الدولة بأعباء الفوائد السنوية لمشروع طريق سيحوت – المكلا نتيجة اعادة فتح قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي رقم (403/2000) نظرا لطول فترة القرض بعد اعادة فتحه بعد ان سبق اقفاله في 10 مارس/آذار 2006، باجمالي مسحوب منه بلغ أكثر من “53” مليون دولار (53.135.685) دولار حتى ذلك التاريخ بدون موافقة مجلس النواب على اعادة فتح القرض، كما ادى ذلك الى حرمان الدولة من فترة السماح التي تمنح للقروض الجيدة.
(د)
– ارتفاع تكلفة بعض المشاريع بلغ ما تم الوقوف عليه أكثر من “15” مليون دولار (15.772.137) دولار امريكي، و أكثر من “85” مليون ريال (85.149.580) ريال نتيجة لقصور في اعداد الدراسات و التصاميم لتلك المشاريع نودها كالتالي:
(1)
– ارتفاع التكلفة النهائية لمشروع اعادة تاهيل مشروع الخوبة السمكي م/ الحديدة من أكثر من “3” مليون دولار (3.098.906) دولار إلى أكثر من “4” مليون و نصف دولار (4.600.000) دولار نتيجة لقصور في اجراءات علم الشركة المكلفة باعداد الدراسات والتصاميم والمخططات.
(2)
– ظهرت اعمال اضافية تغييرية لمشروع انشاء كلية الطب البيطري والمستشفى التابع له في جامعة ذمار بموجب قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم (42) لسنة 2013، بتاريخ 19 مايو/آيار 2013، باعتماد الاعمال الاضافية بأكثر من مليون و “700” ألف دولار (1.708.067) دولار.
(3)
– تغيير قيمة أغلب مشاريع الطرق المجتمعية وتغيير لبعض البنود وعمل ملاحق للعقود، حيث تم صرف أكثر “85” مليون ريال (85.149.580) ريال قيمة الاعمال الاضافية.
(4)
– أدى تقادم الدراسات والتصاميم لمشروع طريق ذمار – الحسينية التي تم الاعتماد عليها عند تصميم المشروع إلى ارتفاع تكلفة تنفيذه من أكثر من 150 ألف دولار (150.017) دولار للكيلو المتر الواحد إلى أكثر من “677” ألف دولار (677.676) دولار، و سبب هذه الزيادة يتمثل في قيمة المنصرف للعقد السابق للاستشاري و المقاول وتكلفة اعادة التصميم والقيمة التعاقدية للعقود الاربعة وملحقاتها والخدمات الاستشارية لها ونفقات التشغيل حتى نهاية 2014.
(5)
– سوء تنفيذ مشروع طريق سيحوت – نشطون أدى الى اجراء تعاقدات لصيانته عبر صندوق صيانة الطرق، بأكثر من “10” مليون و “900” ألف دولار (10.957.217) دولار، بالاضافة الى ماسبق الاشارة اليه من صيانة النفق بأكثر من مليون و نصف دولار (1.605.759) دولار باجمالي يتجاوز “12” مليون و نصف دولار (12.562.976) دولار، خصصت لصيانة الطريق و النفق رغم ان المشروع تم الانتهاء من تنفيذه بتاريخ 10 مايو/آيار 2006، و لم تمر سوى (6) سنوات فقط من تاريخ الاستلام الابتدائي حتى تاريخ اجراء تعاقدات الصيانة الموقعة في 25 يونيو/حزيران 2012.
(هـ)
– ظهور فجوة تمويلية بأكثر من “152” مليون دولار (152.610.075) دولار امريكي بين التمويلات المتاحة والتكلفة التعاقدية لبعض المشاريع على النحو التالي:
(1)
– تبين وجود عجز تمويلي في تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة لمشروع شبكات الصرف الصحي بامانة العاصمة صنعاء، حيث بلغ هذا العجز أكثر من “989” ألف دينار كويتي (989.199) دينار كويتي، ما يعادل أكثر من “3” مليون دولار (3.472.088) دولار.
(2)
– بلغ الفارق بين التمويلات المتاحة والمتعهدة بها لمشروع الخط المزدوج صعدة – عدن مبلغ (135) مليون دولار، و أكثر من “12”مليون دولار (12.157.779) دولار امريكي لمشروع طريق ذمار – الحسينية.
(3)
– بلغت الفجوة التمويلية بين قيمة التعاقدات وقيمة قرض الصندوق السعودي للتنمية لمشروع طريق عمران – السوده – الاهنوم أكثر من مليون و “900” ألف دولار (1.980.208) دولار.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 144 – 148.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
