أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسةتحليلات

من المستفيد والمتضرر من استقالة “المفلحي”..؟

يمنات

صلاح السقلدي

الاستقالة التي أعلنها محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي، مساء الخميس، لم تكن مفاجئة لأحد، بل ومتوقعة، على الأقل لمن تابع علاقة الرجل برئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في الفترة الأخيرة، التي ساءت فيها علاقتهما ببعضهما كثيراً، بعد خروج المفلحي من دائرة الصمت إلى فضاء النقد الجريء، الذي تَوّجه برسالة استقالته هذه، وهي الرسالة التي يمكن أن نقول عن حدتها وعباراتها الصارمة الصريحة بأنها كانت فعلاً مفاجئة، وحملت شراسة وشجاعة غير معهودة بكل المقاييس، وأصابت عباراتها الكثيرين بالدهشة فعلاً. والدهشة الأكبر كانت من نصيب رئيس الحكومة، الذي وضعه المفلحي وسط صليب قناصة، حيث حمل عليه بشدة، واتهمه صراحة ودون أي مواربة بالفساد، وبحماية هذا الفساد، وبكونه حصنه الحصين وحارسه الأمين.

و حين نتحدث عن مفاجأة، فلا نتحدث عن مضمون المعلومة التي كشفها الرجل، بل نقصد حدة الخطاب وجرأة الأسلوب الذي لم نعهده كثيراً من مسؤول بحق مسؤول آخر. أما فيما يتعلق بمضمون ما ورد فيها، فهو لم يكشف جديداً، ولم يذع سراً عن فساد سلطة وحكومة يعلم القاصي والداني فسادها وفوضويتها وهمجية أسلوبها في إدارة البلاد وتعمدها عرقلة كل ما يمت بصلة لتحسين أحوال الناس البائسة، وتوفير خدماتهم الضرورية المتدهورة كل يوم بسبب تغوّل فسادها واستشرائه وتوغله في كل مفاصل مرافق ومؤسسات الدولة، حتى بات ثقباً شديد السواد يبتلع كل شيء أمامه، ليس فقط مالياً بل إدارياً وأخلاقياً.

المفلحي منذ أسابيع كان بحكم المقال، بعد تعيين بن دغر بديلاً عنه (أحمد سالمين)، إثر إطلاق المفلحي تصريحاً نارياً بوجه بن دغر على خلفية تصرف الأخير بخمسة مليارات ريال يمني من ميزانية المحافظة، لمصلحة الاتصالات بحسب مبرر الصرف، وهو المبرر الذي لم يقنع المفلحي، الذي اعتبره تصرفا فجاً يصيب عدن المتعبة بمقتل، ويستنزف قدراتها المالية والمادية المتواضعة.

الرئيس هادي، أو بالأصح الدائرة التي تتخذ القرارات باسمه، أصابتها حالة من الإرباك لما جرى بشكل دراماتيكي، واضعاً إياها عرضة لفوهة مدفع الخصم الجنوبي. فهي لم تكن تتوقع أن يكون المفلحي بهذه الجرأة وبهذه الغلظة حيالها، وطفقت ترد على الاستقالة برد أشبه بخبط عشواء، هو عبارة عن وثيقة تم تسريبها على عجالة بوقت متأخر من ليلة الاستقالة، ورد في رأسها اسم الرئيس وذُيّل أسفلها بتوقيع مدير عمليات القائد الأعلى للقوات المسلحة «المفترض»!

و قد سبق أن نُشرت وثيقتان مشابهتان لها بالتوقيع والشعار والأسلوب. إحداهما قبل أكثر من شهرين تقريباً، تحدثت عن ضرورة تسليم مواقع أمنية لقوات «التحالف» شرق عدن. والأخرى زعمت دائرة عمليات القائد الأعلى أنها وزعتها على المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية وأمن عدن قبل العملية الإرهابية التي طالت إدارة بحث عدن بأيام، وهي الوثيقة التي أثارت شكوكاً حول صحتها والغرض من تسريبها بتلك الصيغة الغريبة، وضاعفت الاعتقاد لدى الكثير من الجنوبيين بأن جهات داخل السلطة والحكومة ضالعة في ما يجري من عمليات إرهابية في عدن، وخصوصاً التي تطال قوات الأمن، حيث أبرزت تلك الوثيقة اسم «إدارة أمن عدن» التي يقودها اللواء شلال شائع عمداً دون غيرها من الجهات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، مع أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها مرسلة لكل الجهات التابعة لوزارة الداخلية، ومع ذلك تعمدت ذكر اسم إدارة أمن عدن تحديداً دون سواها من الجهات الأمنية الأخرى من مثل دوائر مكافحة الإرهاب التي لم تذكر أبداً في الوثيقة مع أنها المعنية بدرجة أساسية بمثل هكذا قضايا.

و في محاولة منها – أي الدائرة المحيطة بالرئيس – معالجة «سوء الفهم» الذي حملته الاستقالة كما قالت، وبدلاً من الوقوف أمام الأسباب التي ساقها المفلحي في رسالة استقالته ومعالجتها، فقد جنحت بعيداً عن الموضوع، بحديثها عن تشكيل لجنة عسكرية بقيادة نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش لتسليم مبنى المحافظة للمحافظ المستقيل، وهي محاولة من دائرة هادي لصرف الأنظار بعيداً عن مسألة فساد الحكومة التي أشار إليها المفلحي.

فدائرة الرئاسة وجدت نفسها بعد نشر المفلحي مضمون رسالة استقالته الشديدة اللهجة في وضع «حيص بيص»، وبدت حريصة على عدم قبول الاستقالة. فالاتهام بالفساد حين يصدر من شخصية بحجم المفلحي، ويُوجه للحكومة، فهو اتهام له تأثير صاعق على عامة الناس فضلاً عن النخب السياسية، ويطال بالضرورة الرئاسة وكل مفاصل السلطة. ولذا، سارعت الرئاسة – أو ما نُسب إليها من وثيقة -، في محاولة منها لمداراة المسألة والتغطية على الفضيحة، إلى التهرب منها نحو الحديث عن موضوع عدم تمكين المفلحي من تسلم مبنى المحافظة من قبل «المقاومة الجنوبية» أو بالتحديد «المجلس الانتقالي».

هذا الاسلوب لا يستهدف فقط صرف أنظار الناس عن الاستقالة، بل إيهامهم بأن منع المحافظ من الدخول إلى المبنى هو سبب الاستقالة وسبب الفشل، مع أن المفحلي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع هذا المنع، بل أشار إلى بيت القصيد، وهو ما سماه بـ«الحرب الضارية» التي خاضها مع معسكر الفساد، حيث قال نصاً: «لشديد الأسف، وجدت نفسي في حرب ضارية مع معسكر كبير للفساد، كتائبه مدربة وحصونه محمية بحراسة يقودها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر».

سلطة هادي تود في الوقت الراهن احتواء المسألة بأقل ضرر، وتحاول إقناع المفلحي بالعدول عن استقالته في هذا الوقت، ولكن إلى حين، وستقيله هي بنفسها لتعيد له الصفعة ليبدو حينها المشهد مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم من سوء وحرج شديد طالها وحشرها في أضيق الزوايا.

«المجلس الانتقالي الجنوبي» كان الأكثر سعادة بهذه الاستقالة، ليس فقط بوصفها استقالة، بل بمضمون ما ورد فيها من مسببات كإدانات ظلّ وما زال يرددها. فقد كان اللواء عيدروس الزبيدي، محافظ عدن السابق، يجأر بهذه الأسباب كثيراً، مما يعني بالضرورة أن ما ورد في الاستقالة اليوم هو تأكيد لما ذهب إليه الزبيدي، خصوصاً حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوان المحافظة قبل إقالته بأيام في 23 أبريل الماضي، والذي قال فيه صريحة أمام وسائل الإعلام إن الحكومة تعمل على إفشال مهمته وعرقلة عودة الحياة إلى عدن، من خلال تعمدها إفشال أي جهد تبذله السلطة المحلية لتطبيع الحياة في المدينة المنهكة أصلاً. وهذا التصريح كان القشة التي قصمت ظهر بعير الشراكة بين الحراك الجنوبي وبين «الشرعية» في الحكم، وباب الجحيم الذي فتحته «الشرعية» على نفسها.

الأمر الآخر الذي أشعر «المجلس الانتقالي» بالارتياح هو عدم تطرق المفلحي إلى مسألة منعه من دخول مبنى المحافظة، وعدم جعله هذا المنع سبباً لفشله ولاستقالته، ما يعني براءة «الانتقالي» من تهمة إفشال المفحلي في مهمته، أو عرقلة إعادة الخدمات للمواطنين. وهذا المنع هو الحجة التي ظلت حكومة بن دغر وسلطة هادي تسوقها عند كل لائمة تواجه فشلها، وعند كل انتقاد يطالها بسبب إخفاقها الذريع في إدارة المدينة وباقي المدن الجنوبية، وتفشي فسادها في كل الأرجاء، الفساد الذي قال عنه المفلحي إن رائحته قد فاحت في كل مكان، ووصل إلى عدة عواصم. وهذه التطورات هي فرصة سانحة لـ«الانتقالي الجنوبي» للمضي قدماً في قرار التصعيد الثوري الجماهيري بوجه هذه السلطات، والذي اتخذه قبل أسابيع.

خلاصة القول إن الجهة التي أفشلت المفحلي هي ذاتها التي أفشلت عيدروس. وربما هي التي أفشلت وقتلت المحافظ السابق، جعفر محمد سعد، وأحمد بن بريك، وحامد لملس. وهي الجهة نفسها التي ستفشل من سيأتي بعدهم طالما بقيت في موقعها، تنشب بمخالبها جسد عدن المثخن بالجراح، وتدمي ظهر الجنوب المرهق بأنيابها الحادة، لأن هذه الجهة قد تمرست الأساليب، وأجادت الطرق وأتقنتها، لأنها ببساطة امتداد وجزء أصيل لجهة بلغت من العمر عقوداً من الزمن، وما تزال في عز شيطنتها.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

الوسوم
إغلاق
إغلاق