تغاريد غير مشفرة (114) .. الوضع المالي ينحدر صوب الهاوية

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

– التحديات الاقتصادية صارت هي أهم من التحديات العسكرية التي يواجهها أنصار الله..

– الفشل الاقتصادي هو الذي يصيب الانصار بمقتل و ليس الرهان العسكري.

– فوائد الدين العام المحلي تصل إلى (128.3%) من متوسط الايراد الشهري

و حوالي (275.3%) من جملة الايرادات النقدية للفترة (يناير – أغسطس) 2017..

– هذه المؤشرات يعني الغرق الذي لابد منه..

(2)

– عندما تصبح تكلفة سداد الدين العام الداخلي حوالي (290.5%) من جملة الايرادات النقدية الشهرية، يعني ان تغطية خدمة الدين العام يتم بشكل ارصدة رقمية وهمية غير فعلية في الواقع، و هي استحقاقات دين على الحكومة يجب سدادها..

– إنه فشل يكبر كديناصور والتزامات تتضاعف وعجز يستمر بصورة خانقة.

(3)

– العجوز الذي لا تفهم باقتصاد الدولة مجرد ما يتضاعف العجز، و ترى مالها من الخزانة ينفذ و لا يُسترد تتوقف عن السحب و تراجع الحساب و تصحح الاوضاع. أما حكومة الإنقاذ فلا تراجع، و إن راجعت فلا تصحح و إن وجدت الأمر سيء تزيده سوء، فيما القوى السياسية المتحاصصة تزداد تمسكا بالفشل و العجز و السقوط.

(4)

– متأخرات مرتبات حتى نهاية اغسطس 2017م (669.7) مليار ريال.

– متأخرات مرتبات متقاعدين مدنيين و عسكريين (64) مليار ريال.

– مستحقات المقاولين و الموردين لدى الدولة (70) مليار ريال.

– هناك أيضا دين عام و محلي و فوائدهما..

– كل هذا مسؤولية سداده على الحكومة..

– إن ثقالة الغرق جبل لا كرة من حديد..

(5)

– النظام المالي برمته بات مهددا جراء ارتفاع حجم الالتزامات المترتبة على ارتفاع مستوى الدين العام و ارتفاع مخاطره على المؤسسات المالية (بنوك تجارية و مؤسسات و صناديق تقاعد) المكتتبة بحوالي (51.4%) من الدين العام الداخلي.

(6)

– نسبة مديونية الحكومة للبنوك التجارية و الاسلامية تمثل حوالي (26.5%) من اجمالي الدين العام الداخلي، و حوالي (60%) من اجمالي ودائعها و حوالي (79%) من اجمالي قروضها و سلفياتها..

– هذا النظام المالي ليس فقط غير مسبوق، و لكن ايضا لا توجد آفاق حل في ظل استمرار زيادة الديون والفوائد..

(7)

– ليس الخطر فقط في تضخم الدين العام و المحلي و فوائدهما و إنما أيضا في تراجع حجم الأنشطة الاقتصادية، مضافا إليها عدم توفر السيولة المالية محلية و أجنبية و اتساع الفجوة التمويلية ما يجعل استمرار السير بنفس الاتجاه يقود إلى انهيار للنظام المالي و وقوع كارثة اقتصادية في ظل غياب المعالجات.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا