أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

الصماد والراعي يناقشان قضايا الموقوفين والمحتجزين

يمنات – صنعاء

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، على ضرورة الدراسة لمختلف الملفات و الوثائق المتعلقة بالموقوفين و المحتجزين بما يكفل الإفراج عن من يستحق الإفراج.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، الأربعاء 3 يناير/كانون ثان 2017، و الذي أشار فيه على أهمية التزام الجميع بما تضمنته وثيقة الضوابط القانونية الأمنية و دور كل جهة فيها بما يضمن تطبيقها على صعيد الواقع بعيدا عن الانتقائية.

و شدد الصماد على ضرورة أن يلمس الناس الأمن و حالة الاطمئنان و أن تعم الضوابط و الانضباط الأمني و القانوني كافة منتسبي المؤسسة القضائية و الأجهزة و الوحدات الأمنية.

و أكد أن تقوم النيابة العامة بمواكبة ذلك و وضع آليات لمتابعة أي إختلالات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

و أكد على ضرورة استكمال إجراءات إطلاق من شملهم قرار العفو و أن يتم تجهيز القوائم و تسليمها إلى أعضاء مجلس النواب و المحافظين بما يكفل الإفراج عن من شملهم قرار العفو على أن يتم ذلك خلال الايام القادمة.

و لفت إلى ضرورة مساعدة أفراد المؤسسة القضائية و الأجهزة الأمنية في سبيل ممارسة الدور المناط بهم في إطار القوانين و اللوائح ذات الصلة بعملهم، و تذكير أفراد هذه المؤسسة بالضوابط القانونية التي يتعين مراعاتها و منها حقوق المواطن و واجباته، للحيلولة دون تعرضهم للمساءلة القانونية.

و نوه إلى أن الحرية الشخصية مكفولة و لا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة أو تقييد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة.

و أكد على أنه لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، كما لا يجوز القبض على شخص في غير أحوال الجريمة المشهودة إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة.

و شدد على أهمية توعية مسؤولي مراكز الشرطة و مأموري الضبط القضائي بما تضمنته الضوابط القانونية من إجراءات يتعين عليهم مراعاتها ومنها إثبات حالات القبض والضبط و أوصاف الأشياء المضبوطة و حالتها و كيفية ضبطها و المكان الذي عثر عليها فيه.

و أكد الصماد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بالمهام والاختصاصات وفق اللوائح المنظمة لعملها و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و كلف الصماد لجنة من وزارتي الداخلية و الشؤون القانونية و الأمن القومي و الأمن السياسي بإلزام كل جهة باللوائح والضوابط المنظمة لأعمالهم.

و أشار إلى أنه في حال وجود أي تداخل في اللوائح مع قوانين أخرى يتم الرفع بذلك إلى مجلس النواب لتعديلها بما يتناسب مع هذه الضوابط.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

الوسوم
إغلاق
إغلاق