الصماد يكشف عن تجميد آلاف من قرارات التعيين وحكومة الانقاذ تحدد موقفها من قرار شركة النفط رفع أسعار الوقود وتوافق مبدئيا على مشروع قرار بشأن المعلم
يمنات – صنعاء
كشف صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى عن وجود آلاف القرارات و التسويات المجمدة. مشيرا أن تلك القرارات و التسويات لا داعي لها في ظل أوضاع لم تتمكن الحكومة صرف مرتبات الموظفين الحاليين.
و قال: في حال كان هناك ضرورة قصوى لبعض التعيينات، إما لسد شاغر أو تحسين الأداء فلتكن في أضيق نطاق و بعد تشاور مع الأخ رئيس الحكومة، فيما كان يتطلب ذلك مع مبررات التعيين.
و أشار إلى أن هناك من يرسل بقرار تعيين فلان في مكان كذا دون أن يلحظ من في هذا المنصب و في الأخير تحصل الكثير من حالات الإقصاء دون أي سبب أو مبرر.
و شدد الصماد على ضرورة إعداد برنامج عملي لكل وزارة يراعي الأولويات الملحة و إعداد خطة تنفيذية مزمنة ليتم من خلالها قياس مدى النجاح و الفشل.
و لفت إلى ضرورة العمل على تحسين إيرادات الدولة و ابتكار الطرق و الوسائل التي من شأنها تعزيز الإيرادات و تقليص النفقات للوصول إلى حالة استقرار لتوفير المتاح من المرتبات و التفاعل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية من جميع الجهات بحيث تتوحد جميع الجهود في سبيل نجاحها.
و شدد على ضرورة محاربة الفساد في كل المؤسسات و تمكين الأجهزة الرقابية و القضائية من القيام بدورها و تفعيل العمل الحقوقي و السياسي و الدبلوماسي لإيصال صوت اليمن إلى مختلف المنظمات و فضح جرائم العدوان.
جاء ذلك في كلمة القاها الصماد خلال تراؤسه اجتماع لحكومة الانقاذ، الأربعاء 7 فبرائر/شباط 2018، في العاصمة صنعاء
و في الاجتماع ناقشت الحكومة مذكرة أمين عام مجلس الوزراء، بخصوص تجاوز مدير عام شركة النفط اليمنية لمهامه و نطاق صلاحياته و إصداره تعميما لمدراء فروع الشركة بتحريك سعر المشتقات النفطية.
و اقر الاجتماع إلغاء هذا التعميم و اعتباره كان لم يكن، على أن يقوم وزير النفط و المعادن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير الشركة و محاسبته على تجاوزه و تعميمه غير المسؤول، و تسببه المباشر في أثارة البلبلة في أوساط المجتمع، على أن يرفع الوزير بتقرير عن الإجراءات المتخذة من قبله إلى المجلس في اجتماعه القادم.
و وافق الاجتماع من حيث المبدأ على مشروع صندوق دعم المعلم و تطوير التعليم. و وجه بإحالة المشروع إلى وزارة الشؤن القانونية لإعادة صياغته على ضوء الملاحظات المثارة حوله، و إعادة تقديمه إلى المجلس للمناقشة النهائية و الإقرار تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة و استكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.
و المشروع مقدم من نائب رئيس الوزراء وزير المالية و وزير التربية والتعليم، و يهدف إلى توفير الرعاية اللازمة للمعلمات و المعلمين و تحفيزهم في أداء رسالتهم التربوية و التعليمية وسط أجواء إيجابية و استقرار معيشي، و تعزيز المشاركة المجتمعية لسد فجوة التمويل الاستراتيجية و الخطط و البرامج التربوية و التعليمية، عبر المساهمة في تحقيق أهداف التعليم للجميع و القضاء على الأمية، و دعم البرامج النوعية لتحسين جودة التعليم و دعم المرتكزات التعليمية الأساسية (المعلم و الطالب و الكتاب المدرسي)، علاوة على المساهمة في دعم مجمل تلك الجوانب أثناء حالات الطوارئ.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
