تغاريد غير مشفرة (121) .. صنع وانتاج الأزمات

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

يصورون ما يحدث من أزمات أن سببها مقتصر فقط على تحالف العدوان والتجار التابعين لهم.. فيما الحقيقة التي يغفلونها أن لحكومة الإنقاذ وسلطة الأمر الواقع وتجار السوق المحليين الذين يستظلون بظلها مشاركين في صنع وانتاج هذه الأزمات والاستفادة منها إلى حد بعيد على حساب المواطن..

(2)

يفترض أن يكون هناك على الدوام احتياط استراتيجي أو حتى احتياط لمواجهة أي أزمة غاز أو مشتقات نفطية.. ولكن ما يحدث هو أن نتفاجأ بالأزمة، وأحيانا أزمة مصطنعة كما هو حال البترول مؤخرا.. هذا يرجع إلى فشل حكومي قبل أن نرمي الفشل على الآخرين أو على التجار وحدهم.. فشل شركة الغاز وفشل شركة النفط وهو فشل حكومي بالمقام الأول..

(3)

عندما يشل الفساد شركة الغاز وشركة النفط ويدفعها الفساد نحو الانهيار لصالح هوامير مشتقات النفط والغاز، وتكشف التقارير الرقابية هول الفساد، والأموال المبددة التي يلتهمها الفساد، ولا يحدث أي تدخل حكومي أو تدخل سلطة الأمر الواقع لوقفه على الأقل، وذلك بتغيير الفاسدين بالمدعومين بالكفاءة والنزاهة، ووقف الانهيار ومعالجة أوضاع الشركتين، بل يتجه الأمر في الواقع لتكريس حال الانهيار؛ وهذا يتحمل مسؤوليته بالمقام الأول الحكومة وسلطة الأمر الواقع قبل الغير.

(4)

عندما تم رفع تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى المجلس السياسي ومكتب رئاسة الجمهورية والذي أوضح للأعماء فساد قيادة شركة الغاز وعلى نحو صارخ وصاعق..

كان يفترض أن يقوم المجلس السياسي بتغيير وثورة في شركة الغاز.. ولكن ما الذي حدث للأسف؟! لم يحدث شيئا يستحق الذكر.. لم يتم محاسبة ومعاقبة أحد من قيادة الشركة.. هرب رئيس الشركة وحل محله النائب محمد المطهر، ولم يتم إصلاح شيء، بل أستمر الحال من سيء إلى أسوأ..

وبدلا من محاسبة ومعاقبة محمد المطهر تم اصدار أو استصدار له قرارا بترقيته أو تعيينه مستشارا لوزير النفط!! !! ومتى؟!! أثناء أزمة الغاز الذي يتحمل جزء من مسؤولية حدوثها بحكم موقعة مديرا لشركة الغاز.

السؤال الأهم هل قرأ الذي أصدر القرار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أم لا؟! هل قرأ ما نشرناه بحلقات عنه في صفحاتنا ومواقعنا الإخبارية؟!! كم نشعر بالخيبة ونحن نجد من لا يقرأ ولا يتابع، ويصدر قرارات جمهورية وهو مدعمم.. لم يعد “صالح” موجودا ولم يعد مشجبا لنرمي عليه عاهاتنا ونكايد به حقا وباطل..“إن كنت تدري فهذه مصيبة .. وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمُ”

لماذا أبقيته مدة عام في قيادة شركة الغاز؟!!

ولماذا بعد كل هذا الفشل والفساد وبعد أزمة الغاز الذي سمع بها العالم لم تقله ولم تحاسبه، بل رقيته أو منحته وظيفة مستشار لوزير النفط؟! لماذا الإصرار على تحصينه؟! هل لأنه قريب للصعدي النافذ لم تعاقبه وآثرت أن تمنحه وظيفة مستشار.. هل إلى هذا الحد تراعون مشاعر الفاسدين؟! أي ثورة تتحدثون عنها وهذا الذي يحدث يخجل الحجارة..

(5)

فيما كانت الأزمة تشتد كانت المعلومات المؤكدة تقول أن هناك مقطورات غاز موجودة داخل العاصمة صنعاء، ومعلومات لازلت اتابعها للتأكد عن مقطورات في عمران وذمار، والجميع يرفض اصحابها تسويقها..

في ذروة أزمة الغاز بلغني احتجاز سبع قاطرات غاز في البيضاء.. فيما كانت الاختناقات في صنعاء وتعز على أشدها. وقس على ذلك بقية المنافذ وما بينها حتى تصل إلى صنعاء أو تعز.
هناك تجار رفضوا ادخال مقطوراتهم.. السؤال: لماذا رفضوا؟، المسألة متعلقة بالأسعار.. لم تحدث الازمة الا بعد شكوى تم تقديمها للنيابة بصدد بداء رفع السعر.. تذمر التجار من السعر المراد فرضه.

نحن لا نخلي المسؤولية عن التجار وجشعهم ومسؤوليتهم عن رفع السعر، ولكن نحن نريد أن نقول أيضا أن جزء اخر مما فرضه التجار على السعر متعلق بجبايات يتم فرضها عليهم، وهم يعكسونها ارتفاعا على سعر البيع..

ولمن يهمه الأمر وللمهتمين نقول: (بالإمكان ان تطّلعوا على التحقيق الذي تم مع المفزر في النيابة بعد الشكوى، لتأخذوا فكرة افضل عن هذا الموضوع مع ملاحظة ان التحقيق معه تم ايقافه قبل ان يكتمل.)

(6)

حدثت أزمة المشتقات النفطية – البترول والديزل – فيما كانت خزانات شركة النفط في الحديدة ممتلئة. وزيادة على هذا كانت توجد اربع سفن منتظرة للتفريغ.. والسؤال من يقف وراء هذه الأزمة فيما كنا لازلنا في غمرة أزمة الغاز التي كانت في ذروتها؟! هذا الأمر أصاب المجتمع بهلع جازع وغير مسبوق.

التخزين يتم لفترة محددة، وإذا تجاوزها التاجر أو العميل تُفرض عليه غرامات تصاعدية.. هذه الغرامات تبلغ مليارات بل عشرات المليارات، غير أنه يجري إعفاء كثير من التجار منها، وبالتالي إهدار مبالغ كبيرة كان يفترض توريدها للخزينة العامة..

وتتم هذه الإعفاءات من قبل أصحاب سلطات عليا يستسهلون ويتساهلون حيال استمرار المخزون في الخزانات، ويبقي التجار المخزون لفترة أطول وهم مؤملين الإعفاء، وفي نفس الوقت الاحتكار، وصنع الأزمات التي تجلب لهم أرباح طائلة وفاحشة..

وهذا يعني أن المسؤولية لا تقع على تجار المشتقات النفطية لوحدهم، بل وعلى مانحين الإعفاءات من ذوي السلطات العليا.. ولو كانت الغرامات نافذة لقام التاجر بتصريف المشتقات النفطية أولا بأول، ولكان السوق وافرا بها، ولما حدثت وانتشرت السوق السوداء..

 وهذا معناه أن المسؤولين على صنع الأزمات والاحتكار وانتشار السوق السوداء لا يقصر على التجار لوحدهم، ولكن أيضا للسلطات التي تعفي التجار من الغرامات وتحرم الخزينة العامة من مليارات كثيرة، وأيضا الذي يستفيدون من السوق السوداء وربما تجدونهم إن بحثتم عنهم تجارا وسلطات..

(7)

إن قرار تغيير محمد المطهر المتهم بقضايا فساد في شركة الغاز لم يتم إلا بسبب ضغوط جمة ومتكاثرة خلال أكثر من عام؛ ومنها أزمة الغاز الأخيرة، والضغط الشعبي الواسع، وتقديم شكوى للنيابة العامة من مجموعة من المحاميين ضده، هو وقيادة شركة الغاز، وضد كثير من تجار الغاز..

الإضافة إلى ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فساد في قيادة شركة الغاز، والذي جراء نشره تباعا من قبلنا وعلى موقع يمنات الإخباري، وتداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشاط كثير من الناشطين في هذه الوسائل.

وكذا ما كشفته تحقيقات هيئه مكافحة الفساد التي تولاها القاضي النزيه والكفوء في الهيئة مجاهد أحمد عبد الله.. الهيئة التي تم توقيف وتعطيل عملها لاحقا من قبل السلطات، رغم أن الحكم عليها كان بسبب خطاء إجرائي في تشكيل الهيئة، فيما كان الأحرى تكليفها باستمرار تصريف أعمالها بقرار رئاسي حتى يتم تشكيل هيئة بديلة، بدلا من تجميدها وتعطيلها كليتا، وتعطيل مؤسسة رقابية يعمل فيها أكثر من 250 موظف، وتعطيل إجراءاتها، وتعطيل قرارات الحجز على أموال المتهمين بالفساد، وهو إجراء خدم الفاسدين، وأراح بالهم، علما أن الهيئة تم تشكيلها وتنظيم عملها بقانون أستند إلى اتفاقية دولية جرى توقيعها بين طرف بلادنا وطرف منظمة الأمم المتحدة..

(8)

تقريبا كل مدراء شركة النفط وشركة الغاز الذين مروا أو تعاقبوا خلال فترة الحرب لم نجد فيهم أحد دخل أو خرج منهما بيد بيضاء..

من هو المسؤول عن ذلك؟ّ!

ولماذا لا يتم إصلاح وضع الشركتين على نحو ينهض بهما، بل أن الحقيقة الأكثر مرارة هو ما يحدث في الواقع من الدفع بهما حثيثا نحو الانهيار وتدميرهما على نحو ممنهج على طريق خصخصتهما..

كيف يتم إغراق شركة النفط بما يقارب أو يزيد عن ثلاثة ألف موظف يثقلون الشركة بمستحقات ومرتبات والتزامات مالية دون أن تحتاج الشركة لهذا التوظيف.. والأكثر سوءا أن هذا التوظيف في جله يتم بتوصيات كبار الشخصيات والنافذين والمقربين من أصحاب القرار، وكذا بدوافع الاستقطاب والكسب والولاء السياسي..

إنه ليس فشل وفساد القيادات التي تداولت تلك المواقع في الشركتين، بل هو أيضا فساد وفشل حكومة الإنقاذ وسلطة الأمر الواقع في صنعاء.. ويستمر التمسك بالفشل والفساد، والسير من سيء إلى أسوأ دون إصلاح أو مبالاة ..و”لن يستقيم الظل والعود أعوجُ” .

من حائط الكاتب على الفيسبوك