وزير سابق متخصص في السياسية النقدية والمصرفية يضع معالجات للسياسات النقدية في اليمن وكيف يمكن التغلب على أزمة السيولة وارتفاع أسعار الصرف..؟

يمنات – صنعاء – خاص

أكد استاذ السياسة النقدية و المصرفية بجامعه عدن، الدكتور واعد عبد الله باذيب، ان تعاظم الآثار السلبية على  قوة و حياة الناس و ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع و الخدمات التي تقدم للمستهلك يأتي بسبب استمرار ازمة السيولة النقدية و طباعة الاوراق النقدية و استمرار ارتفاع سعر الصرف و انخفاض قيمة الريال.

و قال الدكتور واعد باذيب وزير النقل السابق: هناك فجوة كبيرة لتسرب الكتل النقدية التي تضخ تباعا الى السوق، تكمن في تسرب هذه الكتل إلى الاكتناز للأفراد و الشركات، أي ان عجلة الدورة النقدية لا يتوسطها الجهاز المصرفي اليمني في كل اليمن، بمعنى ان الثقة الائتمانية تلاشت او انخفضت إلى مستويات متدنية.

و أوضح باذيب، ان التجار أو شركات الصرافة أو متوسط العمل التجاري قد يلجؤون إلى اكتناز سيولتهم خارج الجهاز المصرفي انطلاقا من عدم ثقته بتوفير احتياجاته من النقد المحلي أو الاجنبي في الوقت المطلوب له من خلال ارصدتهم المودعة لدى الجهاز المصرفي أو لمنحه اعتماد مستندي لاستيراد حاجته.

و تابع: يفضل هؤلاء ابقاء أرصدتهم في متناولهم إما بالعملة المحلية أو بتحويله للدولار و العملات الصعبة لضمان قيمتها الشرائية، و تلافي خسائر التضخم بارتفاع سعر الصرف المحلي امام العملات الاجنبية، ما يشكل اتجاه لارتفاع الطلب على العملات الاجنبية كضغط تضخمي جلي.

و أشار باذيب، إلى أنه أمام السلطة النقدية خيارات عدة بعضها سلس اختياري والاخر قهري منها توفير محفزات و اغراءات لجذب هذه السيولة و سحبها إلى البنوك و الجهاز المصرفي من خلال ادوات السياسة النقدية المباشرة كسعر الفائدة و رفعه إلى مستويات تواجه قيمة التضخم السالب من قيمة العملة. مشيرا إلى ضرورة أن تعوض اسعار الفائدة على الودائع بمختلف امدها قيمة انخفاضها الحقيقية بسبب التضخم و ارتفاع المستوى العام للأسعار، أي أي عائد حقيقي مقابل للتخلي عن الأرصدة النقدية للمودعين و يمكن ان يشمل ذلك العملة المحلية و العملة الصعبة.

و نوه إلى أن الخيار الاخر يأتي من خلال الادوات غير المباشرة كأذون الخزانة و السندات و يمكن ان تربط بآجال طويلة تمكن البنك المركزي من تخصيصها لمشاريع انتاجية حقيقية تدفع بالنمو الاقتصادي لا ان تسخر لتمويل الانفاق الجاري و سد عجزه الجاري أو العجز النقدي اجمالا بشرط أن يكون العائد النقدي أو المردود النفعي من شرائها حقيقي يعادل على الاقل قيمة انخفاض قيمتها بسبب التضخم.

و أشار إلى أنه يمكن العودة للإجراءات التي اتخذت في بداية برنامج الاصلاح النقدي المالي ١٩٩٥-١٩٩٦م و التي سجلت بها أسعار الفائدة أعلى مستويات على اذونات الخزانة و خلافه، و حينها كان الوضع بعد حرب يوليو/تموز ١٩٩٤م أقل كلفه و انحدارا من الان.

و لفت إلى الاجراءات القهرية و التي تمارس في الظروف القهرية و بعد الحروب للقضاء على الادخار السلبي أو الاكتناز، من خلال الغاء الاوراق النقدية المتداولة من حيث الشكل لا القيمة و الاسم و قانونيتها بمقابل استبدالها من البنك المركزي فور ايداعها، بمعنى استبدال أوراق البنكنوت الجديدة بالقديمة، على أن يتم ذلك وفق برنامج زمني معلن و واضح و عادل يؤمن حق المودع و مالك الارصدة.

و أشار إلى أن ذلك سيمكن السلطة النقدية من حصر العرض النقدي من العملة المحلية و استعاده و تخصيص كل الارصدة المتسربة خارج الجهاز المصرفي. معتبرا أن ذلك الاجراء القهري هو المعالجة الاصعب، و التي يمكن ان ادراجها ضمن معالجات اقتصاد الحرب كإجراء جراحي مكلف و لكن كخيار أخير.

https://www.facebook.com/waed.badhib/posts/1832269016792810?pnref=story

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا