أخبار وتقارير

المجلس الأعلى للحراك الثوري يحدد موقفه من ضم بيحان شبوة إلى محافظة مأرب

يمنات – صنعاء

استنكر المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب،  ما وصفه بالقرار المخالف للقوانين والأعراف والعادات المتعارف عليها والذي يقضي بضم بيحان شبوة إلى محافظة مأرب الشمالية معبرا عن رفضه لهذا القرار جملة وتفصيلا .

وقال المجلس في بيان “تابع المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب (خيار4مايو) تداعيات قرار هادي،  بشان ضم مديريات شبوه،  بيحان، وعسيلان ، وعين الجنوبية  عسكريا الى محافظة مارب المخالف للقوانين والأعراف والعادات المتعارف عليها اقليميا ودوليا للأرض الواقعة تحت الاحتلال .

و أضاف البيان : ” ان مثل هذه القرارات التي تؤسس لعمل شيطاني قادم مرفوضة وغير مقبولة من أبناء شبوة أولا ومن شعب الجنوب ثانيا ، ولا يمكن لهذه القرارات وما يخطط لما بعدها ان تستوطن هذه الأرض التي رويت بدماء عشرات الالاف من الشهداء والجرحى ودموع الامهات والاباء والابناء وبعرق المناضلين والوطنين النشامى من ابناء الجنوب ” .

وأكد المجلس، على انه لن يحيد على تمسكه الثابت بحقوقه الكاملة الغير قابل للتأويل بالحدود الدولية بما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،والجمهورية العربية اليمنية، ولن يفرط بشبر واحد من هذه الأرض مهما كان الثمن والتضحيات. 

كما أكد على وقوفه الكامل الى جانب ابناء شبوة، لإفشال هذا المخطط الذي يحمل للجنوب وشعبه مخاطر جسيمة وعواقب وخيمة .

وحمل البيان، هادي وما يسمى نظام “الشرعية”، المسؤولية الكاملة من عواقب مثل هذه القرارات الغير مسؤولة التي تدخل الوضع العام في المنطقة في فوضى وتداعيات خطيرة تحتملها الحالة الراهنة من حالة الأمن والاستقرار.

وحذر البيان “كل قوى الشر في نظام ما يسمى الشرعية وفي مقدمة هذه القوى الإصلاح الإخواني والمؤتمر العفاشي من محاولة اللعب وخلط الأوراق بحالة الأوضاع الراهنة وجرها الى منزلق جديد بعد ان عانت منطقة الجزيرة والخليج 24 عاما من الفوضى وعدم الاستقرار ادت بإحالة الوضع الى مانحن عليه الجميع اليوم”.

و دعا البيان، شعب الجنوب الى أخذ الحيطة والحذر من كل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضده ، كما دعا في نفس الوقت، كل القوى السياسية والمكونات الثورية والشعبية للجنوب الى وحدة الموقف في هذه اللحظة الحاسمة من نضال شعبنا والالتفاف حول المجلس الانتقالي لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا التواق للحرية والاستقلال.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق