العرض في الرئيسةعربية ودولية

“مجتهد” يكشف أبرز التغييرات الأمنية في عهد محمد بن سلمان وكيف يتم جلب “المرتزقة” من “بلاك ووتر” لحراسته وحراسة بعض الشخصيات المقربة منه

يمنات – صنعاء

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، التغييرات التي حصلت في الأجهزة الأمنية والسياسة الأمنية بعد استلام محمد بن سلمان. 

و قال “مجتهد”، ان التغييرات التي حصلت في الاجهزة الامنية والسياسية شملت الهيكلية وآلية القرار وخط القيادة والسيطرة وتغييرا في ثقافة وأعراف الأمن في العهد الجديد.

و تابع إن “الأجهزة المعنية بأمن السلطة (المباحث والقوات الخاصة والطواريء …الخ) كانت عمليا بيد ابن سلمان قبل إقالة ابن نايف بعدة أشهر، وقبل تأسيس جهاز أمن الدولة، وكانت قيادات هذه الأجهزة مربوطة رسميا بالملك وواقعيا بابن سلمان منذ ذلك الحين”.

و تابع أن “ابن نايف صرح لبعض من يثق به قبل إقالته بعدة أشهر أن معظم قرارات المباحث والاعتقالات ومصير المعتقلين صار بيد ابن سلمان، وأن جهاز المباحث والطواريء والقوات الخاصة صارت تخاطب الديوان أو ابن سلمان مباشرة دون العودة إليه وتتلقى الأوامر منه دون مرور الأوامر به”.

و اضاف مجتهد”، “قبل أن ندخل في التفاصيل نؤكد على أن شيئا واحدا لم يتغير في كلا العهدين وهو ضخامة الجزء المخصص لحماية السلطة والذي يمثل ٩٥٪ من طاقة الجهاز البشرية والفنية، مع الفرق الشاسع طبعا في معنى السلطة في كل من العهدين”.

و عن صلاحيات وزير الداخلية الجديد عبد العزيز بن سعود بن نايف، قال “مجتهد”: “لم يكن قرار إنشاء أمن الدولة وإلحاق المباحث والطوارئ وغيرها به إلا تحصيل حاصل وتحويل الأمر الواقعي العملي إلى وضع رسمي، ولم يبق مع وزير الداخلية الجديد إلا بقية الأجهزة التي ليس لها علاقة بأمن السلطة وهي أجهزة ضعيفة لا يمكن أن تنفعه ضد ابن سلمان لو سولت له نفسه شيئا”.

و حسب “مجتهد”، فإن صلاحيات رئيس “أمن الدولة”، عبد العزيز الهويريني تعد شكلية، إذ يتحكم بقضايا الاعتقالات وغيرها مجموعة من المستشارين المصريين التابعين مباشرة لابن سلمان.

و أضاف: “كان وزير الداخلية يطلع على كافة التفاصيل ويرفع نسخة منها للملك والأمراء الكبار سلطان وسلمان وأحمد وعبدالله حين كان فهد ملكا، أما الآن فلا يرفع شيء إلا لابن سلمان وشخصيات هو يختارها في مقدمتهم سعود القحطاني (دليم) الذي أعطي ضوءا أخضر للتدخل في أي شأن أمني يريده”.

و أشار “مجتهد”، : “ان الوزير في العهد السابق لا يكترث بالمعتقلين العاديين، لكن يجامل ذوي المعتقلين إن كانوا من الشخصيات الهامة وربما قابلهم وتحاور معهم وتبسط معهم وأظهر تجاوبا مع بعض مطالبهم. أما الآن فلا أحد يرد على ذوي المعتقل حتى لو كانوا من الشخصيات الثقيلة اجتماعيا”.

و لفت ان السياسة السابقة (مع استثناءات قليلة) كانت تركز على ذات المعتقل أو المطلوب، ولا يتعرض أحد من ذويه لأي مضايقة إلا أن توجد قرينة تدل على علاقة تجريمية. في العهد الحالي كل ذوي المعتقل أو المطلوب عرضة للإيذاء لابتزازه حتى لو كانوا آباء أو أمهات أو زوجات أو أبناء وبنات”.

وعن السياسة الأمنية في قضايا الحروب، وغيرها، قال “مجتهد”: “كانت السياسة السابقة تقبل بمبدأ الاستعانة بقوات من خارج المملكة بشرطين، الأول أن تكون عربية/مسلمة (الأردن والمغرب وباكستان)، والثاني أن تكون مهمتها داعمة واحتياطية ولا يلجأ إليها إلا للضرورة القصوى، وفي الحقيقة لم يجري استخدامها في التعامل المباشر مع الناس في السابق، لكن في العهد الحالي جلب ابن سلمان المرتزقة من بلاك ووتر من جنسيات متعددة بعد أن رتب له ابن زايد كل شيء، وشاركوا حقيقة في عمليات حراسته وحراسة بعض الشخصيات العزيزة عليه ونفذوا عمليات أمنية وخاصة ما جرى في اعتقال الأمراء أو مواجهتهم (حادثة قصر الحكم بالرياض)”.

وعاد “مجتهد” للحديث عن المعتقلين، قائلا: “في العهد السابق كان الجهاز الأمني يتحاشى نشر أي معلومات خاصة أو شخصية عن المعتقلين أو خصوم السلطة مما تم الحصول عليه بالتجسس، ليس طيبة منه ولا احتراما للخصوصية لكن قناعة أن هذه السياسة تضر سمعة السلطة وتؤتي مفعولا معاكسا على المدى البعيد حتى لو نفعت مؤقتا في التأثير على الخصوم، ولكن في العهد الحالي غير الجهاز سياسته وصار يستخدم هذه المعلومات لتشويه صورة خصومه ليس بشكل رسمي ببيانات من السلطة أو في وسائل الإعلام بل من خلال الذباب الالكتروني في وسائل التواصل الذي يكاد يكون حديثه باسم النظام موثقا و تمثيله للنظام تمثيلا شبه رسمي”.

و تابع أنه “في العهد الحالي ليس لجهاز أمن الدولة غيرة على معلوماته بل يحق لمسؤولين في دول مثل الإمارات ومصر الحصول على التفاصيل التي يرغبون ويوجد ضباط اتصال إماراتيون ومصريون يطلعون بشكل دوري على هذه التقارير ويختارون ما له علاقة بدولهم بل ويتدخلون بعض الأحيان بتوجيه السياسة الأمنية”.

وأوضح أن العهد الحالي الذي يقوده ابن سلمان، شهد إلغاء الحراسة لجميع الأمراء، ووضع بدلا منها قوات للحصار والمراقبة، وتابع: “صحيح أن اعتقالات الريتز لم تشمل أبناء عبدالعزيز لكن حركاتهم مقيدة وحالتهم أقرب للإقامة الجبرية. وأعجب تطور في هذا الأمر أن دليم تولى ملف العائلة ما عدا ابن نايف وعبدالعزيز بن فهد الذين أوكل ملفهما لتركي آل الشيخ”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
إغلاق
إغلاق