أسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

“وثيقة” وزارة الخدمة المدنية بحكومة الانقاذ توقف وتنزل مرتبات أكثر من “700” موظف وقاضي في وزارة العدل

يمنات – خاص

أقدمت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الانقاذ على تنزيل و توقيف مرتبات موظفين في وزارة العدل تنفيذا للتعميم المشترك رقم (28) لسنة 2018، و الموجهة إلى كافة وحدات الخدمة العامة بشأن موافاة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالكشوفات و البيانات المطلوبة لاستكمال اخذ البصمة و الصورة و تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين و الوهميين و بقية الاختلالات القائمة.

و في مذكرة وجهها وزير الخدمة المدنية، طلال عقلان، إلى وزير العدل، أشار إلى أنه و في ضوء نتائج المراجعة و المطابقة لآلية كشوفات مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة لشهر يونيو/حزيران 2017، مع قواعد البيانات المركزية و نتائج تنفيذ البصمة و الصورة للحالات المتبقية، أتضح وجود اختلالات و أوضاع غير قانونية و تخلف موظفين عن أخذ البصمة و الصورة خلال المواعيد و الفترات الزمنية المحددة لكل جهة رغم المتابعة و التواصل المستمر مع الجهات و من ضمنها وزارة العدل.

و لفتت المذكرة المؤرخة في 17 مايو/آيار 2018، أنه و تنفيذا للتوجيهات العليا الصادرة بضرورة تنظيف كشف الراتب من الموظفين المزدوجين و الوهميين و بقية الاختلالات القائمة، قامت وزارة الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة المالية بتوقيف و تنزيل بعض الاختلالات التي تم الكشف عنها من المصرحات الشهرية ابتداء من شهر اغسطس/آب 2017.

و بحسب المذكرة تم تنزيل 50% من مرتبات 13 موظف بوزارة العدل بمبلغ يصل إلى أكثر من مليون و 390 ألف ريال “1,390,103.33” ريال كونهم موفدين، و كذا تنزيل مرتب موظف واحد بمبلغ “52,050” كونه مزدوج وظيفيا، وتنازل عن وظيفته طوعيا.

و تم تنزيل مرتبات 63 موظف بمبلغ يصل إلى أكثر من خمسة مليون و 800 ألف ريال “5,849,227.05” كونهم منقطعين و مرتباتهم تصرف، و توقيف مرتبات 16 موظف بمبلغ يزيد عن مليون و 400 ألف ريال “1,487,061.98” ريال كونهم مزدوجين وظيفيا بالبصمة و الصورة.

كما تم توقيف مرتبات 64 موظف بمبلغ يزيد عن “77” مليون و 700 ألف ريال، “77,102,370.24” ريال كونهم متخلفين عن اخذ البصمة و الصورة.

و طبقا للمذكرة بلغ عدد من تم توقيف و تنزيل مرتباتهم في وزارة العدل 733، بمبلغ اجمالي يصل إلى أكثر من “85” مليون ريال شهريا “85,880,777.75” ريال.

و أشارت المذكرة أن فترة الايقاف بدأت من 3 مارس/آذار 2018، و ستستمر لمدة ثلاث أشهر كفرصة أخيرة للموظفين لتصحيح أوضاعهم، مالم فسيتم تنزيلهم نهائيا.

و طالبت المذكرة وزير العدل بتوجيه المختصين في وزارته الالتزام بما ورد فيها و اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع من تم توقيف مرتباتهم خلال الفترة المحددة للتوقيف و الرفع إلى وزارة الخدمة المدنية بصورة جماعية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق