أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

ما وراء زيارة الميسري إلى أبو ظبي..؟ وهل سيكون “ابن دغر” الضحية الثاني بعد المخلافي..؟

يمنات – صنعاء

يرى مراقبون، أن زيارة أحمد الميسري، وزير داخلية حكومة هادي، إلى العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، جاء بعد مخاضات عسيرة سبقتها، و نتيجة لترتيبات و اشتراطات لبت رغبة الطرفين (حكومة هادي و حكومة الإمارات)، و منها دور الوساطة السعودية في الأسابيع الأخيرة.

و اعتبروا أنه لا يمكن للإمارات أن تسمح لنفسها أن تبدو بهذا الشكل من البساطة في مواقفها، و تذهب إلى حد التغيير الجذري في سياساتها مع حكومة هادي، فيما عديد المؤشرات تدلل على أن هناك تنازلات لم يعلن عنها، إلا أنها صارت مكشوفة.

و يرى الصحافي ناظم محسن، أنه من الواضح أن إقالة عبد الملك المخلافي، من منصب وزير الخارجية، في هذا التوقيت بالتحديد، يعتبر واحداً من الشروط الإماراتية. مبرراً هذه الإقالة باعتباره كان النافذة التي مر من خلالها ملف شكوى حكومة هادي من دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة.

و يضيف: لا استبعد أن يكون اختفاء ابن دغر عن الأضواء، منذ خروجه من سقطرى إلى الرياض، و عدم عودته إلى عدن، قد يكون ضمن تلك الشروط، و قد يكون هو المستهدف الثاني بعد المخلافي، خاصة أن زيارة الميسري، تزامنت مع حشد الإمارات لرؤساء الجنوب بما فيهم، علي ناصر و البيض و العطاس و بحاح، و قد يكون ذلك مؤشراً على أن يكون نجاح هذه الزيارة، سيمكن الحكومة من تجاوز المعوقات الأمنية، في مقابل تسليم زمام رئاستها للعطاس أو بحاح.

لا أحد يمكنه استبعاد الدور المرجح أن تكون الوساطات السعودية و غيرها قد لعبته، بين حكومة هادي، و بين الحكومة الإماراتية، خاصة أن هذه الزيارة لم تُحدث ذلك الأثر المتوقع على مستوى الشارع الجنوبي، و تحديداً من قِبّل «المجلس الانتقالي»، والأطراف الجنوبية المؤيدة له، الذين لازموا «الصمت المريب»، على حد وصف البعض، ناهيك عن انكفاء صحافيين و كتاب مواليين لسياسات الإمارات، الداعمة لـ«الانتقالي»، و حرصهم على عدم الخوض في هذا الموضوع، بل و تجاوز ذلك إلى ظهور بوادر تغيير جذري في أراء و مواقف بعضهم.

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق