أسرار ووثائقإختيار المحررالعرض في الرئيسة

“وثيقة” .. وزير مالية الانقاذ يوجه بتوريد الايرادات الزكوية إلى حساب مركزي بموجب قانون لم يقره البرلمان

يمنات – خاص

وجه وزير مالية حكومة الانقاذ، بتوريد كافة الموارد الزكوية المستحقة وفقا للقوانين النافذة إلى الحساب الموحد المفتوح طرف البنك المركزي بصنعاء.

و ألزم توجيه وزير مالية الانقاذ الصادر في 15 مايو/آيار 2018، أمين العاصمة و محافظي المحافظات و مدراء الواجبات الزكوية بالمحافظات و أمانة العاصمة صنعاء و اتحاد الغرف التجارية و الصناعية و اتحاد المصارف و البنوك و مؤسسات و شركات القطاعين العام و المختلط، بالتوريد ابتداء من منتصف مايو/آيار الماضي إلى الحساب رقم (10012 – 1201) طرف البنك المركزي بصنعاء، باسم ايرادات زكاة كبار المكلفين، دون استقطاع أي مبالغ و لأي سبب.

و شدد التوجيه بعد التجنيب أو التوريد إلى أي حساب آخر. محملا الجهات التي وجهها مسئولية أي مخالفة.

و أشار التوجيه إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى، رقم “104” لسنة 2017، بهدف معالجة ما سماها بـ”الشكاوي” حول صعوبة تسديد الموارد الزكوية لكبار المكلفين و الشركات التي لديها مركز رئيسي و فروع.

كما برر التوجيه التوريد إلى الحساب الموحد المذكور بعدم عدالة توزيع الموارد الزكوية كبار المكلفين من جانب، و صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم “53” لسنة 2018، بإنشاء الهيئة العامة للزكاة و الرعاية الاجتماعية من جانب أخر.

و لفت إلى أن عملية التوريد هذه تأتي كإجراء انتقالي إلى حين استكمال الترتيبات و الاجراءات اللازمة لممارسة الهيئة العامة للزكاة و الرعاية الاجتماعية أعمالها.

و يرى قانونيون أن هذا الاجراء يعد مخالفة قانونية كونه يتعارض مع عدد من القوانين النافذة في البلاد، منها قانون الواجبات الزكوية و قانون السلطة المحلية الذي منح السلطات المحلية في المحافظة الزكاة كأحد الموارد، و قوانين أخرى.

و أشاروا إلى أن هذا التوجيه جاء بناء على قانون لم يقر من قبل مجلس النواب، كونه الجهة التي تملك الحق الدستوري في اقرار القوانين و سن التشريعات.

يذكر أن قانون جديد للزكاة و الرعاية الاجتماعية قدمته حكومة الانقاذ إلى مجلس النواب، غير أن المجلس لم يناقش هذا القانون، و لا يزال لدى اللجنة الدستورية بالمجلس، الذي احيل اليها لدراسته.

و أثار هذا القانون جدلا واسعا، و اعتبره قانونيين بأنه سيؤدي إلى تعارض مع قوانين نافذة و نصوص دستورية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق