أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

“تيليمن” توضح حقيقة ما تم تداوله حول تقاعسها عن سداد مستحقات الكابل البحري

يمنات – صنعاء

أعربت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن” في بيان لها عن أسفها  الشديد حيال ما تداولته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من ادعاءات مغرضة زعمت فيها بعض الوسائل الإعلامية عن استخدام إيرادات شركة “تيليمن” في تمويل الأعمال العسكرية لصالح طرف من أطراف النزاع الدائر، و تقاعسها عن سداد بقية مستحقات الحصة الاستثمارية في الكابل البحري AAE-1 و محطة إنزاله في عدن، مستنكرة ومستغربة من تلك  الادعاءات العارية عن الصحة تماما.

و قالت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في بيانها  أن ما تم  ذكره مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة و الهدف منها تشويه صورة شركة “تيليمن” و خلق ذرائع واهية لتبرير استحداث بوابة دولية أخرى في مدينة عدن تم الإعلان عنها مؤخراً في إطار مسلسل استهداف شركة “تيليمن” بصورة خاصة وقطاع الاتصالات بصورة عامة.

و أكد بيان  الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) أنها شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بتوزيع إيراداتها وفقاً لنظامها الأساسي و الاتفاقيات المبرمة و القوانين النافذة التي تحكم إدارة حساباتها و الوفاء بالتزاماتها و تنفيذ مشاريعها الاستثمارية و نفقاتها التشغيلية و بحسب الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الدوليين و المحليين.

و حول مشروع الكابل البحري AAE-1 و محطة إنزاله في عدن قالت شركة “تيليمن” أنه و في إطار خطتها لمواكبة التطورات التكنولوجية و متطلبات السوق، قامت بالاستثمار في الكابل البحري AAE-1 و محطة إنزاله في عدن و وقعت مذكره التفاهم للدخول في اتحاد الكابل في إبريل 2013. و قد بدأت الأعمال الإنشائية في مايو العام 2014، و بعد اندلاع الحرب في مارس 2015 كانت الأعمال الإنشائية لازالت قيد الإنشاء. و بالرغم من الصعوبات الأمنية و السياسية التي صاحبت اندلاع الحرب خاصة مع وجود محطة الإنزال في مدينة عدن فقد بذلت الشركة جهوداً حثيثة من أجل استكمال المشروع إيمانا منها بأنه مشروع سيخدم جميع اليمنيين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية. و بناءً عليه فقد قامت الشركة بالإشراف على استكمال المشروع و دفع جميع المبالغ المستحقة بتمويل ذاتي 100%، حيث تم الانتهاء من استكمال الأعمال الإنشائية للكابل الفرعي و محطة الإنزال في مدينة عدن و دخوله في الخدمة في سبتمبر 2017.

و أوضحت شركة “تيليمن” بأن طبيعة أعمالها  الدولية تحتم عليها منذ نشأتها إدارة مواردها و إعداد حساباتها وفقاً للمعايير الدولية، حيث يتم مراجعة حساباتها و إبداء الرأي حول أدائها من قبل كبريات شركات التدقيق و المراجعة في العالم، و الذي يضفي موثوقية على سلامة حسابات الشركة و مدى التزامها بالمعايير الدولية. مؤكدة بأن حسابات الشركة منذ اندلاع الأزمة تمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل شركات مراجعة دولية كبرى، و الذي يدحض الادعاءات حول استخدام إيرادات الشركة في الأعمال العسكرية و ينفي تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمشروع الكابل البحري AAE-1، و التي تم سدادها بالكامل من قبل شركة “تيليمن” بموجب المستندات المؤيدة لذلك.

و جددت شركة “تيليمن” في بيانها  التأكيد على أن استحداث منظومات اتصالات جديدة في ظل ظروف الانقسام القائم حالياً سيؤدي إلى انهيار قطاع الاتصالات، و سيمتد تأثيره ليشمل جميع القطاعات الأخرى خاصة في الجوانب التعليمية و الصحية و الإنسانية، و سيترتب عليها حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات التي تعتبر حقاً أساسياً تكفلة جميع الدساتير في العالم.

و دعت شركة “تيليمن” جميع الأطراف المحلية و الإقليمية و الدولية إلى تحييد خدمات الاتصالات و النأي بها عن الصراعات و الحفاظ على منظومة الاتصالات في وضعها المهني القائم، و عدم استحداث أي كيانات جديدة أو اتخاذ أي قرارات من شأنها التأثير على سير أعمال المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

تجدر الإشارة إلى أن  الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) تعتبر البوابة الدولية للجمهورية اليمنية، و تمتلك الحق الحصري في تقديم خدمات الاتصالات الدولية بموجب الترخيص الممنوح لها من الحكومة اليمنية منذ العام 1972م، و بالتالي فإن استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا لاستحداث بوابة دولية أخرى في عدن يعتبر تعديا صارخا على حقوق شركة “تيليمن” الوطنية التي لازالت مستمرة في تأدية دورها الوطني كبوابة دولية للجمهورية اليمنية بمهنية و حيادية بعيداً عن التجاذبات السياسية في مختلف المراحل التاريخية، و ذلك من خلال تقديم خدماتها لجميع المواطنين في كافة أراضي الجمهورية اليمنية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق