فضاء حر

جرائم القات

يمنات

حسين الوادعي

العلاقة بين القات و الجريمه وثيقة جدا رغم انها لم تنل حظها من البحث و الدراسه حتى الآن.

على سبيل المثال الإسم الشعبي لجريمه الرشوه في اليمن هو “حق القات” أي أنك مجبر لدفع تكلفه تعاطي القات للموظف المرتشي مقابل انجاز معاملتك.

هذا الارتباط بين القات و جريمه الرشوه ليس حاله فرديه إذ ان إدمان تعاطي مخدر القات بشكل يومي يجعله عادة مكلفة فوق طاقة الموظف اليمني و فوق طاقة اغلب اليمنيين الذين يعاني اكثر من 80% منهم من الفقر المدقع.

يساعد القات علي الانجراف نحو السلوك الاجرامي على اكثر من مستوى.

فهناك علاقه بين القات و بين جريمه أخرى هي السرقة. 

بسبب عدم وجود قانون ينظم استهلاك القات حسب الفئه العمريه فان تعاطي القات يبدا منذ زمن الطفوله ويستمر في سن المراهقه والشباب حتى نهايه العمر. 

ولأن الاطفال و المراهقين و الشباب على الاغلب بدون دخل لشراء مخدر القات في يلجئون الى السرقهة التي تبدأ من البيت بسرقه بعض الادوات الضروريه كالتلفزيون مثلا او التلفونات أو اسطوانات الغاز او بعض متعلقات النساء وبيعها في السوق السوداء.

و قد تتطور حالة السرقة هذه الى عصابات رسميه منظمه خارج المنزل تبدأ بسرقه اسلاك الكهرباء والمحلات الصغيره و اختطاف شنط النساء العابرات وصولا الى السرقات المتوسطه و الكبيره.

لكن المؤسف والخطير في الأمر ان العلاقه بين القات و تشجيع السلوك الاجرامي انتقلت من داخل اليمن الى خارجه وذلك عن طريق تورط كثير جدا من اليمنيين المهاجرين في تعاطي مخدر القات داخل دول تعتبر تعاطيه جريمة وتعاقب عليه بالسجن وأحيانا بالإعدام.

على سبيل المثال بسبب الظروف الحرب هاجر كثير من اليمنيين الى السعودية و الاردن و تركيا و مصر و امريكا وكندا واوروبا و ماليزيا وكل هذه الدول تجرم القات وتعتبره مخدرا مثله مثل الحشيش والافيون والكوكايين وتعاقب عليه السجن من سنتين الى خمس سنوات و احيانا الى 20 سنه و قد يصل العقاب في حاله الترويج الى الاعدام.

رغم ذلك لا يزال كثير من المهاجرين واغلبهم منذ ذوي التعليم الجيد والدخل العالي يتورطون في عادة تعاطي مخدر القات داخل هذه الدول مع انه نشاط خارج على القانون قد ينتهي الى السجن.

لكن الاسوأ من ذلك ان يتورط هؤلاء في الترويج العلني للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعيه مثل الفيسبوك والانستقرام والتويتر و هو ما يمكن ان يعد من الناحيه القانونيه ترويجا علنيا وتحريضا على ارتكاب جريمة.

لكن الاسوأ من ذلك ان يتورط سياسيون يمنيون كبار وسفراء ودبلوماسيون ومثقفون ومبتعثون يمثلون اليمن في الخارج في جريمتي التعاطي السري والترويج العلني للمخدرات.

الى جانب التحفيز على ممارسة السلوك الخارج على القانون فان الخطر الاكبر للقات انه يساهم في عزل الجاليات اليمنيه في الخارج وعرقلة اندماجها وانتاجيتها ويحولها الى غيتوهات معزوله شبيهة بغيتوهات اليهود قبل قرن مضى.

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

زر الذهاب إلى الأعلى