العرض في الرئيسةفضاء حر

جوهر الدولة !

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

دعوني احاول تقريب الصورة لكم بما هو النظام والقانون لندرك جميعا اهميته وانه القضية الاولى التي يجب ان نتبناها جميعا وان نتمسك بها جميعا وان ننبذ كل من ينتهكها جميعا .. التصرف في الشأن العام هو حق للدولة و الدولة اداريا تتكون من ثلاثة مكونات اولها المكون الانساني وهو الاشخاص الذين يشغلون موقع الوظيفة العامة من رئيس الدولة وحتى اصغر موظف فيها ، والثاني هو المكون المادي وهو كل ما تملكه الدولة وتستخدمه لتسيير الشأن العام من المبنى الى السيارات الى الى والى القلم المشترى من المال العام ، اما الثالث فهو المكون الحاكم او الناظم وهو مجموعة الدستور والقوانين واللوائح و مختلف النصوص المحددة للتصرفات في الشأن العام . 

… المكون الاول وهو الانساني هو من يتصرف ولكنه يتصرف في الشأن العام وليس في شانه الخاص ويجب ان يكون تصرفه هذا محققا للمصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية ومن يحدد ما اذا كان التصرف يحقق المصلحة العامة ام لايحققها هو النظام و القانون والذي تم تشريعه ليحدد بوضوح نوعية التصرفات التي يجب ان يلتزم بها من يشغل موقع وظيفة عامة تمكنه من التصرف في الشان العام .

… المكون الثاني وهو المكون المادي وهو المكون المتصرف فيه او به اي ان المكون الاول يستخدم المكون الثاني لانجاز التصرفات في الشأن العام وبما ان المكون الاول هو المتصرف فليس له الا ان يتصرف بالمكون الثاني بما يحقق المصلحة العامة ومن يحددان هذا الاستخدام للمكون الثاني يحقق المصلحة العامة هو النظام والقانون . 

… المكون الثالث هو النظام والقانون الذي يجب ان يحكم تصرفات المكون الاول في الشأن العام ومن خلال الوظيفة العامة ويجب ان يحدد استخدامات المكون الثاني لصالح المصلحة العامة ، اي ان النظام و القانون هو الذي يحدد فيما اذا كان التصرف من المكون الاول و الاستخدام للمكون الثاني هما تصرف واستخدام دولة ام انه تصرف واستخدام شخصي او ذاتي او عصابي او عبثي .

…. حق المكون الاول في الدولة التصرف وفق النظام والقانون وليس له حق التصرف المطلق والا اصبح تصرفه ليس تصرف دولة ولا يحمل سيادة الدولة او سلطة وظيفة الدولة ، وحق المكون الثاني ان يستخدم وفقا للنظام والقانون وليس الاستخدام المطلق وفقا لرغبة من له سلطة التصرف والا اصبح استخداما غير شرعي و باطل ، وبالتالي فالدولة اساسا ليست الاشخاص شاغلي الوظائف فيها وليست الممتلكات و الاصول المملوكة لها وانما الدولة هي النظام و القانون الذي يحكم شاغل الوظيفة العامة ويحكم اوجه استخدام ممتلكات الدولة .

… جوهر الدولة هو النظام و القانون وهو الحاكم وهو صاحب السيادة والسلطة ، وفي حال التزام النظام والقانون توجد الدولة و لاوجود لدولة في حال عدم التزامه على الاطلاق ولو كان هيكلها الاداري بالكامل موجودا ومعيننا لانها ستصبح عصابة واسعة تحقق مصالحها و رغباتها و منافعها او انها مجرد ديكور يغطي نهب الدولة من قبل نافذين مستترين يستخدمون ديكور الدولة لتغطية انتهاكهم الحق العام و المصلحة العامة لصالح مصالحهم الشخصية او الذاتية .

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
إغلاق
إغلاق