إختيار المحررالعرض في الرئيسةفضاء حر

المبيدات المحظورة تهدد الحياة والبيئة في اليمن

يمنات

أحمد سيف حاشد

(1)

عندما نتحدث عن المشتقات النفطية الملوثة، وعن المبيدات المحظورة، إنما نقصد في المقام الأول حماية المجتمع من مخاطرها المحدقة في الحاضر والمستقبل، ووقف الفاسدين من استمرار فسادهم المدمر للمجتمع..

أو بكلمات أخرى لم نقصد التربص والطعن بالظهر، وإنما نقصد محاولة حماية المجتمع من التدمير الممنهج، والفساد المحدق والخطير..

(2)

القانون رقم 25 لسنة 1999 بشأن تنظيم و تداول المبيدات النباتية، يشير إلى أنه إذا تم ادخال مبيدات محظورة و سامة و غير قابلة للاستخدام فإنه يتم إلزام التاجر بإعادتها إلى بلاد المنشأ على نفقته، و خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما..

و السؤال الذي يطعننا وجها وظهر: لماذا لا تلتزم جهات الاختصاص بتطبيق هذا النص بل و تقوم بالاستهتار به و اختراقه بِجُرأة و جسارة و سفور..؟!!

لماذا الجهات التنفيذية المعنية بالرقابة، و كذا نيابة الأموال العامة و القضاء إجمالا يعمدون إلى إهدار هذه النصوص القانونية التي تحمي المجتمع..؟!!

(3)

إذا كان متوسط كلفة شراء الطن من المبيدات المحظورة بـ”160″ دولار فإن تكلفت إتلافها تبلغ 16,000 دولار علما أن تقنية التفكيك و الإحراق غير موجودة في اليمن.

و بدلا من أن يلزم القضاء و الجهات التنفيذية المعنية بالرقابة، إعادة ما تم استيراده من مبيدات محظورة و سامة إلى بلد المنشأ، و هي لا تكلف التاجر غير أجور النقل، نجدهم يعفون التاجر من فعل ذلك، و يتواطؤون بل و ربما يتعمدون على إبقاءها في البلد مع ما تحمله من مخاطر محدقة على الحياة و البيئة، و احتمال كارثيتها في المستقبل..

إن ما يحدث في اليمن من إدخال مئات الأطنان من المبيدات المحظورة و السامة سنويا و إبقاءها في اليمن رغم مخاطرها الكارثية، لا يحدث في أي بلد آخر في العالم بما فيها حتى تلك البلدان المشهورة بالفساد.

(4)

عندما أمر المشرّع بإعادة ما يتم استيراده من المبيدات المحظورة خلال مدة لا تزيد عن شهر، كان يعلم خطورة بقاء تلك المبيدات لفترة أطول من شهر في اليمن..

غير أن القضاء اليمني و أجهزة الرقابة و الجهات التنفيذية المعنية، عندما يتساهلون أو يستهترون بالحياة و بالأضرار على البيئة التي تنجم عن ذلك البقاء لسنوات في مخازن وسط أحياء مأهولة بالسكان، بل و دفنها في الأرض، دون أن تتدخل تلك السلطات و الأجهزة إنما يعلمنا إن الفساد في اليمن قد بلغ مبلغه، و أنه صار يهدد حياة المجتمع، فضلا عن الحياة الحيوانية و النباتية، و يلحق بالبيئة أضرار بالغة و بمستقبلها أيضا.

(5)

هل تعلمون آخر معلومة بين يدينا ما هي..؟

آخر معلومة أنه تم نقل شحنة من المبيدات المحظورة و السامة كانت مدفونة بمنطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء منذ سنوات إلى مديرية حرف سفيان بعمران، و تم نقلها بناء على طلب التاجر المستورد لهذه الشحنة.

هل تعلمون أن ذلك يحدث بأمر قضائي من محكمة الأموال العامة و بالمخالفة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1999و تعديلاته الخاص بتنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية و الذي يقضي بإعادة هذه المبيدات إلى بلد المنشأ و على نفقة المستورد.

و السؤال الملح هنا: من يحكم هذه البلاد..؟!!

من الذي يحكم في صنعاء على وجه التحديد..؟!!

و أجيب و بالفم المليان: إنه الفساد يا سادة.

(6)

من الذي أمر بدفن المبيدات في الجراف..؟! و من هو التاجر الذي أستوردها..؟! و لماذا لا يتم تطبيق القانون حيالها و حيال التاجر المستورد لها..؟!!

لماذا لم يتم إعادتها إلى بلد المنشأ بدلا من دفنها في الجراف..؟! و كيف لمحكمة الأموال العامة أن تأمر بما يخالف القانون..؟!!

مع من تشتغل المحكمة..؟! هل تشتغل مع التاجر لتخالف القانون، لاسيما أن أمرها كان استجابة لطلب التاجر على حساب القانون الذي يفترض أن تلتزم و تتقيد به المحكمة..؟!

و لماذا بالتحديد نقلها إلى حرف سفيان..؟! هل حرف سفيان تتبع اليمن أم تتبع بلد المنشأ..؟! لماذا لا تأمر المحكمة بإعادة تلك المبيدات المحظورة و السامة إلى بلد المنشأ..؟!

و لماذا لم تعترض النيابة على أمر المحكمة، و لم تطعن في شرعية أمر المحكمة..؟!! أليس النيابة العامة تحمي الشرعية و سلامة تطبيق القانون، و تمثل المجتمع و الشعب و تحرس حقوقه التي يحميها القانون، و المناط بها مسؤولية الرقابة على سلامة تنفيذه و تطبيقه..؟!

(7)

إحدى محلات بيع المبيدات في منطقة الصياح بأمانة العاصمة، تقع مقابل الإدارة العامة لوقاية النبات، وهي الجهة المختصة لتنظيم تداول المبيدات..؟!

والسؤال للجهة المختصة: هل تعلم أنواع المبيدات التي تباع أمام مقرها..؟!! متى آخر مرة فتشت هذه الجهة، محلات البيع الواقعة أمامها؟!!

من أعدم المحاليل اللازمة أو ألغاء مخصصاتها و الذي منع الجهة المختصة من ممارسة مهامها..؟!!

من منع أو ألغاء الاعتمادات اللازمة لاحتياج المختبرات من المحاليل و المستلزمات التي يمكنها من الفحص و التفتيش و اختبار شحنات المبيدات..؟!!

و يتكرر السؤال الأهم: من يحكم هذه البلاد..؟!

و أجيب على نحو صارخ: إنه الفساد يا سادة

(8)

بدلا من إعادة المبيدات المحظورة والسامة إلى بلد المنشأ يتم دفنها في الأرض..؟! هذا الفساد و الاستهتار و الاستخفاف بالحياة و إلى هذا الحد، ما كان ممكنا لولا ما يمارسه الفساد من سلطات في هذا البلد..

لا يحدث هذا في أي بلد من بلدان العالم، سلطاته تحترم الحد الأدنى من حقوق الحياة و احترام الشعب .. هذا الاستخفاف يحدث في اليمن على نحو جرئ و مجاهر..

ألا تعلمون أن هذه السموم التي تدفن تتسرب إلى مياه الشرب و المياه السطحية و المياه الجوفية..

ألا تعلمون أن الإصابة بالسرطان صارت تصيب عشرين ألف مواطن في العام الواحد و مرشح هذا الرقم للازدياد كل عام و على نحو متتابع ربما يشهد مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القليلة القادمة..

ألا يكفي ما تفعل بنا الحرب لتزيدوا عليها الملوثات و السموم و الفساد العريض..

(9)

هذه المبيدات المحظورة و السامة مكدسة بمئات الأطنان إن لم تكن بآلاف الأطنان ليس فقط بالمخازن الرديئة، و مدافن الأرض، بل و أيضا ترمى في بعض الشوارع و في قلب العاصمة صنعاء..

من أين تتسرب و لماذا ترمى..؟!

ما نعلمه أقل مما لا نعلمه .. و ما لا نعلمه أكثر بكثير مما عرفناه .. عبوة من تلك المبيدات المحظورة و السامة تم العثور عليها في أحدى الشوارع بأحد أحياء مصنع الغزل و النسيج في قلب صنعاء..

الفساد عريض و مدعوم بسلطة ونفوذ..

و الموت الباضخ صار من فوقنا و من تحتنا و من بيننا..

الموت يحاصر الجميع..

(10)

محضر ضبط و قد ورد ضمن ما ورد فيه:

يوم الخميس مساء 5/7/2018 تم ضبط شاحنة نوع دينه + سيارة تتبع ملكيتها لـ”علي أحمد دغسان” .. على متنها عشرون برميل عبوة 200 لتر قادمة من صنعاء إلى سفيان، و كانوا يريدون دفنها، و قد منعهم الأهالي، ثم نقلوها إلى صعدة.

و استنادا إلى قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم (25) لسنة 1999 و بناء على المادة (25) فقرة (2) و لحيث و المبيدات مخالفة و محظورة في الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون و التشريعات الأخرى فإنه يلزم المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته لمصدرها الذي جلبت منه.

و أحال مدير عام مكتب الزراعة و الري في محافظة صعدة م/زكريا يحيى المتوكل محضر الضبط، إلى رئيس نيابة صعدة كونها مخالفة للقانون.

(11)

مضمون المذكرة الموجهة من رئيس محكمة الأموال العامة بالأمانة القاضي عبد الحفيظ عبد الرزاق المحبشي، إلى وكيل الأموال العامة، يطلب فيها بتكليف مختصين لنقل المبيدات المحجوزة على ذمة القضية رقم 99 لسمة 2013 جرائم جسيمة، إلى الأرض التي تم تحديدها مسبقا، و الكائنة في محافظة عمران، مديرية حرف سفيان، و دفنها في تلك الأرض، و الرفع بذلك حتى يتسنى الفصل في القضية.

(12)

مذكرة من رئيس محكمة الأموال العامة بالأمانة القاضي عبد الحفيظ بن عبد الرزاق المحبشي إلى مثنى مهدي محمد الترابة ورد في نصها:

“يكون منكم رفع الحراسة القضائية للأرض في منطقة الجراف، والخاصة بالمدعو محمد دغسان.

(13)

أمر تكليف حرر في 2/7/2018 للنزول الميداني، موجه من رئيس الهيئة العامة للبيئة للنزول الميداني إلى مقر المبيدات المنتهية و التربة المتبقية، و التي نقلت إلى حرف سفيان، و التابعة لمؤسسة بن دغسان، للقيام بأعمال المعالجة، و التخلص السليم و الآمن بالطرق الفنية اللازمة.

المكلفين:

عابد طارش

سنان الشرفي

عبد الملك صلح

عبد الله الشرعبي

(14)

مذكرة موقعة من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة و مدير عام وقاية النباتات و مدير إدارة المبيدات موجهة إلى نائب وزير الزراعة ماجد المتوكل و وكيل أول وزارة المياه و البيئة

بشأن اللجنة المشكلة من قبلهم و المشتركة مع الهيئة العامة لحماية البيئة و الإدارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة و الري و الخاصة بنقل المبيدات و التربة من موقعهما السابق إلى حرف سفيان و ما أستجد في الموضوع.

فقد باشرت اللجنة مهامها في 10 يونيو 2018 و نظرا لأهمية استكمال الإجراءات الصحيحة للتعامل مع محضر المحكمة القاضي بنقلها، و حتى لا يحدث ضرر منها في مواقعها الحالية (المبيدات التي تم نثرها في حي الجراف خلف منزل الشائف ـ الدينة المحجوزة في الأزرقين)..

و عليه نرى أن يتم استئجار مخزن بعيد عن الأحياء السكنية مؤقنا على نفقة مؤسسة بن دغسان حتى يتم استكمال الإجراءات الرسمية و ابلاغ المعنيين بذلك على وجه السرعة..

(15)

مذكرة محررة في 18/7/2018 موجهة من رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة إبراهيم عبد الله حسين عامر إلى مدير عام مكتب زراعة م/ صنعاء و مدير البحث الجنائي م/صعدة تتضمن نقل الكمية المضبوطة مع السيارات إلى أمانة العاصمة و تسليمها لرئيس نيابة الأموال العامة بالأمانة لاتخاذ اللازم وفقا للقانون.

(16)

مذكرة بتاريخ 1/6/2018 موجهة من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة إلى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة أوضح فيها الآتي:

– التأكيد أن الموضوع يخص الهيئة العامة لحماية البيئة ومن صميم مهامها واختصاصها وفقا للقانون رقم 26 لسنة 1995 وخصوصا عند نقل النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام اتفاقية بازل.

– التأكيد أن قرار نقل المبيدات والتربة إلى موقع آخر يجب أن يسبقه تكليف للهيئة العامة لحماية البيئة لتكليف الإدارة المختصة بها بدراسة تقييم الأثر البيئي للموقع المقترح وتقيم حالة المبيدات والتربة الملوثة وفقا لما تقرره نصوص قانون حماية البئة ليتم على ضوء ذلك الرفع للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب.

كما تم الإحاطة علما أنه في 7 يوليو 2018 تم ضبط كميات من المبيدات والأتربة مرمية في أحد أحياء الجراف (حي بير البلسة) وقد تسبب اضرار صحية وبيئية ضارة للحي

كما أن الجهات المختصة لم تصلها المذكرات المشار لها رسميا أو شاركت في عمليات التحميل ومرافقة النقل للتحريز في الموقع الجديد..

(17)

محضر الاجتماع المشترك بين وزارتي الزراعة والري، والمياه والبيئة في 10 يونيو 2018 أشار إلى:

– في 7 يونيو 2018 وجوت أكياس فيها مبيدات تنبعث منها رائحة كريهة و بعد معاينة المختصين أتضح أنها نفس المبيدات المحرزة بالجراف.

– قضية تحديد الموقع الجديد و عمليات نقل النفايات الخطرة هي مهمة الهيئة العامة لحماية البيئة كما أن الموقع لابد أن يخضع لتقيم الأثر البيئي من الإدارة المختصة بالهيئة.

 – قرار بعمل مذكرة مشتركة من الزراعة و البيئة لمخاطبة النيابة العامة بأن المبيدات قد تم التصرف بها بدون وجود إشراف أي جهة مختصة أو عضو نيابة و تم توزيع بعض الأكياس الحاوية على المبيدات (و المواد الماصة للروائح) في بعض الأحيان في بعض الأحياء في أمانة العاصمة.

– تفعيل دور اللجنة العليا الخاصة لمكافحة تهريب المدخلات الزراعية و الذي لها دور فعال في مثل هذه القضايا خلال فترة انعقادها.

(18)

ما كتبته في تاريخ 20 مارس 2018 تحت عنوان:

استيراد السموم والموت المسرطن

(1)

تقرير برلماني بين يدي الأن يقول أن كمية المبيدات المحظورة والممنوعة والمهربة التي تم ضبطها خلال الأعوام 2015 ، 2016، 2017 كبيرة، وأن مخازن وزارة الزراعة لا تستطيع استيعابها، فتم تحريزها وإيداعها في مخازن التجار المستوردين والمهربين للمبيدات..

حكومة “الإنقاذ” تثق بالمهربين وتجار المبيدات المحظورة، وتودع بمخازنهم هذه المبيدات المحظورة التي أدخلوها إلى صنعاء وغيرها.. وأين يحدث هذا؟! في صنعاء المكتظه بالسكان وضواحيها؟!

السؤال الأهم:

هل توجد حكومة أو حتى قضاء في العالم يفعل هذا وفي أمكنة مكتظه بالسكان أو الضواحي؟!

وهل سمعتم على محاكمة مهرب مبيدات محظورة، أو تاجر مبيدات واحد تم محاكمته بسب إدخاله مبيدات محظورة خلال الثلاث سنوات الماضية؟!

(2)

يشير التقرير البرلماني أن هناك شحنة من المبيدات المضبوطه خلال العام 2016 لا تزال مخزنة في مخزن خاص بمندوبي جهاز الأمن السياسي بنقطة يسلح.

بالإضافة إلى كمية المبيدات المحظورة والمهربة الموجودة في مخازن الإدارة العامة لوقاية النبات التابع لوزارة الزراعة والري ومخزن مشروع مركز مكافحة الجراد.

هل هذه الأماكن آمنة مثلا من القصف الجوي الذي نعيشه ليلا ونهارا؟!

ماذا سيحدث أن قصف العدوان الذي اعتدنا همجيته تلك المخازن؟!

لا شك سيلحق بالغ الضرر والتأثير على السكان والبيئة؟! من يتحمل المسؤولية إن حدث هذا؟!

بالتأكيد لن يتحملها العدوان وحده، وإنما أيضا ستتحمل معظمها السلطات التي تحكم مكان وقوع الكارثة..

لماذا لا يعاقب المهربين وتجار المبيدات المحظورة؟!!

لماذا لا يتم حتى من باب الإجراء الإداري أو القضائي العاجل إلزام التجار والمهربين إعادة تلك المواد الخطرة على السكان والبيئة إلى بلد المنشأ؟!

(3)

عندما يريدون إدخال المحظور والفاسد والملوث إلى الداخل يضربون أولا وظائف تلك الجهات المعنية بالرقابة والفحص، والتي تقوم بكشف ما هو محظور، او فاسد، أو ملوث، أو مخالفا لمقاييس الجودة، وقد سمعتم عن الفترة التي تم فيها تعطيل الهيئة المعنية بضبط المقاييس والجودة..

ويجري حاليا ضرب شركة النفط ووظيفتها المتعلقة بالرقابة والفحص على إدخال شحنات المشتقات النفطية، ومنع الملوث والفاسد منها، وقد رأينا مثال هذا، من خلال السماح بتفريغ جزء من الديزل الفاسد والملوث إلى خزانات شركة النفط في الحديدة، والإصرار على تفريغ ما بقي منه، بإرادة قيادة شركة النفط وبتواطؤ الدائرة القانونية في الشركة، والتابعة لوزارة الشؤون القانونية..

ثم محاولة إدخال شحنة ثانية بتواطؤ قيادة الشركة، بعد أن تم تغيير مدير شركة فرع الشركة في الحديدة جلال شرف الذي أعاق إدخال وتفريغ بقية الشحنة الأولى، وتم استبداله بآخر، وبتواطؤ السلطات الممسكة لهذا الملف.

وفي وزارة الزراعة ومن أجل إدخال المبيدات المهربة والمحظورة جرى توقيف حسابات الإدارة العامة لوقاية النباتات، وبالتالي التوقيف التام لأنشطة الإدارة العامة لوقاية النبات..

وقد أشار التقرير البرلماني إلى أن توقيف حسابات الإدارة العامة لوقاية النبات توقفت معه أنشطة الإدارة العامة لوقاية النبات وبالتالي عدم قدرتها عن القيام بتنفيذ حملات المراقبة على محلات تداول المبيدات، واتاحة الفرصة للمهربين للمبيدات للقيام بترويج وبيع المبيدات الممنوعة والمحظورة والمنتهية صلاحياتها، وتوقف أعمال المختبرات نتيجة عدم قرتها على إجراء التحاليل والاختبارات المعملية سوء للمبيدات المستوردة أو للمنتجات الزراعية المستورة والمصدرة بسبب عدم توفر المواد والمحاليل والمذيبات المختبرية.. وتوقف مختبر الصحة النباتية عن العمل بسبب عدم وجود كهرباء، وعدم توفر مولد كهربائي، رغم أن هذا المختبر يحتوي على أجهزة بملايين الدولارات..

(4)

تدخل المبيدات الخطرة فيما مصلحة الجمارك لا يكترثون بهذا الخطر إن لم يكن يتواطؤون على إدخالها ويتم الإفراج عن شاحنات المبيدات بمجرد دفع أو تحصيل الرسوم.. وبالتالي مصلحة الجمارك يقع عليها عبء من مسؤولية دخول هذه السموم وفي هذا الصدد ورد في التقرير البرلماني ما يلي:

“تبين للجنة عدم تفاعل واهتمام مصلحة الجمارك مع وزارة الزراعة والري في موضوع المبيدات التي يتم ضبطها .. حيث لوحظ من خلال ما تم طرحه من قبل الأخوة المختصين بوزارة الزراعة والري بأن مندوبي مصلحة الجمارك لا يولون أي اهتمام بنوعية ومضار المبيدات، بقدر اهتمامهم بتحصيل الإيرادات، وفي بعض الأحيان يقوم مندوبي الجمارك في المنافذ ( برية – بحرية – جوية) بالإفراج عن شاحنات تحمل مبيدات ضارة ومسمومة ومحظورة بمجرد تحصيلهم للرسوم والعوائد الجمركية .. الأمر الذي يستوجب معه مساءلة مصلحة الجمارك في ذلك لتسببهم في دخول المبيدات السامة التي تتسبب بحدوث أضرار بحياة الإنسان والحيوان والنبات.

(5)

تدخل المبيدات الخطرة فيما مصلحة الجمارك لا تكترث بهذا الخطر إن لم تكن هي أو موظيفيها متواطئين على إدخالها، ويتم الإفراج عن شاحنات المبيدات بمجرد دفع أو تحصيل الرسوم.. وبالتالي مصلحة الجمارك يقع عليها عبء من مسؤولية إدخال هذه السموم إلى البلاد، ونتائج إدخالها واقعا واحتمال، وفي هذا الصدد ورد في تقرير اللجنة البرلمانية ما يلي:

“تبين للجنة عدم تفاعل واهتمام مصلحة الجمارك مع وزارة الزراعة والري في موضوع المبيدات التي يتم ضبطها .. حيث لوحظ من خلال ما تم طرحه من قبل الأخوة المختصين بوزارة الزراعة والري بأن مندوبي مصلحة الجمارك لا يولون أي اهتمام بنوعية ومضار المبيدات، بقدر اهتمامهم بتحصيل الإيرادات، وفي بعض الأحيان يقوم مندوبي الجمارك في المنافذ ( برية – بحرية – جوية) بالإفراج عن شاحنات تحمل مبيدات ضارة ومسمومة ومحظورة بمجرد تحصيلهم للرسوم والعوائد الجمركية .. الأمر الذي يستوجب معه مساءلة مصلحة الجمارك في ذلك لتسببهم في دخول المبيدات السامة التي تتسبب بحدوث أضرار بحياة الإنسان والحيوان والنبات.

(6)

كثير ما تحاول الجهات اخفاء أسماء التجار والمهربين الذين يقومون بجلب هذه المبيدات الضارة والسموم المهددة بكارثة بيئية ومجتمعية..

هل تريدوا تعرفوهم؟؟

هذا ما كشفه التقرير البرلماني بعد أن تعذر الحصول على اسماءهم في النزول والتقرير السابق..

ورد في تقرير اللجنة البرلمانية الأخير ما نصه:

“وقد رأت اللجنة أهمية إيضاح كمية المبيدات المحظورة والمهنية والمهربة وأسماء التجار المستوردين والمهربين لتلك الكميات للمجلس الموقر حتى يتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك..

(7)

كمية المبيدات الزراعية الخطيرة والمحظورة والمحرزة تقدر بـ 429طن

يرجع بعضها إلى العام 2015

والجزء الأكبر منها إلى 2016

وبعضها الآخر للعام 2017

وهناك شحنات وأطنان أخرى من المبيدات المحظورة والمهربة والمزورة تم اكتشافها خلال هذا الشهر 2018

ولازال استيراد السموم والموت والكوارث المحتملة مستمرا ولا إجراءات رادعة ضد أي شخص من جالبين السموم والخراب والموت المسرطن لشعبنا..

(8)

هل تعرفوا كم هي الكمية التي تم ضبطها على مؤسسات دغسان من المبيدات المحظورة والمهربة بحسب التقرير البرلماني من قوام 429 طن المضبوطة؟!!

نعم إنها : (251) طن..

يليها (115) طن لـ صالح صالح عجلان.

(9)

المضحك أيضا أن تقرير اللجنة البرلمانية يشتمل على كميات من المبيدات المحظورة والمهربة مسجل أمامها اسم التاجر مجهول..

أطنان من السموم لا يعرف اسم التاجر المستورد مع أن من قام بضبطها أو ضبط بعضها الأمن السياسي في نقطة يسلح بعد أن أطلق سائقين الشاحنات..

(19)

ما كتبته في 24 مارس، 2018 تحت عنوان:

اليمن يتعرض لمؤامرة تستهدف الزراعة والبيئة وموارد البلاد

 (1)

– اليمن يتعرض لمؤامرة كبيرة داخلية وخارجية تستهدف الزراعة والبيئة والصحة وتجفيف مصادر موارد البلاد..

(2)

– إرجاع شحنة “الرُمُان” من عُمان بسب عدم صلاحياتها وخطورة سمومها مثال واضح على استهداف الزراعة من خلال إدخال المبيدات السمية الخطرة، وحرمان اليمن من تصدير الفواكه والمحاصيل الزراعية، وبالتالي حرمان الوطن والخزينة العامة من العملة الصعبة.

(3)

– تهريب المبيدات إلى بلادنا، لا يعني فقط فقدان الخزينة العامة لموارد نقدية هامة، بل ما هو أشد خطرا هو أن المبيدات المهربة محظورة وسمية، وهذا يعني أن الاستهداف يشمل أيضا الصحة والإنسان والبيئة والحيوان..

(4)

– رفع الديزل إلى سبعة ألف ريال يستهدف المزارع اليمني، وبالتالي يستهدف الزراعة برمتها.

فعدم قدرة المزارع اليمني أن يفي بتكاليف ما يزرعه، وبيع محاصيله للداخل بخسارة، كما إن تسميم تلك المحاصيل والفواكه بمبيدات محظورة وسمِّية، سيجعل من المحتم إعادتها من الخارج عند فحصها في المختبرات والمعامل، وستعاد إليه إن صدرها، وتتضاعف خسارته..

كل هذا يعني أن الفلاحين في بلادنا وهم أكبر وأوسع طبقة اجتماعية ستتحول إلى عطالة وبطالة..

(5)

– خسارة المزارع اليمني واستمرار هذه الخسارة، ستجعله يمتنع عن الزراعة، وبالتالي تتحول فئة أو طبقة كبيرة من المزارعين أو الفلاحين إلى عاطلين عن العمل.

وبالمقابل تثري مجموعة من المهربين والتجار الجشعين والطفيليين والسياسيين المُرتهنين، على حساب مزيد من إفقار الشعب، ومزيد من الفاقة والعوز على طريق استسلام الشعب، وتسليم بلادنا وقرارنا للخارج ولأقداره وشروطه

(20)

تقرير برلماني يدق ناقوس الخطر .. البلد باتت مفتوحة للمبيدات المحضورة والمنتهية والمهربة ومختبرات وزارة الزراعة توقفت عن العمل

يمنات – خاص

كشفت تقرير برلماني عن ضبط كمية من المبيدات الزراعية بعضها محضور دخولها البلاد و الأخرى منتهية صلاحيتها، خلال الاعوام (2015 – 2016 – 2017).

و أكد التقرير الذي أعدته لجنة الزراعة و الري و الثروة السمكية بمجلس النواب، بشأن كمية المبيدات المحضورة و المنتهية و المهربة التي ضبطت خلال الأعوام المذكورة، على أهمية دور وزارة الزراعة و الري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات، و ضرورة تفعيله لتجنب حدوث المخاطر التي قد تسببه سوء استخدام المبيدات.

و رأى التقرير أهمية توفير كافة متطلبات الادارة العامة لوقاية النبات حتى تتمكن من القيام بواجباتها.

و كشف التقرير عن اطلاع اللجنة على كمية المبيدات المهربة و المحظورة و المنتهية صلاحيتها و المكدسة في مخازن وزارة الزراعة و الري (مخزن مركز مكافحة الجراد الكائن بحي الحصبة و مخزن الادارة العامة لوقاية النبات الكائن بحي الصياح بأمانة العاصمة).

و بين التقرير أن هذه الكميات مخزنة و محرزة بأوامر من النيابة العامة التي لم تبت في تلك القضايا مكتفية في عملها بتحريز الكميات.

و أشار التقرير إلى أنه لم يراعي بأن يكون تخزين تلك الكميات من المبيدات السامة و المحظورة و المنتهية قد تسبب في حدوث كارثة، خاصة أن تلك المبيدات تنبعث منها غازات سامة، في حين أنها مخزنة في مناطق آهلة بالسكان.

و كشف التقرير عن قصور واضح من قبل القضاء و النيابة العامة و اللتان لا تتفاعلان مع قضايا المبيدات. مقترحا انشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة بشكل عام و نيابة متخصصة لقضايا المبيدات لما لذلك من أهمية و دور كبير للحد من ظاهرة تهريب المبيدات و التي تعد من الجرائم الجسيمة التي يستوجب سرعة البت فيها.

و لفتت اللجنة في تقريرها إلى عدم تفاعل و اهتمام مصلحة الجمارك مع وزارة الزراعة و الري في موضوع المبيدات التي يتم ضبطها. موضحة أن المختصين بوزارة الزراعة و الري طرحوا بأن مندوبي مصلحة الجمارك لا يولون أي اهتمام بنوعية و مضار المبيدات بقدر اهتمامهم بتحصيل الايرادات.

مسألة مصلحة الجمارك

و نوه التقرير إلى أن مندوبي الجمارك في المنافذ (برية – بحرية – جوية) يقومون بالإفراج عن شاحنات تحمل مبيدات ضارة و مسمومة و محظورة بمجرد تحصيلهم للرسوم و العوائد الجمركية.

و طالبت اللجنة بمسألة مصلحة الجمارك حول دخول المبيدات السامة التي تتسبب بحدوث اضرار بحياة الانسان و الحيوان و النبات.

و أوضحت اللجنة أن أعمال المختبرات التابعة للإدارة العامة لوقاية النبات (مختبر المبيدات – مختبر الاثر المتبقي للمبيدات – مختبر الصحة النباتية) تعاني من مشاكل و صعوبات قد تعيق استمرارها في اداءها لأعمالها وذلك بسبب عدم توفر المحاليل المطلوبة و بعض قطع الغيار اللازمة لأجهزة التحليل و عدم توفر أي مولدات كهربائية مستقلة لأي مختبر، ما يستوجب قيام المجلس باتخاذ اجراء حازم تجاه وزارة المالية التي تسببت في عدم قيام المختبرات بإداء اعمالها نتيجة اغلاق الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات، ما سيؤدي إلى دخول الآفات المسببة للأمراض سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات.

تهريب

و كشف التقرير أن ظاهرة التهريب للمبيدات المحظورة و الممنوعة بلغت ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية، تزامنا مع ما تشهده البلاد جراء العدوان السعودي و الذي اسهم بشكل لافت في تساع هذه الظاهرة و زيادة شهية المهربين و استغلالهم للأوضاع، لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بإدخالهم للمبيدات المحظورة و الاكثر سمية. متهما الجهات المختصة بالتخاذل و التقاعس.

و رأت اللجنة في تقريرها أهمية استشعار جميع الجهات المعنية بمكافحة التهريب لمسؤولياتهم و العمل على ضبط المخالفين و المهربين و من يقف ورائهم و مواجهة تهريب المبيدات التي بدأت تنتشر و تزداد اتساعا خلال الفترة الاخيرة.

و أكد التقرير أن مختبر المبيدات و مختبر الاثر المتبقى و مختبر الصحة النباتية يفتقدون لبعض الاجهزة و الكادر الفني المتخصص.

و أوضح أن عدد الفنيين المتخصصين الذين يقومون بأعمال التحليل و الفحص على المبيدات و الفواكه و الخضروات المستوردة و المعدة للتصدير لا يتجاوز عدد(12) فني متخصص في المختبرات الثلاثة.

و رأت اللجنة أهمية رفد تلك المختبرات بالكادر الفني المتخصص و ايلائهم الاهتمام اللازم و اختيارهم في تمثيل الادارة العامة لوقاية النباتات في أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات تتم في مجال اعمالهم. منوهة إلى أنه يتم حاليا ابتعاث اشخاص ليس لهم أي صفة أو صلة بالمؤتمرات و الندوات التي تقام على المستوى المحلي أو الخارجي.

تخزين في المناطق الآهلة

و أوصت اللجنة بسرعة التخلص من كمية المبيدات المحظورة و السامة و المنتهية الصلاحية المخزنة في مخزني (مركز مكافحة الجراد بحي الحصبة، ومخزن الادارة العامة لوقاية النبات بحي الصياح) بأمانة العاصمة منعا لحدوث أي كارثة قد تلحق بساكني تلك المناطق.

كما أوصت بقيام الجهات المعنية بمكافحة التهريب بمسؤوليتها في مواجهة ظاهرة التهريب عموما و تهريب المبيدات المحظورة و الممنوع تداولها و المنتهية الصلاحية على وجه الخصوص.

و أوصت كذلك باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في ادخال المبيدات المحظورة و المهربة إلى البلاد نظرا لما يترتب على ادخال تلك المبيدات من اضرار و خسائر فادحة تمس حياة المواطنين.

نيابات متخصصة

و طالبت اللجنة في توصياتها بإنشاء نيابات متخصصة في قضايا البيئة و على وجه الخصوص قضايا المبيدات و سرعة البت في القضايا الخاصة بها.

و أكدت اللجنة على قيام النيابة العامة و المحاكم القضائية بدورهما في انزال العقاب القانوني بالمهربين و من يقف ورائهم.

كما أكدت على ضرورة تمكين وزارة الزراعة و الري ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النبات من القيام بمهامها المحددة في القوانين الخاصة بها، و اعادة فتح الحسابات الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات طرف بنك التسليف التعاوني و الزراعي، و التي خصصت لها وفقا للقانون و لأهمية المهام التي تقوم بها و المرتبطة ارتباط مباشر بحياة الانسان و الحيوان و البيئة.

و شددت اللجنة على تزويد مختبر المبيدات و مختبر الاثر المتبقي للمبيدات و مختبر الصحة النباتية بكافة المحاليل و الاجهزة المطلوبة و تزويد تلك المختبرات بالكوادر الفنية المتخصصة و المؤهلة و توفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار عمل تلك المختبرات لما لذلك من أهمية لصحة الانسان من جهة و دعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى.

و طالبت بالزام مصلحة الجمارك و خفر السواحل التنسيق مع وزارة الزراعة و الري عند اجراء عملية المعاينة و التفتيش للشحنات خاصة المبيدات و الطرود الواصلة إلى أرضي الجمهورية للتأكد من سلامة و مطابقة الشحنات للمواصفات و غيرها من الاجراءات.

و كشفت اللجنة أن الكميات المضبوطة من المبيدات المحظورة و الممنوعة و المهربة خلال الفترة المشار اليها جزء كبير منها تم تحريزها و ايداعها في مخازن التجار المستوردين و المهربين لتلك المبيدات بناء على أوامر من النيابة العامة.

كما كشفت اللجنة أن هناك شحنة من المبيدات المضبوطة خلال العام 2016م لا تزال مخزنة في مخزن خاص بمندوبي جهاز الامن السياسي بنقطة نقيل يسلح.

توقف عمل ادارة وقاية النبات

و كشف التقرير أيضا عن الراهن المزري لإدارة وقاية النبات في وزارة الزراعة. مششدا على أهمية دور هذه الادارة نظرا لطبيعة المهام المناطة بها و ارتباطها بصورة مباشرة بحماية الامن الغذائي للبلاد و حركة التجارة الدولية للنباتات و المنتجات النباتية و مدخلالت الانتاج الزراعي.

و أوضح التقرير أن انشطة الادارة العامة لوقاية النبات توقفت، ما يشكل خطر حقيقي على الامن الغذائي و الاقتصاد الوطني نتيجة للخسائر الكبيرة التي تحدثها. لافتا إلى عدم قدرة الادارة العامة لوقاية النبات عن القيام بتنفيذ حملات المراقبة والمكافحة للآفات الوبائية المهاجر و المستوطنة، و عدم قدرتها على تنفيذ حملات المراقبة على محلات تداول مبيدات الآفات النباتية و اتاحة الفرصة للمهربين للمبيدات للقيام بترويج و بيع المبيدات الممنوعة و المحظورة و المنتهية صلاحياتها.

توقف المختبرات

و إلى جانب ذلك، كشف التقرير عن توقف اعمال المختبرات نتيجة عدم قدرتها على اجراء التحاليل و الاختبارات المعملية سواء للمبيدات المستوردة او للمنتجات الزراعية المستوردة او المصدرة بسبب عدم توفر المواد و المحاليل و المذيبات المختبرية و توقف مولدات الكهرباء عن العمل نتيجة لعدم توفر مادة الديزل و عدم توفير قطع الغيار اللازمة لبعض الاجهزة الخاصة بالمختبرات.

و أشار التقرير إلى توقف مختبر الصحة النباتية بشكل تام نتيجة لعدم وجود الكهرباء و عدم توفر مولد كهرائي خاص به رغم انه يحتوي على اجهزة بملايين الدولارات.

و أوضح التقرير إلى عدم قدرة مختبر المبيدات و مختبر الاثر المتبقى من المبيدات عن العمل في تحليل عينات المبيدات المصرح لها بالاستيراد و تحليل عينات الفواكه و الخضروات التي يتم تصديرها للخارج و اصدار الشهادات الدولية المطلوبة و الخاصة بعملية التصدير، ما يؤثر سلبا على حركة صادرات المنتجات الزراعية الى دول العالم و التي تدعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.

يتبع

تقرير برلماني يدق ناقوس الخطر .. البلد باتت مفتوحة للمبيدات المحضورة والمنتهية والمهربة ومختبرات وزارة الزراعة توقفت عن العمل

(21)

انفراد – تقرير برلماني يكشف عن ضبط مبيدات زراعية محظورة بعيدا عن وزارة الزراعة وتخزين بعضها في أماكن غير مناسبة وتحذر من استمرار عملية التخزين الحالية

يمنات – خاص

كشف تقرير لجنة برلمانية عن وجود مبيدات محظور دخلت إلى البلاد و ضبطت من قبل الأجهزة الأمنية و أودعت في مخازن غير مناسبة للتخزين.

و حصل “يمنات” على تقرير للجنة مشتركة مكونة من لجنة الصحة و لجنة الزراعة و الري و الثروة السمكية بمجلس النواب، بشأن ما أثاره عضو المجلس، عبد الرحمن الأكوع، عن شحنة مبيدات تحتوي على مبيدات محظور دخولها البلاد.

و شكلت اللجنة بناء على تكليف مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح الاربعاء 25 أكتوبر/تشرين أول 2017، بهدف تقصي الحقائق.

و كشف التقرير أن اللجنة المشتركة قامت اللجنة صباح السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، بالنزول الميداني لديوان عام وزارة الزراعة و الري و التقت بوزير الزراعة و الري، غازي احمد على محسن.

و جاء في التقرير أن شحنة المبيدات التي أثارها النائب عبد الرحمن الأكوع، ضبطت في احدى النقاط القريبة من العاصمة صنعاء من قبل مندوبي جهاز الامن السياسي و تم ايصالها الى الجهاز و لم تتسلم وزارة الزراعة والري هذه الشحنة إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة اشهر من تاريخ ضبطها، و لم تعلم الوزارة متى تم ضبطها أو مع من تم ضبطها.

و لفت التقرير إلى أنه تم ايداع الشحنة مخازن الادارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة و الري. كاشفا أن الكمية المضبوطة عبارة عن (180) كرتون مبيدات محظورة و أدوات رش و محاليل بيطرية.

و نوه التقرير أن مدير ادارة المبيدات بالادارة العامة لوقاية النباتات أفاد أن جهاز الامن السياسي ضبط شاحنتين تحمل كمية من المبيدات. مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة نزلت إلى موقع تخزين المبيدات بمقر مركز مكافحة الجراد و تبين أن هذا المخزن يحتوي على الكثير من المبيدات التي تم ضبطها و حجزها خلال الاعوام من 2015 و حتى 2016، و الفترة المنصرمة من العام الحالي 2017.

و نزلت اللجنة المشتركة إلى الادارة العامة لوقاية النبات التابعة لوزارة الزراعة و الري و اطلعت على كمية المبيدات المضبوطة و المحتجزة التي تم ضبطها من قبل جهاز الامن السياسي.

و أشار التقرير أن المختصين أوضحوا أن هناك كمية من المبيدات المحتجزة لا تزال موجودة في مخزن جهاز الامن السياسي بمنطقة نقيل يسلح، تم ضبطها منذ خمسة عشر يوما، و تقدر كميتها بـ(126) كرتون جميعها مبيدات مهربة و محظورة، و ضبطت على متن باص بلك قدم من محافظة عدن، و افرج على الباص و السائق من قبل مندوبي جهاز الامن السياسي دون ابلاغ مندوب وزارة الزراعة و الري المتواجد في النقطة.

و حذرت اللجنة المشتركة في تقريرها من خطورة بقاء المبيدات في تلك المواقع و ما قد تسببه من كوارث لا يحمد عقباها فيما لو حصل أي شئ، عوضا عن خطورة ما يمثله بقائها في المخزن القريب من السكان.

و لفتت اللجنة المشتركة أن لجنة الزراعة و الري بمجلس النواب تقوم حاليا بدارسة و مناقشة هذا الموضوع و سوف تقوم بإعداد تقرير شامل عن ذلك و انزاله الى قاعة المجلس بعد عقد اللقاء الذي تم الاتفاق علي عقده مع وزير الزراعة و الري و المختصين في الوزارة خلال الاسبوع القادم.

انفراد – تقرير برلماني يكشف عن ضبط مبيدات زراعية محظورة بعيدا عن وزارة الزراعة وتخزين بعضها في أماكن غير مناسبة وتحذر من استمرار عملية التخزين الحالية

(22)

حصري – تقرير رقابي يكشف عن اختلالات وجوانب قصور في ادارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بتقييم أداء دور الادارة العامة لوقاية النباتات بوزارة الزراعة في تنظيم و تداول مبيدات و الآفات النباتية و الرقابة على استخدامها خلال العام 2013، و ذلك وفقا لاحكام القانون رقم (25) لسنة 99م و لائحته التنفيذية و القرارات و اللوائح و الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك، و المرفوع لوزير الزراعة و الري برقم (277) و تاريخ 17 فبرائر/شباط 2016، ما يلي:

(1)

– عدم الالتزام بالقوانين و التشريعات المنظمة لعملية تداول واستخدام المبيدات رغم ما يشوب هذه التشريعات من اختلالات وقصور وعدم تناسب مواده واحكامه مع قضايا استخدام المبيدات وتداولها والاضرار الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية الناجمة عنها.

(2)

– القصور والخلل الواضح في أداء لجنة تسجيل المبيدات.

(3)

– غياب التنسيق بين الادارة العامة لوقاية النباتات مع مجلس حماية البيئة في تحديد شروط واجراءات ترخيص تداول المبيدات وتصاريح استيرادها وكيفية التخلص من المبيدات التالفة والعبوات الفارغة و الاشتراطات الفنية والصحية والامنية المطلوبة للمستودعات ومخازن المبيدات واماكن توجدها وذلك بالمخالفة لمقتضيات احكام المادة (31) من قانون المبيدات و المواد (16-19) من القانون رقم (26) لسنة 1995 بشأن حماية المبيدات.

(4)

– عدم القيام بإجراء أي مراجعة او تحديثات لقائمة المبيدات الممنوع تداولها والمقيدة بشدة في الجمهورية اليمنية، و ذلك بالمخالفة لنص المادة (4) من القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2007.

– عدم القيام باصدار قائمة بالمبيدات المسموح تداولها سنويا باليمن و ذلك بالمخالفة لنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2001، بشأن تشكيل لجنة تسجيل المبيدات، الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في مدونة السلوك الدولية بخصوص ذلك.

(5)

– ضعف البنية التحتية وعدم توفر الامكانيات والقدرات اللازمة لمختبر تحليل المبيدات الذي يعد مرتكزا اساسيا لعمل واداء الادارة العامة لوقاية النباتات وهو ما انعكس و أثر سلبا على جودة الاختبارات والفحوصات لعينات المبيدات بغرض تسجيلها او اعادة تقييمها او شهادات التحليل لعينات شحنات المبيدات المستوردة عبر المنافذ الرسمية.

(6)

– قيام الادارة العامة لوقاية النباتات ممثلة بمختبر تحليل المبيدات باصدار شهادات تحليل بغرض تمديد فترة الصلاحية للمبيدات المنتهية وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (23) من قانون المبيدات رقم (25) السالف الذكر و كذا المواد (37.33) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون.

(7)

– قيام الادارة العامة لوقاية النباتات باجراء تجارب حقلية وكذا التعاقد مع مراكز وجهات اخرى للقيام بعمل هذه التجارب دون وجود دليل استرشادي معتمد من قبل لجنة تسجيل المبيدات، وبما يكفل توحيد اجراءات وخطوات وطرق تنفيذ التجارب وصحة وسلامة النتائج.

(8)

– لازالت الوزارة ممثلة بالادارة العامة لوقاية النباتات تسمح بتداول مبيدات من ضمن القائمة المتداولة والسماح باستيرادها على الرغم من عدم اكتمال ملفات التسجيل الخاصة بها وعدم استيفاء كافة الشروط والاجراءات القانونية الامر الذي يعد مخالفة للمادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات رقم (25) لسنة 1999، ويستوجب المسائلة القانونية لما قد يترتب عن ذلك من مخاطر جسيمة نتيجة منح تصاريح استيراد لتلك المبيدات التي قد يترتب عليها اضرار على صحة الانسان والبيئة، علما بأن عدد المبيدات الحاصلة على شهادات تسجيل حتى نهاية العام 2014م هي فقط (107) مبيد من اصل قائمة المبيدات المتداولة البالغ عددها (497) مبيد وبحسب ما تم ذكره آنفا في سياق التقرير.

(9)

– عدم قيام الوزارة ممثلة بالادارة العامة لوقاية النباتات بتشغيل مختبر الاثر المتبقي للمبيدات على الرغم من الاهمية البالغة لدور المختبر في تحقيق الامن الغذائي لصحة الانسان والحد من مخاطر المبيدات الكيماوية على البيئة والاستخدام العشوائي والمفرط لها من خلال قيامه بتحليل الاثر المتبقي للمبيدات بغرض تسجيلها او الرقابة على استيراد وتصدير المنتجات النباتية، وكذا الرقابة على الاسواق المحلية المركزية للتأكد من التزام المزارعين بفترة الامان المحددة وخلو المواد والمنتجات الزراعية من المتبقيات وفقا لما حددته اللائحة المنظمة لقيام ومراقبة الاثر المتبقي للمبيدات الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (518) لعام 2013، و على الرغم من التكاليف الباهضة التي تحملتها الخزينة العامة للدولة من مصادر التمويل المختلفة المحلية والخارجية منذ بدء تأسيس المختبر في العام 2002، فضلا عن ما سوف يحققه المختبر من موارد يمكن الاستفادة منها لتغطية الجانب التشغيلي للمختبر وكذا رفد الخزينة العامة للدولة.

(10)

– عدم قيام القيادات السابقة والحالية لوزارة الزراعة والري باستكمال اعادة هيكلة الادارة العامة لوقاية النباتات وفقا للقرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008، بشأن اللائحة التنظيمية للوزارة، الامر الذي انعكس سلبا على ادائها بشكل عام واداء الادارة العامة لوقاية النباتات بشكل خاص وترك الباب مفتوحا للاجتهادات وتنازع الاراء بين المختصين حول المهام والاختصاصات للادارات وكذا عدم وجود توصيف وظيفي للموظفين والعاملين في الادارة.

(11)

– لم تراعي الادارة العامة لوقاية النباتات احكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي ارتبطت بها بلادنا عند تنفيذ قانون المبيدات ولائحته التنفيذية والتي منها مدونة السولك الدولية الصادرة من منظمة الاغذية والزراعة (fao) ومنظمة الصحة العالمية (who) والاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص بحسب ما جاء في التقرير التفصيلي.

(12)

– على الرغم من مرور ما يقارب ثلاثة عشر سنة من صدور قانون تداول المبيدات رقم (25) السالف الذكر الا انه لم يصدر دليل تسجيل المبيدات الا في تاريخ 25 مايو/آيار 2013، بموجب التعليمات الوزارية رقم (5054)، الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام حول الية عمل اللجنة و كذا الادارة العامة لوقاية النباتات النباتات طيلة الفترات السابقة ولكيفية التي تم الاعتماد عليها في التسجيل للمبيدات وتداول المبيدات ومنح تصاريح استيراد لدخولها البلاد، فضلا عن ما شاب الدليل من قصور ونقص وبحسب ما هو موضح في التقرير التفصيلي.

(13)

– قيام الادارة العامة لوقاية النباتات في العام 2010، باعتماد ومنح ارقام تسجيل لعدد (497) مبيد كقائمة متداولة باليمن قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات دون وجود الكثير من الوثائق والمستندات الاساسية الاصلية المعمدة من الجهات المختصة ضمن ملفات التسجيل الخاصة بها بحسب ما اظهرته العينة التي تم اختيارها من قبل فريق الجهاز، كما تبين عدم الاتفاق حول العدد الصحيح لهذه القائمة فضلا عن عدم قيام لجنة التسجيل باعتماد هذه القائمة والتوقيع عليها، و كذا القيام بنشرها والاعلان عنها في الوسائل الاعلامية المختلفة.

(14)

– سوء الارشفة والحفظ لملفات التسجيل التي تعتبر وثائق سرية تتطلب المحافظة عليها وارشفتها بصورة سليمة وعدم السماح بالاطلاع عليها لغير المعنيين وما تسبب ذلك في ضياع وفقدان الكثير من الوثائق الاساسية لتلك الملفات.

(15)

– بلغ عدد المبيدات الحاصلة على شهادات تسجيل حتى نهاية العام 2014، (107) شهادة ولم يوضح المختصين في الادارة العامة لوقاية النباتات اسباب عدم القيام باستكمال الاجراءات المطلوبة لمنح تلك الشهادات لباقي قائمة المبيدات المتداولة البالغ عددها (497) مبيد التي من المفترض بأنه قد تم اعادة تقييمها ومنحها شهادات تسجيل جديدة لمرتين متتاليتين (كل خمس سنوات).

(16)

– لم تقم لجنة تسجيل المبيدات بتحديد انواع المبيدات المسموح باستيرادها واصدار قوائم سنوية بها وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (2) لفقرة (1) من القرارات الوزارية رقم (73) لسنة 2001، ورقم (4) لسنة 2006، بشأن تشكيل لجنة المبيدات والمحدد فيها مهام واختصاصات اللجنة وكذا تطبيقا للإرشادات والتوصيات الواردة في مدونة السلوك الدولية.

(17)

– لا تمتلك الادارة العامة لوقاية النباتات قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات الاساسية عن كميات المبيدات التي تم التصريح باستيرادها خلال العام بحيث تحتوي على الاسم التجاري واسم المادة الفعالة وتركيزها واسم المستورد وبلد المنشأ واسم الشركة المصدرة ورقم وتاريخ التصريح والكمية المفرج عنها منفذ الدخول وغير ذلك من البيانات على الرغم من اهمية هذه البيانات للجهة المختصة في تحقيق الرقابة الكمية والنوعية على الكميات المستوردة، و كذا تحديد ومعرفة احتياجات ومتطلبات السوق والحد من تراكمها.

(18)

– القصور الواضح والجلي لدور الادارة العامة لوقاية النباتات ممثلة بقسم الرقابة والتفتيش البيئي للقيام بواجباتها القانونية في الرقابة على تداول واستخدام المبيدات المنصوص عليها في قانون المبيدات رقم (25) لسنة 1999و لائحته التنفيذية.

(19)

– وجود كميات من المبيدات الكيماوية التي تم ضبطها وتحريزها لدى مخازن الادارة العامة لوقاية النباتات ومكاتب الزراعة والمنافذ الجمركية في بعض المحافظات خلال الفترات السابقة وتراكمها من سنة الى اخرى دون قدرة الادارة العامة لوقاية النباتات على التخلص منها او اخراجها من البلاد وما قد يترتب عليها من وكوارث بيئية يصعب السيطرة عليها حيث وهي في الغالب من المبيدات الممنوعة او المقيدة بشدة بالاضافة الى ما قد تسببه مع مرور الوقت من مخاطر صحية وبيئية نتيجة تآكل وانتفاخ عبواتها وانتهاء فترة صلاحيتها وما سيفرضه هذا الوضع كنتيجة حتمية الى تكبد الخزينة العامة للدولة لاعباء وتكاليف مالية باهضة للقيام بالمعالجات المناسبة تجاه ذلك.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 34 – 38.

حصري – تقرير رقابي يكشف عن اختلالات وجوانب قصور في ادارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري

(23)

“وثائق” .. انفراد – في وزارة الزراعة بحكومة الانقاذ .. توجيهات شفوية توقف لجنة مكافحة التهريب والتصاريح تدخل من النافذة الواحد ولاتخرج عبرها وبدون تجارب تُسجل أكثر من “90” صنف من المبيدات

يمنات – خاص

كشف لـ”يمنات” مصادر مطلعة عن الغاء وزير الزراعة في حكومة الانقاذ لجنة شكلت بقرار وزاري لمكافحة تهريب المدخلات و المنتجات الزراعية.

و أوضحت المصادر أن اللجنة الغيت بتوجيهات شفوية من الوزير غازي أحمد علي محسن، عقب اجتماعات عقدت مع التجار.

و شكلت اللجنة بالقرار الوزاري رقم “7” لسنة 2016، من قبل القائم بأعمال وزير الزراعة، و سميت باللجنة العليا لمكافحة تهريب المدخلات الزراعية الزراعية و معالجة اخطارها.

و بموجب القرار الصادر في 15 أكتوبر/تشرين أول 2017، تشكلت اللجنة من وكيل قطاع الخدمات الزراعة بوزارة الزراعة و مدراء عام وقاية النبات صحة الحيوان والحجر البيطري و الرقابة على جودة مستلزمات الانتاج الزراعي و التسويق و التجارة الزراعية و الشئون القانونية في الوزارة و ممثلين عن وزارات الصحة و المياه و البيئة و الداخلية و جهازي الأمن السياسي و القومي و مكتب النائب العام و الهيئة العامة لحماية البيئة و مصلحة الجمارك.

و حسب المصادر، انشأت اللجنة غرفة عمليات و بدأت بممارسة أعمالها، و ضبطت مئات الأطنان من المبيدات المهربة و الممنوعة و تم التحريز عليها و احالة التجار المخالفين إلى النيابة.

و لفت المصادر إلى أن توجيهات شفوية صدرت من الوزير غازي أحمد علي عقب تعيينه تضمنت ايقاف معاملات “13” تاجر كانوا قد تقدموا إلى الوزارة بمعاملات استيراد مبيدات و أسمدة و بذور.

و نوهت المصادر إلى أن الوزير و بعد اسبوعين تقريبا من ايقاف معاملات التجار أصدر توجيهات باطلاق جميع المعاملات دون وجود أي مبرر مكتوب حول سبب ايقاف المعاملات التجار و من ثم اطلاقها.

و أشار المصادر أن ذلك أدى إلى توقف عمل اللجنة العليا لمكافحة تهريب المدخلات و المنتجات الزراعية، ما اتاح الفرصة لتهريب المبيدات و الاسمدة و البذور. و هو ما يعد مخالفة قانونية كون القرار لا يلغى إلا بقرار مماثل.

و بحسب المصادر أصبحت تصاريح الاستيراد و الافراجات على المدخلات الزراعية توقع من الوزير مباشرة، رغم أن مثل هذه التصريحات لم تكن توقع من الوزراء السابقين، و انما من الوكيل المختص في الوزارة، و الذي يرسلها إلى مكتب الوزير ليتم ختمها.

و نوه المصدر إلى أن هذه التصاريح باتت تختم بختم الوزارة قبل أن يوقع عليها الوزير، ثم توضع في البريد و ترسل الى منزل الوزير، و يستلمها التجار عبر مقربين من الوزير.

و لفتت المصادر إلى أن التصاريح و الافرجات تدخل إلى مكتب الوزير عبر ادارة النافذة الواحدة و تقيد في الوارد، لكنها لا تقيد في سجلات الصادر، لأنها لا تعود الى ادراة النافذة الواحدة، بل يتم تسليمها من قبل مقربين من الوزير إلى التجار، في عملية يكتنفها الغموض.

و إلى جانب الغاء اللجنة المختصة بمكافحة التهريب، أكدت المصادر أن الوزير وجه بايقاف تجارب المبيدات الجديدة التي يستمر تجريبها خلال فترة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن ثلاث سنوات بموجب نص الفقرة “ب” من المادة “6” من قانون تنظيم و تداول مبيدات الآفات النباتية رقم “25” لسنة 1999م، و بموجب ذلك يتم تجربة كل مبيد جديد في أكثر من منطقة و على أكثر من محصول و خلال مواسم زراعية مختلفة، بحسب ما ينص قانون المبيدات سالف الذكر، قبل أن يمنح التاجر التصريح باستيرادها.

و ذكرت المصادر أنه و بناء على ذلك تم توجيه الادارة العامة لوقاية النبات بتسجيل 57 نوع من المبيدات الجديدة دون اجراء تجارب عليها، في مخالفة لقانون المبيدات رقم “25” لسنة 1999.

و أضافت: في تاريخ لاحق صدر توجيه اخر بتسجيل 35 نوع من المبيدات الجديدة دون اجراء تجارب عليها. و هو ما اتاح الفرصة لادخال المبيدات و الأسمدة بشكل غير مسبوق، و جعل البلاد سوق لمبيدات تلحق أضرار فادحة بالنبات و التربة و سيكون لها مخاطر مستقبلية على المنتج و التربة.

(24)

المحامي جلال حنداد:

امس الاربعاء الساعة الثامنة صباحا وحين وصولي على متن سيارتي الى نقطة تفتيش في المدخل الجنوبي الشرقي لمدينة يريم داهمتنا روائح اختناقيه حاده تغطي مساحه واسعه من الجغرافيا..

وحين سالت افراد النقطة الامنية عن هذه الروائح الخانقة اجابوا قائلين: هذه الريحة مش مجاري يريم انما الحوثة مسكوا قاطرة محمله بمبيدات زراعية وقاموا بإحراق تلك المبيدات

و قد نزحت عوائل من المساكن المحيطة بمكان احراق البضاعة..

كلهم متشابهون في البضاعة او نتائج احراقها..

المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق