أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

القيادي الحراكي صلاح الشنفرة: أي مفاوضات قادمة لابد أن تكون بين شريكي الوحدة

يمنات – صنعاء

أكد القيادي الحراكي صلاح الشنفرة أن أي مفاوضات حقيقية قادمة لابد ان تكون بين الدولتين التي دخلت في شراكة الوحدة، و هي جمهورية اليمن الديمقراطية و الجمهورية العربية اليمنية.

و لفت الشنفرة في بيان صدر عنه أن المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الذي يرأسه هو الممثل الشرعي للجنوب بصفته الحامل السياسي للقضية الجنوبية. معتبرا أن أي تجاوزات حول ذلك سيكون مصيرها الفشل.

و حذر البيان المكونات الدخيلة التي قال ان ضجيجها يسمع بين الحين و الاخر، من تفريخ الحراك السلمي الجنوبي تحت مسمياتها الوهمية.

و أكد ادانة المجلس الاعلى للحراك الجنوبي و المقاومة الجنوبية كافة أشكال الفوضى و العنف التي تهدف الى زعزعة النسيج الاجتماعي الجنوبي تحت أي مسمى كان.

و دعا منتسبي الجيش و الأمن (الجنوبي) إلى تعزيز وحدة الصف و العمل المشترك الذي يخدم الجنوب و قضيته السياسية و الابتعاد عن كافة أشكال و أنواع الغلو و التطرف و التحلي بالمسئولية الكاملة تجاه الجنوب وشعبه.

كما دعاهم إلى محاربة التطرف و عدم الانصياع لأي جهة تريد زعزعة أمن و استقرار الجنوب.

و جدد دعم المجلس الاعلى للحراك الجنوبي و مساندته لدول التحالف بقيادة السعودية و الإمارات، و دعاهم للوقوف مع شعب الجنوب و انصافه في قضيته التي مضى على قيامها أكثر من عقد من الزمن دون أي حلول تذكر حتى اليوم.

و أكد وقوف المجلس مع أبناء عدن و المدن الجنوبية الأخرى ازاء ما يواجهونه من أوضاع مزرية من اغتيالات و تردي خدمات البنى التحتية و غلاء المعيشة و ارتفاع الدولار الذي بارتفاعه ستدخل البلد في ازمات متتالية و انهيارات اقتصادية غير مسبوقة.

كما أكد وقوف المجلس و تضامنه مع أسر الشهداء و الجرحى الجنوبيين حتى نيل كافة حقوقهم و مستحقاتهم.

و دعا المجتمع الدولي و التحالف السعودي و الجامعة العربية و المبعوث الاممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيث إلى احترام إرادة شعب الجنوب المتمثلة بالاستقلال الناجز و احترام الدماء الزكية التي سألت في كل مدن الجنوب طوال أحدى عشر عام.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى