العرض في الرئيسةفضاء حر

الاختلالات المهولة في شركة النفط

يمنات

عبد الوهاب الشرفي

اورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة عدد من الاختلالات المهولة في شركة النفط ، هذا ما كنا نتكلم عنه ونثيره طوال اشهر و سنوات مضت ولم يستمع احد ولم يهتم احد .

…. الاموال نهبت للفاسدين و الجهاز المركزي وثق بعض منها واعلن ذلك رسميا ، والاضرار على المواطن باتت معروفة وسجلت رسميا ايضا ، وانتهاك حقوق الدولة واهدارها للعتاولة اعترف بها وباتت رسمية كذلك .

…. نحن الان امام وضع بات رسميا لحالات فساد و اهدار للمال العام و انتهاك لحقوق الدولة و الشركة و اضرار مباشر بالمواطن ، وكما قلت كله بات مرصود و رسمي ومعلن .

…. الامر الان بات بين يدي السلطة اما ان توقف ادارة الشركة و كل المتورطين في الوزارة وفي غيرها و بعدها تحيلهم للعدالة او انها هي السلطة الفاسدة و العابثة ولا خيار ثالث اما ادارة الشركة ومن معها هم الفاسدون او المجلس السياسي هو الفاسد وحامي الفساد .

…. بالنسبة للجهاز المركزي يمكن وصف ادأه بالبائس فمهمته ليست جرد المنهوبات بعد انتهاء عملية النهب كما ( يتصورها هو ) ولو فهم الجهاز دوره وقانونه ومعايير عمله كان قد حد قدرا من النهب قبل وقوعه وليس فقط جرد ما نهب بعد النهب وحسب . 

… تعطيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هو الاخر اسهم في اتاحة الفرصة للنهب وللعبث وصلاحيات اللجنة لو لم تعطل هي اكثر فاعلية من الجهاز في الحد من الفساد 

…. جلس الجهاز مع وزير النفط و مدير عام شركة النفط و شربوا شاي و اطلعهم على حجم الفساد و النهب و التدمير الذي تم في الشركة او لنقل ( مارصد منه ) ، و بطبيعة قانون وعمل الجهاز ان يمنح هولا فرصة للرد على ماورد في التقرير خلال فترة محددة مالم فيصبح التقرير نهائيا ، والسؤال اذا كان ماذا سيصنع المجلس السياسي وقد اعلنت وقائع الفساد فيظل هناك سؤال بحق الجهاز مالذي سيفعل بعد اتمام اجراءات اعداد التقرير ام ان الامر سيقف عند شرب الشاي . 

… نشر الجهاز لمعلومات الفساد و العبث في الشركة بعد الجلوس مع الوزير و المدير مباشرة لوسائل الاعلام هو ايضا يعكس عدم مهنية الجهاز فليس له حق ذلك قبل ان يصبح التقرير نهائيا من جهه و ما يجب ان يعلنه الجهاز عندما يصبح التقرير نهائيا هو انه اعد تقريره عن شركة النفط متضمنا وقائع فساد مالي واداري ورفعه للمجلس السياسي للتصرف والاحالة للنيابة .

… الخلاصة ما اعلن عنه من وقائع فساد في شركة النفط تتطلب قانونا ايقاف ادارة الشركة و المعنيين فورا ثم احالتهم للنيابة فور ان يصبح التقرير نهائيا . او فالمسئولية بعد كل هذا يتحملها رئيس الجهاز و رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط بشكل مباشر .

من حائط الكاتب على الفيسبوك

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
إغلاق
إغلاق