اكاديمي يمني يوجه رسالة الى محافظ البنك المركزي محمد زمام
يمنات – صنعاء – خاص
انتقد الدكتور الاكاديمي عبد الواسع الدقاف، في رسالة وجهها إلى محافظ البنك المركزي بعدن، الدكتور محمد منصور زمام، بتعيين نجل شقيقة أنور أحمد منصور زمام بمنصب غير موجود في الهيكل الدبلوماسي .
و لفت عبد الواسع الدقاف، ان قرار تعيين أنور أحمد منصور زمام نجل شقيق محافظ البنك المركزي، كمساعد للملحق التجاري للشئون الجمركية منصب”مستحدث” لا وجود له في اليمن او اي دولة أخرى.
و أعتبر عبد الواسع الدقاف، ان هذا القرار هو رسالة سلبية مباشرة و قاتلة بتوقيت قاتل موجهة إلى سوق الصرف.
و تابع الدقاف، “لا تصدقوا بانه سيتم ضخ نقد أجنبي للسوق كما صرحنا وتعاملتم معه بوقف المضاربة الحادة وتراجع سعر الصرف عليكم مواصلة المضاربة فلا أمل بتوفر حد ادنى إضافي من معروض العملة الأجنبية فما سيتاح سنوجهه للإنفاق على تعينات ومناصب مبتكرة وعميقة لن تتوقف”.
و أضاف “بمجرد أن يشاهد لاعبو وصناع سوق الصرف قرار تعيين ولقريب محافظ البنك نفسه وبمنصب غير موجود في الهيكل الدبلوماسي سيرددون عبارة عاد المراحل طوال وفورا سيعودون لتحديد سعر عرض ومضاربة للدولار غير محدد السقف وبدون نقاط دعم ومقاومة”.
و أوضح الدقاف، انه تم الغاء منصب المستشار والملحق الاقتصادي والتجاري( والذي كان يعين كما في حالة زمام من قبل وزارة الصناعة والتجارة وليس موظف من الكادر الدبلوماسي الموجود بكل سفارة) في جميع سفارات الجمهورية اليمنية تقريبا في 1993م في اطار تخفيض النفقات وحسم الخلاف مع الحزب الاشتراكي على المناصب الدبلوماسية بما فيها هذا المنصب والإبقاء فقط على ملحقين هما الملحق الاقتصادي والتجاري بباريس والأخر بواشنطن.
نص الرسالة
هل تعرف ماذا يعني هذا القرار؟ هل تعرف؟ أشك انك تعرف بل أنني حتى اللحظة اشك في صحة القرار!!
دعني أقول لك ولغيرك ماذا يعني ؛؟ هذا القرار هو رسالة سلبية مباشرة و قاتلة بتوقيت قاتل موجهة منك إلى سوق الصرف مضمونها التالي: “”” لا تصدقوا بانه سيتم ضخ نقد أجنبي للسوق كما صرحنا وتعاملتم معه بوقف المضاربة الحادة وتراجع سعر الصرف عليكم مواصلة المضاربة فلا أمل بتوفر حد ادنى إضافي من معروض العملة الأجنبية فما سيتاح سنوجهه للإنفاق على تعينات ومناصب مبتكرة وعميقة لن تتوقف””” وبمجرد أن يشاهد لاعبو وصناع سوق الصرف قرار تعيين ولقريب محافظ البنك نفسه وبمنصب غير موجود في الهيكل الدبلوماسي سيرددون عبارة عاد المراحل طوال وفورا سيعودون لتحديد سعر عرض ومضاربة للدولار غير محدد السقف وبدون نقاط دعم ومقاومة.
أفترض تجسيدا للعلم والإدارة والمنطق ولحجم وجسامة المنصب والمسئولية الملقاة عليكم وفي هذا الظرف الحرج والحساس الذي تمر به البلد وحالة اختلال حاد في السياسة النقدية بما فيها سعر الصرف أن يكون على رأس أولوياتكم انتم أو رئيس وأعضاء الحكومة وبالتالي رئيس الدولة أمران هما: إنهاء الحرب وضبط سعر الصرف قبل الانهيار الكلي والحاد للاقتصاد بكل جوانبه انهيار يفقد الدولة معناها وقيمتها ؛ وان تخرج في تحركاتك من نطاق الاختصاص والمسؤولية المحددة للبنك إلى نطاق التدخل في مهام واختصاصات سلطات وجهات أخرى وتبذل كافة المساعي كي تمنع اتخاذ قرارات تؤثر سلبا على سعر الصرف بما فيها التعينات الخارجية الجديدة أيا كان منصبها وأهميتها بل ومنع أي حالة إنهاء وإحلال و تغيرات وتنقلات دبلوماسية في السفارات في الوقت الحالي تستنفذ نفقات إضافية بالعملة الأجنبية أنت بأمس الحاجة لضخها إلى السوق في اطار المعالجة التي أعلنتم عنها ولم يجف حبر الورق المكتوبة عليها بعودة تدخل البنك في سوق الصرف وضخ كميات من النقد الأجنبي (على الرغم أنه غير كافي) وساهمت في وقف تدهور الريال خلال الفترة القصيرة السابقة .
غير إنني صعقت منذ رأيت قرار تعين أنور أحمد منصور زمام نجل شقيقكم وفي منصب مستحدث لم أسمع به لافي اليمن ولا باي دولة أخرى ” مساعد ملحق تجاري * للشئون الجمركية!!!!” وأين ؟؟؟في مصر!!!
إيه والله صعقت وأصابتني حالة هيستيرية مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة رسالتي هذه أحاول جاهدا أن أسيطر عليها فلا افتح النار عليكم وعلى من رشح ورفع ووقع القرار بألفاظ تستحقونها جميعا.
كارثة جديدة وخطأ جديد يضاف إلى قائمة أخطائك ارصدها منذ تعيينك كما مع من سبقك في هذا المنصب الحاد كارثة جديدة ستجتمع مع كارثة تحديد سعر صرف تأشيري معلن لدولار المباع لمستوردي المواد الأساسية عند مستوى 740 ريال/ دولار ولاحقا عند التنفيذ الفعلي رفع إلى 794 ريال/ دولار بشكل غير معلن وقبلها كارثة راتبكم الفعلي كمحافظ الذي كنا نتوقع فورا خروجكم بتصريح حوله وقرار تصحيحي يجسد جديتكم وحرصكم أمام السوق ….الخ من أخطاء لن اسردها هنا حتى لا أكون عامل إرباك إضافي للسوق
حبا بالله أيها المحافظ طريقك واضحة الملامح ومعالجات سعر الصرف واضحة الملامح كمصفوفة معالجات أو سلوكيات وتحركات ينبغي ان تقدم عليها او سلوكيات ينبغي أن تتقيد بها ،حبا بالله يامسؤولي مركزي صنعاء ويا سلطة وحكومة عدن وسلطة وحكومة صنعاء توقفوا عن سلوك القاتل والقرصان الاقتصادي الذي يعمل ضد شعبه وبلده.
* توضيح
تم الغاء منصب المستشار والملحق الاقتصادي والتجاري( والذي كان يعين كما في حالة زمام من قبل وزارة الصناعة والتجارة وليس موظف من الكادر الدبلوماسي الموجود بكل سفارة) في جميع سفارات الجمهورية اليمنية تقريبا في 1993م في اطار تخفيض النفقات وحسم الخلاف مع الحزب الاشتراكي على المناصب الدبلوماسية بما فيها هذا المنصب والإبقاء فقط على ملحقين هما الملحق الاقتصادي والتجاري بباريس د. عبد العزيز المخلافي كملحق لدى جميع دول الاتحاد الأوروبي والأخر بواشنطن اعتقد الأستاذ جمال النعمان كملحق لجميع دول أمريكا مدد لهم بشكل استثنائي عامان بعدها الغيث نهائيا وظيفة ملحق اقتصادي وتجاري.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
