أخبار وتقارير

ناشطون وحقوقيون يمنيون يدينون إصرار الامم المتحدة على مواصلة ادوارها اللا قانونية في تمرير جرائم “العدوان” وتطالب بايقاف مشاورات جنيف بصيغتها الحالية

يمنات – صنعاء – خاص

أدان ناشطون وحقوقيون في بيان، إصرار الامم المتحدة على مواصلة ادوارها اللا قانونية و اللا أخلاقية في تمرير جرائم العدوان والإرهاب على اليمن.

و قال البيان، ان الامم المتحدة تسعى تحت مسمى مشاورات جنيف لأطراف الصراع باليمن واختزالها في صيغة طرف “الشرعية” والقيادة السياسية بصنعاء كطرف اخر والذي لا يخرج عما دأبت عليه الامم المتحدة بأغلب هيئاتها ومكوناتها من التضليل والتزييف على الوعي والرأي العام العالمي للتورية والتغطية على حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم عدوان وإرهاب وتجويع وحشي وحصار جائر وعن الاطراف الحقيقية المنخرطة في الصراع.

و طالب البيان، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وعلى رأسها عمل جميع المنظمات المعنية والمختصة بالسلام وحقوق الانسان الحكومية وغير الحكومية المحلية والاقليمية والدولية الدفع والضغط على الامم المتحدة لوقف هذه المساعي والأدوار المشبوهة واللا أخلاقية واللا قانونية ابتداء بوقفها لمشاورات جنيف بصيغتها الحالية والعمل على سرعة ايقاف جرائم العدوان والإرهاب على اليمن.

و دعا البيان، وفد صنعاء الى العودة عن المشاركة في هذه المشاورات بصيغتها الحالية كونها تسعى الى مزيد من الامعان في مواصلة العدوان والحصار وشرعنه كافة الجرائم والإجراءات التي تنفذها من خلالها، وإعلان تعليق المشاركة حتى يتم اعادة ترتيب صيغتها لتكون مع الطرف الحقيقي المعتدي والمتمثل في امريكا وبريطانيا او بالحد الادنى ادواتها في المنطقة السعودية والإمارات واجهة ما يسمى بالتحالف العربي.

نص البيان

بشأن إصرار الامم المتحدة على مواصلة ادوارها اللا قانونية و اللا أخلاقية في تمرير جرائم العدوان والإرهاب على اليمن
ندين بشدة ما تقوم به وتسعى اليه الامم المتحدة تحت مسمى مشاورات جنيف لأطراف الصراع باليمن واختزالها في صيغة طرف “الشرعية” والقيادة السياسية بصنعاء كطرف اخر والذي لا يخرج عما دأبت عليه الامم المتحدة بأغلب هيئاتها ومكوناتها من التضليل والتزييف على الوعي والرأي العام العالمي للتورية والتغطية على حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم عدوان وإرهاب وتجويع وحشي وحصار جائر وعن الاطراف الحقيقية المنخرطة في الصراع والضالعة في هذا العدوان وكل الجرائم المترتبة عليه ودوافعها وأغراضها الرامية الى فرض الوصاية والتبعية على الشعب اليمني وإعاقته عن تحقيق تحرره واستقلاله وامتلاك ثروات ومقدرات بلاده وقراره السياسي وكذا اسناده لجهود مؤسساته الوطنية وعلى رأسها الجيش اليمني مسنودا باللجان الشعبية للقضاء على الجماعات والتنظيمات الاجرامية والإرهابية وعلى رأسها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرع اليمن وداعش وتفرعاتها ومشتقاتها والتي تعد تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين بحسب مقررات الامم المتحدة بجميع هيئاتها المختصة وعلى رأسها مجلس الامن الدولي ولكون هذه المساعي المشبوهة من الامم المتحدة تأتي بعد ما يقارب الاربع سنوات من جرائم العدوان الوحشية والبربرية والهمجية والإجرامية والإرهابية وبعد ان بدأ يتكشف للعالم حقيقة بشاعة وفضاعة هذا العدوان وهمجيته وبربريته وتكشف حقيقة اطرافه وعلى رأسها امريكا وبريطانيا وأدواتهما في المنطقة والتي حشرتها فيما يسمى بالتحالف العربي بقيادة النظامين السعودي والإماراتي والتي تحاول التستر بمزعوم الشرعية المختزلة في الفار المنتهية ولايته المدعو عبد ربه منصور هادي والذي انتهت ولايته بانتهاء مدته وبالاستقالة من الرئاسة التوافقية الذي اتى بموجبها وكان اداة لتنفيذ مخططات وأهداف ومآرب اطراف خارجية والذي ثبت جرمه ودمويته بإحكام القضاء اليمني في احكام سابقة من سنة 1986 ولاحقا في العام 2016 من القضاء اليمني وحتى من خلال تقارير ما يسمى بالتحالف الذي ادانه وحمله مسؤولية المجزرة بالصالة الكبرى بصنعاء وأننا اذ ندين هذه المساعي من قبل الأمم المتحدة فأننا لا نراها إلا محاولة لإعادة نفخ الروح لمزعوم الشرعية وتلميعها وإعادة غسيل للرأي العام العالمي الذي ترسخ في ا لفترة الماضية ومحاولة لتكريس ما دأبت عليه الامم المتحدة من التغطية على اطراف الصراع ودول العدوان على اليمن شعبا ودولة وان ليس للأمم المتحدة اي هدف اخر غير ذلك تنشده من هذه المساعي المسماه مشاورات جنيف ولما تعلمه من عدم امتلاك القرار من قبل الطرف المسمى بالشرعية والمتمثلة في هادي وعصابته والجماعات الارهابية التي تتبعه وألحقتها دول العدوان بمسمى قواته والتي تأتمر من قبل القيادات العسكرية التابعة لدول العدوان التي تدعمها وتمولها بالمال والسلاح وإنها لمزيد من تعزيز ادوار هذه العصابات في ارتكاب جرائم الارهاب والحصار وبالأخص شرعنة جرائم دعم الارهاب وغسيل الاموال وتمويل الارهاب والتضليل والشرعنة لمزعوم الشرعية والترويج لهذا الزيف لخلق مراكز قانونية للاستمرار في خنق الشعب اليمني واقتضام سيادة بلاده وإعاقته ومنعه من قيادة مؤسساته كالبنك المركزي وغيره ولشن مزيد من الحرب الاقتصادية وطبع العملة وغسيل الاموال وتمويل الإرهاب.

وأننا اذ ندين كل ذلك فأننا نطالب بما يلي
1- نهيب بالمجتمع الدولي القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وعلى رأسها عمل جميع المنظمات المعنية والمختصة بالسلام وحقوق الانسان الحكومية وغير الحكومية المحلية والاقليمية والدولية الدفع والضغط على الامم المتحدة لوقف هذه المساعي والأدوار المشبوهة واللاأخلاقية واللاقانونية ابتداء بوقفها لمشاورات جنيف بصيغتها الحالية والعمل على سرعة ايقاف جرائم العدوان والإرهاب على اليمن بكل الوسائل والإجراءات اللازمة ولو باستخدام القوة ضد الدول المعتدية وجماعاتها الارهابية وبما يصون السلم والأمن الدوليين وذلك بدعم معركة الجيش اليمني المسنودة جهوده من الشعب اليمني ممثلا باللجان الشعبية وكذا وعلى ان تعيد ترتيب اي مشاورات او مفاوضات جدية للسلام مستقبلا بالصيغة التي تحقق السلام وتطابق حقيقة واقع الصراع وتكييفه ووصفه الحقيقي نزاع دولي مسلح (عدوان) أمريكي بريطاني على اليمن بواجهة مسماة تحالف عربي بقيادة السعودية والإمارات وان تعدل صيغة المشاورات بطرفيها الحقيقيين المتمثلين في امريكا وبريطانيا كطرف والحكومة اليمنية في صنعاء كطرف اخر .

2- ندعو الوفد الوطني الى العودة عن المشاركة في هذه المشاورات بصيغتها الحالية كونها تسعى الى مزيد من الامعان في مواصلة العدوان والحصار وشرعنه كافة الجرائم والإجراءات التي تنفذها من خلالها، وإعلان تعليق المشاركة حتى يتم اعادة ترتيب صيغتها لتكون مع الطرف الحقيقي المعتدي والمتمثل في امريكا وبريطانيا او بالحد الادنى ادواتها في المنطقة السعودية والإمارات واجهة ما يسمى بالتحالف العربي.
3- ندعو القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الاعلى الى القيام بمراجعة سياسات وتوجهات وقرارات الحكومة بشأن ذلك وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا وعدم المساس بسيادة البلاد وحقوق الشعب اليمني وآماله وتطلعاته وتضحياته وعلى ضوء الموجهات المتمثلة في توجيهات القيادة الثورية العليا ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
والله الموفق

عن المدافعين عن حقوق الانسان منظمات وأفراد الموقعين
1- محامون من أجل العدالة
2- مؤسسة ميون للتنمية القانونية
3- المحامي / أمين عبد الخالق حجر
4- الدكتور/أحمد عبد الملك حميد الدين
5- المحامي/عبد الوهاب الخيل
6- المحامي/احمد قاسم الديلمي
7- الدكتور/حبيب عبد الله الرميمة
8- القانوني/يحيى محمد صلاح الدين
9- الناشط / زياد محمد الشيخ
10- المحامي/مطهر احمد الماخذي
11- المحامي/عبد الله الخزان
12- الاعلامي خليل العمري
13- مؤسسة ياقوت اليمن التنموية

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
إغلاق
إغلاق