أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

مراقبون وخبراء نفط: الأزمة الاقتصادية الحالية مفتعلة لتمكين شركة أجنبية من استئناف عملها في تصدير الغاز المسال والافلات من تبعات قانونية مرتبطة بقضايا فساد

يمنات – خاص

قال مراقبون و خبراء في مجال النفط و الغاز أن هناك مؤشرات متطابقة تؤكد أن أمراء حرب و تجار أزمات يقفون خلف الأزمة الاقتصادية المفاجئة في اليمن.

و رأوا أن الأزمة الحاصلة و ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بعد إغراق الخزينة العامة بالعملة المحلية المطبوعة بكميات كبيرة، مرتبط مباشرة ببدء الترويج لاستئناف مشروع الغاز الطبيعي المسال في هذه الظروف باعتبارها الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

و أكدوا أن ما يجري مخطط مدروس غايته خنق الشعب في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، لتصبح الأرضية و الذريعة جاهزة تمهيداً لإعادة استئناف مشروع الغاز باعتباره الحل الذي سينهي أزمة التضخم و انعدام السيولة و ارتفاع سعر النقد الأجنبي.

و بحسب الخبراء فإن شركة توتال المشغل لمشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة و بعض أجزاء من صافر بمحافظة مأرب قامت بإعلان الحالة القاهرة من طرف واحد فقط في 14 ابريل/نيسان 2015، دون وجود مبرر. معتبرين أن عودتها لتشغيل المشروع يحملها أعباء و تبعات مالية و قانونية كبيرة وفق ما تنص عليه قوانين شركات النفط الدولية، بعد اتخاذ قرار إيقاف التشغيل ثم إعادة التشغيل في ظروف الحرب التي أصبحت اليوم، و بعد أربعة أعوام أشد ضراوة و مأساة عما بدأت عليه حين أوقفت الشركة تشغيل الموقع من طرف واحد يومها بعد 3 أسابيع فقط من بداية الحرب.

و وفقا للقوانين فإن هذا الإجراء يستدعي عبئا كبيرا على شركة توتال في إيجاد الذريعة و المبررات المناسبة للعودة و استئناف تصدير الغاز المسال، ما يقوي صحة ما ذهب إليه رأي المراقبين في اختلاق أزمة النقد الأجنبي و التضخم و السيولة كمدخل معقول لحلها عبر عودة الشركة للعمل مقابل حل الأزمة المالية، حتى تفلت شركة توتال من التبعات المالية و القانونية التي أوقعت نفسها فيها جراء القرار الخاطئ في إيقاف المشروع بقرار من طرف واحد

قضية مرفوعة ضد توتال وهنت

و حصل “يمنات” على نص الدعوى المرفوعة ضد شركتي توتال وهنت في العام 2013، ننشر بعض مما جاء فيها..

القضية رقم (13) لسنة 2013م المنظورة أمام محكمة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد

أولا: الأضرار الاقتصادية الكلية على موارد النفط والغاز من قطاع (18) كنتيجة مباشرة لتصدير الغاز الطبيعي (من بلحاف)  في  الفترة 2009 – 2013.

– (2.4 مليار دولار) مليارين وأربعمائة مليون دولار، إجمالي خسائر الحكومة اليمنية من موارد القطاع (18) النفطية والغازية و رسوم منشآت المنبع  كنتيجة لمباشرة تصدير الغاز وفقاً لخطط و دراسات الشركاء في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG) مقابل (787 مليون دولار) هي اجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز  الطبيعي المسال خلال الفترة 2009 – 2013م

– بالإشارة إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م، والذي تم إعداده من قبل فريق من الخبراء الماليين في الجهاز بموجب تكليف نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بقضايا الفساد بالمذكرة رقم (432) وتاريخ 30/12/2013م بخصوص تقييم الضرر المالي والفني في الموارد الاقتصادية الكلية للقطاع (18) كنتيجة لمباشرة تصدير الغاز ابتدأ من يناير 2009م وفقاً لخطط التصدير و دراسات التشهيد على الاحتياطيات الغازية و النفطية المؤكدة، و التي تم إعدادها من قبل الشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسال (YLNG) [ شركة هنت الأمريكية ( مشغل القطاع (18) من مطلع الثمانينات و حتى نوفمبر 2005م طبقا لأحكام اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط الخام)  وشركة توتال الفرنسية (مشغل منشآت بلحاف بالنيابة عن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (YLNG)) ]  وما شاب تلك الخطط والدراسات والمحررات الرسمية من تضليل وتقديم معلومات غير صحيحة لاستهداف كميات إضافية من الغاز الطبيعي للمشروع بشكل غير معلن، و إخفاء دراسات استهداف الغاز المنزلة المملوك للحكومة اليمنية ضمن الغاز الطبيعي المتوقع تصديره الى بلحاف، إضافة إلى تقديم معلومات مضللة، وغير صحيحة حول أسعار بيع الغاز وتقدير حصة الحكومة اليمنية من مبيعات الغاز الطبيعة المدونة في التحليل الاقتصادي المعد من قبل شركة توتال في 10 أغسطس 2005م والمرفق ضمن  محتويات تقرير اللجنة المشكلة بأمر مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2005م لمراجعة عقود بيع الغاز والاحتياطات الغازية المؤكدة المستهدفة بالتصدير،  وذلك  بقصد الالتفاف على مذكرة مجلس النواب برقم (675) وتاريخ 12/7/2005م  والحصول على موافقة الحكومة اليمنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2005م وتاريخ 16/8/2005م على عقود بيع الغاز المبرمة بين شركة توتال (مشغل منشآت بلحاف) وكل من شركة توتال للطاقة، وشركة جى دي أف سويس (التابعة لمجموعة توتال)، والشركة الكورية وبما يحقق المصالح الاقتصادية القصوى للشركاء الأجانب في المشروع ويفقد الجدوى الاقتصادية للحكومة اليمنية من هذا المشروع كلياً، مع فرض مزيد من الأضرار الاقتصادية في عوائد النفط والغاز  ومنشآت القطاع (18).

– وطبقاً لما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م ، فقد بلغ اجمالي الوحدات الحرارية المصدرة من بلحاف للأسواق الأمريكية والأسيوية خلال الفترة 2009م – 2013م ( 1242 تريليون وحده حرارية بريطانية “ت.و.ح.ب”) بقيمة إجمالية تعاقدية قدرها (5.52 مليار دولار)، بمتوسط سعر بيع تعاقدي قدره (4.45 دولار لكل “م.و.ح.ب”، حيث بلغت حصة الحكومة (من الاتاوة وصافى الأرباح) كعائد مالي مباشر (787 مليون دولار) مع اجمالي نفقات مسترده قدرها (2.7 مليار دولار بواقع 50% من اجمالي الدخل بعد خصم الأتاواة 2% )، مقابل اجمالي الخسائر المالية على الاقتصاد اليمنى  من الموارد النفطية والغازية الاخرى في القطاع (18) كنتيجة لتصدير الغاز قدرها (2.4 مليار دولار) اثنان مليار واربعمائة مليون دولار نوجزها من خلال المستندات المتوفرة كما يلى:

1 – طبقاً لمذكرة شركة صافر (مشغل منشآت المنبع) الموجهة لنيابة الأموال العامة برقم (GM-047/AMK/2014) وتاريخ 19 فبراير 2014م، بلغ اجمالي الوحدات الحرارية المستخدمة  في  المعالجة والفاقد من قبل شركة توتال – مشغل منشآت بلحاف – حوالى  “221 ت.و.ح.ب” بقيمة 983 مليون دولار (بفرضية الأسعار التعاقدية 4.45 دولار لكل “م.و.ب”).  تم أخذها مجاناً ودون مقابل.

2 – طبقاً لمذكرة شركة صافر المشار اليها في النقطة (1) اعلاه، فإن اجمالي كمية الغاز المنزلي المتسربة من منشآت المنبع الى بلحاف ضمن الغاز الطبيعي المصدر إلى بلحاف من قطاع (18) بحوالي (9.9 مليون برميل) بقيمة إجماليه قدرها (634 مليون دولار). تم أخذها مجاناً ودون مقابل.

3 – طبقاً لتقرير تشهيد شركة “جفنى كلاين” البريطانية الصادر في 15 يناير 2013م تحت إشراف وتمويل شركة صافر (مشغل منشآت المنبع)، فإن اجمالي الفاقد في إنتاج النفط الخام  خلال نفس الفترة قدرها (9 مليون برميل)  بقيمة قدرها 720 مليون دولار. حسرت الحكومة إنتاجها لهذه الكميات بسبب توظيف ضواغط الغاز لدفع الغاز إلى بلحاف بدلاً عن إعادة حقن الغاز في الآبار للمحافظة على استقرار إنتاج النفط.

3 – طبقاً لما دون في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – المشار إليه اعلاه – فإن رسوم منشآت المنبع المملوكة للحكومة اليمنية بعد انتهاء امتياز شركة هنت على القطاع في نوفمبر 2005م، والبالغ قدرها (126 مليون دولار)  خلال الفترة 2009 –  2013، تم دفعها من قبل شركة توتال الفرنسية، لشركة هنت الأمريكية الشريك الأخر في المشروع  برغم انتقال مهام تشغيل القطاع (18) إلى شركة صافر الوطنية  في 15 نوفمبر 2005م.

وعليـــــــــــه:

فإن اجمالي مبلغ الضرر على الحكومة من الموارد النفطية والغازية الأخرى في قطاع (18)  خلال الفترة 2009 – 2013م (2.4 مليار دولار)  (مجموع ما دون فى النقطة 1 الى 4 اعلاه)، مقابل (787 مليون دولار) اجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز الطبيعي لنفس الفترة مما يفقد الجدوى الاقتصادية  للجانب الحكومي كلياً.

ثانياً: الأضرار الاقتصادية الكلية من فوارق أسعار بيع الغاز الطبيعي الفعلية خلال الفترة 2009 إلى 2013

– (6.2 مليار دولار) سته مليار ومائتا مليون دولار، هي اجمالي خسائر الحكومة اليمنية من فوارق أسعار بيع الغاز الطبيعي الفعلية والاسعار التعاقدية المقيدة بالاتفاقيات.

– طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (1631) وتاريخ 1/6/2014م، فقد تم احتساب  متوسط سعر بيع المليون وحده حرارية بريطانية (م وح ب) للغاز اليمني المباع في الفترة (2009 الى 2013م) وفقاً للأسعار المقيدة بالعقود بحوالي  (4.45 دولار لكل “م.وح.ب” بقيمه إجمالية قدرها 5.5 مليار دولار،  بينما بلغ  متوسط سعر بيع الغاز الطبيعة  المسال الفعلية في أسواق اليابان – لنفس الفترة –  (14.4 دولار لكل “(م.وح.ب”)،  وفى كوريا (12.88 دولار لكل “م.وح.ب”)، و وفقاً لنشرة منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “اوابك” فقد بلغ متوسط سعر بيع الغاز المسال – لنفس الفترة –  11.6 دولار دولار لكل “م.وح.ب”. و وفقاً لمعادلة تسعير بيع الغاز الطبيعي المسال المحررة من أي قيود والمعتمدة من قبل الشركة الكورية في 30/12/2013م [سعر بيع المليون وح ب = 12.6% من سعر الخام التجاري المعامل جمركياً في موانئ اليابان]، فقد بلغت اجمالي المبيعات الفعلية للوحدات الحرارية المصدرة من ميناء بلحاف – لنفس الفترة – مبلع وقدره (14.43 مليار دولار تقريبا)  بفارق ضرر مالي قدره (9 مليار دولار) تذهب للشركاء الأجانب في مشروع الغاز الطبيعي لمسال بسبب قيود الأسعار ومعايير محاصصة الأرباح بين الحكومة والشركاء والتي تم إعدادها بما يتناسب مع الأسعار المنخفضة، أما في حال العمل بالأسعار الفعلية فإن معايير محاصصة الأرباح تتحول لصالح الحكومة اليمنية، ولهذا تمانع شركة توتال من إعادة التفاوض ونقاش الأسعار.

– وطبقاً لتقرير الجهاز المركزي، فقد قدرت حصة الحكومة اليمنية ( الأتاوه + صافى الأرباح) من اجمالي العوائد المالية الفعلية (14.43 مليار دولار تقريبا) خلال الفترة 2009 الى 2013م، بمبلغ وقدره (3.45 مليار دولار) كعائد مالي مباشر كان يتوجب توريدها لخزينة الدولة مقابل (787 مليون دولار تم توريدها مقابل حصة الحكومة لنفس الفترة).

– طبقاً للأسعار والمبيعات الفعلية، فإن اجمالي النفقات الرأسمالية والتشغيل المسترة  (6.33 مليار دولار) مقابل (2.7 مليار دولار نفقات مستره بموجب اسعار العقود) أي ان فارق الضرر المالي  على الحكومة من العوائد المباشرة (2.66 مليار دولار) وعوائد غير مباشرة متمثلة في النفقات المستره (3.63 مليار دولار) بإجمالي ضرر قدره (6.2 مليار دولار).

– هذه الأضرار ارتبطت بشكل كبير بما تعمد الشركاء تقديمه للحكومة من معلومات غير صحيحة ومضللة وأثبت نتائج التحقيقات في نيابة الاموال العامة في القضية رقم (13) لسنة 2013م تورط الشركاء في التزوير والتضليل لغرض تمرير عقود بيع الغاز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) لسنة 2005م، ما يعطى الحق للحكومة اليمنية تعليق العمل بالعقود المبرمة، وخصوصا لإعلان القوة القاهرة من قبل شركة توتال وتوقيف تصدير الغاز من أبريل 2015م، حتى تتم التسوية وجبر الضرر على الاقتصاد اليمني.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
إغلاق
إغلاق