أخبار وتقاريرإختيار المحررالعرض في الرئيسة

الوضع في مدينة تعز مرشح للانفجار .. تعارض توجيهات اللجنة الرئاسية مع توجيهات المحافظ وحصار المدينة القديمة ما يزال مستمرا

يمنات – خاص

قالت مصادر محلية ان الوضع في مدينة تعز قد يصل إلى مرحلة حرجة في ظل تعارض التوجيهات من قبل اللجنة الرئاسية و محافظ المحافظة، أمين محمود.

و أوضحت المصادر أن قرار اللجنة الأمنية بإخراج الثكنات العسكرية من المدينة وصل إلى طريق مسدود. موضحة أن اللجنة الرئاسية لم تتفاعل مع القرار، في ظل اصرار المحافظ على انفاذه.

و حسب المصادر يعمل المحافظ في ظروف بالغة الصعوبة، في ظل غياب الدعم من قبل الرئاسة التي باتت تصطف إلى جانب اللجنة الرئاسية، خاصة منذ أن أصبح الجنرال علي محسن، يتولى صلاحيات هادي، منذ سفره للعلاج في الولايات المتحدة.

و أشارت إلى أن اللجنة الرئاسية ترفض تنفيذ توجيهات المحافظ، و تقول انها تتلقى توجيهات من الرئاسة و ترفع تقاريرها إلى مكتب الرئاسية، و ليس إلى المحافظ، كونها مشكلة بقرار رئاسي، و لن ينتهي عملها إلا بقرار رئاسي.

و كشفت المصادر أن رئيس اللجنة عبده فرحان “سالم”، بات يتصرف كحاكم عسكري لتعز، و يوجه المكاتب التنفيذية و السلطات العسكرية و الأمنية، بعيدا عن المحافظ.

و كان “سالم” كشف في مؤتمر صحفي أن اللجنة التي يترأسها مشكلة بقرار رئاسي و أن اللجنة تتلقى توجيهاتها من الرئاسة، و هو رد على توجيهات المحافظ للجنة بإنفاذ قرار اللجنة الأمنية بإخراج الثكنات العسكرية من مدينة تعز.

و تتذرع الوحدات العسكرية التابعة لمحور تعز، بعدم وجود ثكنات يمكن أن تستوعبها خارج المدينة، عوضا عن عدم وجود خطة عسكرية متفق عليها و صادرة من رئاسة هيئة الأركان بتحديد تموضع الوحدات العسكرية خارج مدينة تعز، إلى جانب أن اللجنة رئاسية و المعني بتوجيهها قيادة محور تعز، و ليس اللجنة الأمنية.

و لم تستبعد المصادر انفجار الوضع في مدينة تعز، خاصة و أن مسلحي الاصلاح و الوحدات العسكرية الموالية للإصلاح، ما تزال منشرة في محيط المدينة القديمة، التي تتمركز بداخلها كتائب أبي العباس السلفية.

ويرى مراقبون أن ان الانتشار الحالي في محيط المدينة القديمة قد يتحول إلى حصار في حال انفجرت الأوضاع، ما يعني نقل المعارك إلى داخل الأحياء السكنية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى