العرض في الرئيسةعربية ودولية

تقرير اقتصادي يكشف عن مستوى التضخم في اقتصاديات دول الخليج

يمنات – صنعاء

توقع صندوق النقد العربي، في تقرير حديث صدر هذا الأسبوع، استمرار التضخم في اقتصاديات دول الخليج العربية.

و جاء في التقرير الذي أصدره الصندوق، الأحد 23 سبتمبر/أيلول 2018، بلوغ معدل التضخم، الذي يقيس تحرك أسعار السلع و الخدمات، في الدول العربية، نحو 11.4% خلال عام 2018، على أن ينخفض العام القادم 2019 إلى نحو 8.3%.

و أوضح أن المستوى العام للأسعار سيتأثر بعدد من العوامل، منها فرض الضرائب، خاصة القيمة المضافة، إضافة إلى رفع الرسوم الحكومية و أسعار النفط العالمية.

و لفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ارتفاعاً بمعدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، نتيجة فرض ضرائب مثل القيمة المضافة و الانتقائية. متوقعا انتهاء التضخم هذا العام، على معدل تضخم بنسبة 3%، في حين يتراجع في عام 2019 إلى 1%.

كما توقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 7.6% في عام 2018، مقارنة بنحو 5.7% خلال عام 2017 بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط.

و على صعيد التوقعات لعام 2019، فمن المرجح أن تصل نسبة التضخم إلى نحو 6% في دول الخليج. موردا نسب التفاوت في التضخم لدى تلك الدول.

و حدد التقرير نسبة التضخم في الدول الخليجية على النحو التالي:

السعودية

أنهت فترة النصف الأول من عام 2018، بتضخم وصل نسبته إلى 2.9%، و من المتوقع أن تصل نسبة التضخم بنهاية العام الجاري إلى 2.9%.

الإمارات

من المتوقع أن يصل التضخم إلى نسبة 3.5% في 2018، مقابل انخفاض المعدل إلى 2.5% بالعام المقبل.

الكويت

من المتوقع أن تشهد معدلات تضخم بنسبة 3.1%، مع نهاية 2018، وتصل في عام 2019 إلى نسبة 2.5%.

البحرين

يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية 2018، ويرتفع بنسبة 3.5% بحلول 2019.

سلطنة عمان

من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 2% بنهاية العام 2018، ويرجح أن يرتفع إلى 3% في العام 2019.

قطر

نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية العام الجاري نحو 4.8%، لكنه سيتراجع في 2019، إلى نسبة 2%.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى