من أرشيف الذاكرة .. في سابقة هي الأولى .. حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى البرلمان

5 يناير، 2019

2 4٬960 3 دقائق

يمنات

أحمد سيف حاشد

– تستطيع أن تكتشف اليوم و بسهولة، و دون أن تمنح لأحد صك غفران، مدى السقوط السحيق، و فاجعة التراجع الحقوقي المريع بين العام 2006 و العام 2019 .. تستطيع أن ترى بيسر ما هو شاخصا و غير مكابر أو مناكر .. تستطيع أن ترى كثير من شخوص الماضي، يعترشون الحاضر .. يسودوه و يدوموه ليلا و نهارا .. تستطيع أن ترى شعبنا ينزف و يجوع و ينسحق بين رحاهم .. و ترى شرر وجعنا يتطاير من بين المطرقة و السندان .. و ترى شعبنا المنكوب بحكامه تعصره الخيبة الثقيلة، و يلويه الألم الشديد، هنا و هناك..

– و من أمثلة استمرار و بقاء الشخوص رغم تبدلات الأوضاع، العميد يحيى الراعي، الذي كان يمثل رجل سلطة صالح في هيئة رئاسة البرلمان، و في عهد سلطة الإصلاح بعد العام 2011 كاد يكون “إصلاحيا”، و اليوم و في عهد الأنصار صار ينفذ أجندات الأنصار في برلمان صنعاء، و بحسب الشهية و الطلب و المقاس..

– و تستطيع أن ترى من خرج عن حكم تلك الشخوص، انطبق عليه قول جورج أورويل: ثائر اليوم هو طاغية الغد، و ما من أحد يمسك بزمام السلطة ينتوي التخلي عنها، و المرء لا يقيم حكما استبداديا لحماية الثورة، و إنما يشعل الثورة لإقامة حكم استبدادي.

– في عام 2006 استطعت و في أول سابقة للبرلمان اليمني استدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش و إحضاره إلى مجلس النواب للمساءلة، و اليوم أنا و برلمان صنعاء، لم نستطع إحضار مدير قسم شرطة جمال جميل في التحرير، و مشرف صنعاء القديمة، إلى النيابة في “شعوب”، لأخذ أقوالهما في قضية الاعتداء علينا، و على المحتجين يوم 25 مايو 2017، بل و الأكثر من هذا تم تغيير يحيى القاعدي وكيل النيابة المختص بعد 24 ساعة فقط من تحريره لاستدعاء المشرف و مدير القسم لأخذ أقوالهما، بعد أن استمع لأقوالنا و أدلتنا و أقوال الشهود.

– كل الحكومات التي مرت من تحت قبة البرلمان أوغلت في كذبها ابتداء من حكومة باجمال و انتهاء بحكومة إنقاذ صنعاء .. جميعها حولت البرلمان إلى محافل للكذب، و تزييف الوعي، و التمثيل بالشعب و التعزير فيه، و التغرير به..

– و عندما تصارحهم و تصدح بالحقيقة، و تصف وزيرا بالكذب، و هو كذوب، تنقلب الدنيا عليك، و ينقلب عليك البرلمان، دفاعا عن الوزير، أو دفاعا عن الحكومة، و يصل الحال أحيانا إلى أن يتحول البرلمان ملكيا أكثر من الملك..

– هذا البرلمان وطيلة 15 عاما من عمره الطويل، لا يعرف يوما سحب فيها الثقة من وزير واحد أو حتى من نصف وزير، رغم الفساد الكارثي المهول، و الفشل البالغ و الذريع، لكل الحكومات المتعاقبة، خلال عمر هذا المجلس، الذي يقترب اليوم من الدخول في عامه السادس عشر.

– واقعة اعتداء جهاز الأمن السياسي على شخصي و حصانتي دون ذنب أو جريمة، فضلا عن وقائع الإكراه و التعذيب للناشط الحقوقي علي الديلمي، و التواطؤ و المطل المتشارك فيه هيئة رئاسة مجلس النواب مع رئيس جهاز الأمن السياسي، جعلتني أثور على رهابي، و أثور على نفسي، و أثور على المجلس، و شرعت في الإعلان عن اعتزامي الاعتصام و الاضراب عن الطعام حتى الموت في قاعة البرلمان، إن لم يستطع المجلس إحضار و مساءلة رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش.

– و وفاء لهذا الإعلان شرعت في تنفيذ ما وعدت به، فما كان من المجلس بعد دقائق، و بناء على اقتراح صخر الوجيه و دعم رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني و تأييد رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس نصر ناصر للمقترح، قرر المجلس ايقاف النقاش في أي موضوع، و تعليق المجلس لجلساته، حتى حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى البرلمان..

– حضر رئيس الجهاز غالب القمش لأول مرة إلى البرلمان، بمعية وزير الداخلية و نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي، رغم أن الأخير غير معني بالحضور، كون جهاز الأمن السياسي وفق للقانون تابعا لرئاسة الجمهورية و ليس لمجلس الوزراء و كان قد فطن لهذه النقطة النائب عبد الرزاق الهجري من حزب الإصلاح..

– كان يساندني في هذه المعركة حراك خارج البرلمان، و تضامن واسع مدعوم بتناول و تغطية اعلامية و صحفية واسعة و مؤثرة..