أخبار وتقاريرالعرض في الرئيسة

كامارت محاصر باتهامات حكومتي هادي والإنقاذ .. مَن يُعرقل اتفاق السويد؟

يمنات

معاذ منصر 

شهر مضى على اتفاق السويد، ولا تقدّم يذكر على صعيد ملف الحديدة، وعلى صعيد بقية الملفات السياسية والعسكرية الأخرى، التي حظيت بنقاشات واسعة وبتوقيع اتفاقيات كملف الأسرى والمعتقلين السياسيين. 

يوم بعد آخر، يدخل اتفاق الحديدة طريقاً معقّداً وصعباً، خصوصاً مع استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار، والاتهامات المتبادلة التي بدأت بين الطرفين بالعرقلة وامتدت مؤخراً لتطال رئيس الفريق الدولي باتريك كامييرت، الذي يُتهم من قبل الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاق وفق ما هو منصوص عليه ووفق ما تم الاتفاق عليه في السويد.

الخروقات مستمرة
وتستمر في الحديدة الخروقات، بحسب مصادر محلية تحدثت إلى «العربي»، التي أكدت أن المدينة «لم تهدأ من القصف المستمر بالسلاح الثقيل والخفيف، ومن القصف الصاروخي الجوي من قبل طيران التحالف العربي، والذي أخذ يصعد في الحديدة وفي جبال نهم وفي منطق حدودية مع صعدة، حيث الاستهداف المستمر بات واضحاً بشكل دقيق».

وأكدت مصادر عسكرية في الحديدة لـ«العربي»، على أنه تم «استحداث خنادق جديدة وتعزيزات عسكرية من قبل القوات المتحاربة»، وأن «استعدادات لحرب قادمة هو ما يجري، وأن كل ذلك يتم في ظل عجز الفريق الدولي عن إنجاز أي تقدم».

وشهدت محافظة الحديدة اجتماعات مستمرة للفريق الدولي برئاسة باتريك، ولكن كل تلك الاجتماعات، بحسب مصادر في الحديدة، لم تحرز أي تقدم، سوى أن نقاشات نظرية تتم، مشيرة إلى أنه ليس «للفريق أي هدف واضح، ولا عصا ملزمة لوقف إطلاق النار، والبدء بالانسحاب بحسب ما هو متفق عليه في نص اتفاق السويد». الانسحاب، تقول حركة «أنصار الله» إنها ملتزمة به، غير أن فريق «الشرعية» و«التحالف» يتحدث عن انسحاب فردي وعن تسليم لقوات هادي، وشروط من هذا القبيل، لا وجود لها في الاتفاق.

«الإنقاذ» تتهم الأمم المتحدة…
وأكد عضو وفد صنعاء المشارك في مشاورات السويد سليم المغلس، أن «لقاءات الفريق الأممي بممثلينا وأداءه لعمله في مدينة الحديدة، تتم تحت وقع القصف المدفعي للتحالف، وهو ما يعد إهانة واستهتاراً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي والاتفاقات المبرمة، وكذا إهانة مباشرة لفريق الرقابة الأممي ورئيسه باتريك كامييرت، مما يؤثر على أدائه ويجعله ليس كما ينبغي أن يكون».

وقال مغلس، إنه «من المستغرب ألا يثير ذلك استياء الفريق الأممي ورئيسه ولا حتى يصدر منه انتقاد للطرف الآخر جراء ذلك»، مضيفاً أن «الجنرال باتريك كامييرت يذكرني بالمبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ تماماً، عندما كان يضع العراقيل والعوائق والتعقيدات أمام نجاح مهمته بنفسه».

وفي السياق، حمَّل رئيس «وفد الإنقاذ» لمفاوضات السويد، محمد عبد السلام، الأحد، الأمم المتحدة مسؤولية عدم إحراز أي تقدم بخصوص الوضع في محافظة الحديدة، بناء على اتفاق ستوكهولم.

وقال في تغريدة عبر «تويتر»، إن «عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم، يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية (الجنرال باتريك كامييرت) عن مسار الاتفاق، بتنفيذ أجندة أخرى»، مضيفاً «يبدو أن المهمة أكبر من قدراته، وما لم يتدارك المبعوث الأممي مارتن جريفيث الأمر، فمن الصعوبة البحث في أي شأن آخر».

… و«الشرعية» أيضاً
في المقابل، تتهم مصادر سياسية، بل وسياسيون موالون لـ«الشرعية» المجتمع الدولي، بـ«التواطؤ» مع حركة «أنصار الله»، حيث يذهب البعض إلى القول، إن «جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وإفادة المبعوث وتقرير الامين العام، وتقرير مساعده للشؤون الإنسانية، كلها أعطت الإشارة للحوثي ليضرب في العند، والاستحواذ على الحديدة بقوة السلاح».

ويقول موالون لـ «الشرعية»، «غداً سيقطعون الطريق الساحلي من التحيتا والدريهمي، وسيحاصرون الجيش والمقاومة في الحديدة تحت إشراف جريفيث، وصمت الشرعية، ويؤول المشهد لصالح الحوثي، والمبعوث سيقدم إفادة الى مجلس الأمن أن العنف توقف في الحديدة، والموانئ أصبحت آمنة تحت سيطرة الحوثيين، والوضع مستتب، ويبدأ بالضغط على الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل من موقع الضعيف المهزوم، ومشروع القرار البريطاني الجديد يضع الشرعية في زاوية الاستسلام بجريفيث الذي يضغط الآن مستعينا بالمجتمع الدولي للذهاب نحو جولة مفاوضات جديدة تبحث في الحل السياسي، دون أي اعتبار لما يعرف بإجراءات بناء الثقة».

 ويقول هؤلاء إن «الشرعية تحتضر بأخطائها، وارتهان مكوناتها لحسابات ضيقة. وأن عام 2019، لا يبشر بالخير للشرعية، عام تراجع واضح من أول يوم، سياسياً وعسكرياً». 

وهاجم سياسيون «الشرعية»، وقالوا إنها «تخسر حلفاءها المحليين وأنصارها بعد أن زرعت فيهم الإحباط، وزعزعت ثقتهم بها»، لافتين إلى أن «الشرعية مشغولة بتوزيع المناصب، والمنح، والوظائف في السفارات، والتغييرات في القادة والمحافظين بتوازنات سياسية تفرق ولا تجمع، تفكك الجبهة الداخلية. سياسة الاستحواذ، والقطبية، وادارة الصراعات بطريقة على عبد الله صالح، خطر يتهدد الشرعية». 

وفي هذا السياق، يقول الباحث السياسي، علي البكالي، إن ما يجري حالياً في الحديدة هو «سحب الملف اليمني تدريجياً من أيدي التحالف العربي بقيادة المملكة، بدءاً من الحديدة، تمهيداً لإعلان انتهاء الفصل الأول، وسيبدأ الفصل الثاني من الصراع بعد دخول قوات دولية تحت مبررات السلام الشكلي، كونها ستضعف دور التحالف وتوقف نشاطه الجوي، وتخلق المسوغات الكافية لتتحول إلى قوات تدخل تفرض حرباً باتجاهات عدة، وسيقود التدخل إلى تدخل نقيض، وستقود النقائض التدخلية إلى تصادم النقائض المحلية، الكل ضد الكل لإضعاف الكل».

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.

الوسوم
إغلاق
إغلاق